[حاشية العدوي]
وأنه يسقط خيارها.
(قوله: ولها إن أوقفها إلخ) أي الزوج عند الحاكم بحضرة عتقها وإذا عتق العبد زمنه سقط خيارها. (قوله: في المذاكرات) كأن يجتمعوا في وليمة فيتذاكروا في العلم
[فصل الصداق]
. (فصل الصداق) . (قوله: الركن الخامس وهو الصداق) مأخوذ من الصدق ضد الكذب؛ لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم يقع فيه تسمية. (قوله: إثباتا) كالطهارة والانتفاع وقوله ونفيا أي كالخمر وأنت خبير بأنه يلزم من اشتراط الإثبات اشتراط النفي. (قوله: وثمرة) محترز قوله والمعلومية.
(قوله: على التبقية) وأما بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها على القطع فإنه يجوز. (قوله: إنه يجوز النكاح على الشورة) أي يجوز نكاح امرأة على أن يعطيها جهاز بيت كما يأتي تصويره. (قوله: أو على عدد من رقيق) كأن يجعل لها أربعة من الأرقاء ويطلق.
(قوله: أعطيت السكة الغالبة) بأن يجعل لها عشرة دنانير ويطلق وكان في البلد محبوب ومحمدي وإبراهيمي فتعطى العشرة من الغالب. (قوله: كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا) تعطى من الأغلب إن كان وإلا فمن جميعها بالسوية وأراد بالسودان ما يشمل الحبش أو أراد بالحمر ما يشمل الحبش. (قوله: كالبيع) أي فيجوز أن يعقد الشراء على الإلزام على عبد يختاره المشتري من عبيد معينة.
(قوله: بهذا العام) أي الصداق وقوله أي أن هذه الصورة إلخ يفيد أنه من تشبيه أحد المتغايرين بالآخر لا من تشبيه الخاص بالعام. (قوله: يريد وهو حاضر) أي العبد المختار يشترط أن يكون حاضرا وأن يكون مملوكا للبائع والزوج ولا بد أن يكون المختار منه متعددا ومثل الحضور غيبة العبد المختار منهم إذا وصفوا.
(قوله: أما لو كان العبد غائبا) أي الذي يختاره من عبيد غائبة فلا بد من وصفهم أي وصف العبيد الذين يختار منهم واحدا هذا ظاهر عبارته والواقع ليس كذلك؛ لأن كلام ابن الحاجب فيما إذا كان المبيع عبدا بعينه غائبا فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا وصف لكن هل إذا كان له عبيد غائبة ووصفوا فهل يصح النكاح على أن يختار واحدا من هؤلاء العبيد الموصوفين بالصفة المميزة لذلك وهو الظاهر
(قوله: إذا ثبت هلاكه) أي أو كان مما لا يغاب عليه. (قوله: تضمن الصداق بمجرد العقد) أي فإذا تلف ذلك الصداق ولو كان بيد الزوج فضمانه من الزوجة أي فيضيع على الزوجة والفرض أنه مما لا يغاب عليه أو يغاب عليه وقام على هلاكه بينة. (قوله: وهذا) أي ما تقدم من قوله فإن كان النكاح صحيحا إلخ.
(قوله: وإلا فسيأتي) أي في قول المصنف وضمانه إن ثبت هلاكه أو كان مما لا يغاب عليه منهما إلخ فإذا حصل طلاق قبل الدخول والفرض ما ذكر من كونه مما يغاب عليه وقامت على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه وحصل تلف فمنهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة فمن ضاع من يده لا يغرم
ص) وتلفه (ش) يعني أن تلفه إذا لم يثبت هلاكه كالمبيع على خيار ولم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه فضمانه ممن هلك في يده، وأما إن كان مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة فهو قوله وضمانه؛ لأن معناه إذا ثبت هلاكه فيحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة حتى يتغايرا وإن كان سبب ضمانه تلفه (ص) واستحقاقه (ش) أي واستحقاق الصداق من يدها جميعه يوجب رجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ، ومثل المثلي أو الموصوف ولو مقوما