[حاشية العدوي]
وخلاصة ما هناك أن عج والشيخ سالما يقولان وكان عديما يوم العتق والشيخ إبراهيم يقول وكان عديما يوم العتق واستمر عدمه وهو يرجع لما قاله عج والشيخ سالم كما هو ظاهر، وقال الشيخ أحمد وكان عديما حين القيام وإن كان حين العتق مليئا بمثابة من أعتق وهو مليء وعليه ديون سابقة وكان موسرا بها حين العتق ثم قام عليه أربابها في حال عدمه.
(قوله: إلى نفي العتق الموجب لخيارها) أي وإذا انتفى العتق انتفى الخيار فصار ثبوت الخيار يؤدي لنفي الخيار فاتضح قوله: وما أدى ثبوته أي والخيار الذي أدى ثبوته إلى نفيه أي نفي الخيار بنفي العتق. (قوله: لأنه إذا كان إلخ) تعليل لقوله ففيه الحذف. (قوله: جملة ماضوية) أي حالية. (قوله: فلذا قدرنا قد) أي لأجل كونها ماضوية حالية. (قوله: وبعده لها) أي بعد البناء لها ولو في نكاح تفويض.
(قوله: وهي مفوضة.) جملة حالية من فاعل رضيت أي في حال كونها منكوحة تفويضا وفي قوله مفوضة تسامح؛ لأنها ليست مفوضة وإنما المفوض نكاحها فلو بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا. (قوله: فرضه بعد عتقها) وأما ما فرضه قبل عتقها واشترطه السيد فإنه يعمل به والحاصل أنه إذا أعتقها السيد قبل فرض الصداق ثم فرض لها بعد العتق ولم يكن بنى بها قبل العتق فصداقها لها ولو اشترطه السيد.
(قوله: إلا أن يأخذه السيد) أي قبل عتقها من الزوج على وجه الانتزاع. (قوله: أو يشترطه) راجع لقوله وبعده لها أي إلا أن يشترط السيد لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها، وأما ما ملكته بعد عتقها فلا يفيده اشتراطه فظهر صورتان اشترط ما ملكته قبل العتق واشترط ما ملكته بعد العتق فلا يفيده في الثاني ويفيده في الأول، وأما ما اشترطه في حال عتقه لها قبل البناء في نكاح التسمية فالظاهر أن يقال يعمل بشرطه فيما يستحقه وفيه جرى خلاف هل تملك بالعقد الكل أو النصف أو لا تملك شيئا.
(قوله: ونقل ابن عبد السلام) حاصله أن ابن عبد السلام ذكر قولين، أولهما أنه يسقط خيارها لطول المدة، الثاني وهو للعتبية أنه لا يسقط بل تحلف وقوله وأن بعضهم أجراه على أيمان التهمة أي ونقل أن بعضهم إلخ لا بقيد كونه عن العتبية بل بدونه أي أن الزوج اتهمها على أنها أسقطت حقها حين مكثت تلك المدة وكلاهما ضعيف؛ لأن القول قولها بغير يمين وقوله أجراه على أيمان التهمة أي والمعتمد توجهها.
(قوله: إلا أن تسقطه) ولو سفيهة وكذا الصغيرة إذا كان الإسقاط حينئذ نظرا لها وإلا لم يلزمها كما تقدم
. (قوله: ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط وإن لم يشتهر الحكم عند الناس
خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك، ولو قالت كنت أجهل أن التمكين يسقط خياري ولا تعذر بالجهل أما إن جهلت العتق ومكنت من نفسها فإن ذلك لا يسقط خيارها وهي باقية على خيارها لعذرها بعدم علمها بعتقها وينبغي أن يعاقب الزوج إن وطئها عالما بالعتق والحكم كوطئه المملكة والمخيرة وذات الشرط قبل أن تختار، ولو ادعى عليها العلم وخالفته لكان القول قولها محمد بغير يمين كما في الجواهر
(ص) ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل (ش) يعني أن الأمة إذا كمل عتقها تحت العبد قبل البناء بها ولم تعلم هي بعتقها حتى وطئها العبد ثم علمت بذلك فاختارت الفراق فإنه يلزمه لها حينئذ الأكثر من المسمى بينهما ومن صداق المثل؛ لأنها وطئت وهي حرة فإن كان المسمى هو الأكثر فقد رضي به على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أحرى وإن كان صداق مثلها أكثر من المسمى فيدفعه لها وجوبا؛ لأنه قيمة بضعها، وظاهر كلام المؤلف أن لها الأكثر سواء اختارت الفراق أو البقاء كان الزوج عالما بعتقها أم لا كما قرره الجيزي هنا وليست كمسألة الغارة المتقدمة في قوله وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل مع الفراق ومع الإمساك لها المسمى كما مر؛ لأن تلك غارة متعدية وهذه مظلومة معذورة ومحل كلام المؤلف أن العتق وقع قبل الدخول بها وإلا فليس لها إلا المسمى فقط؛ لأنها استحقته بالمسيس.