[حاشية العدوي]
هي الغارة ترك لها ربع دينار وردت ما بقي واللغية بكسر اللام وفتح المعجمة وتشديد المثناة التحتية وحكى بعض اللغويين فتح اللام وكسر الغين بنت الزنا
. (قوله: لا العربي) لا يخفى أن مفهوم أول كلامه وآخره يتعارضان في الفارسي المنتسب للعرب وكلام ابن عرفة يفيد أن المعتبر مفهوم الثاني. (قوله: إلى فخذ من العرب) المراد بها القبيلة لا خصوص الفخذ كما نبينه في باب الجنايات. (قوله: من قبيلة أخرى أدنى إلخ) الراجح أن لها الرد متى وجدته أدنى مما انتسب أو اشترط فالانتساب بمنزلة الشرط سواء كان أدنى من قبيلتها أو مساويا لها أو أعلى فهذه ثلاث صور ولا رد لها إن وجدته من قبيلة مساوية لما انتسب أو اشترط أو أعلى ولو كان أدنى من قبيلتها ثم إنه يجري فيما إذا كان المشترط الرجل مثل ما جرى إذا كان المشترط المرأة من التفصيل المتقدم كما أفاده عج.
(قوله: والمراد إلخ) الظاهر أن العربية على ظاهرها والأشمل الفارسية
[فصل لإتمام الكلام على أسباب الخيار في النكاح]
. (قوله: غير مدخول عليه) لا يخفى أنه في الكل مدخول عليه أي مجوز لحصوله. (قوله: بخلاف الغرور) هذا إنما يظهر في صورة واحدة وهي تزويج الأمة الحر. (فصل ولمن كمل عتقها فراق العبد) . (قوله: عاطفا له إلخ) أي ولا يمنع الفصل من العطف.
(قوله: ولمن كمل عتقها) أي بتلافي مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد وعتقت من رأس ماله احترازا مما إذا لم يكمل عتقها بأن صارت مبعضة أو مدبرة أو معتقة لأجل أو مكاتبة أو مستولدة كما إذا كان عنده أمة متزوجة بعبد وعزل عنها لغيبة مثلا فوطئها السيد بعد استبرائها من ماء العبد بحيضة وأتت بولد فتكون أم ولد وإن كان هذا الوطء لا يجوز أفاده محشي تت.
(قوله: فقط) أي لمن كمل عتقها فقط فراق العبد فقط. (قوله: ولها فراقه) هذا إذا كانت بالغة رشيدة وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة، وكذا السفيهة ما لم تبادر لاختيار نفسها، ولو رضيت الصغيرة معه لم يلزمها على قول ابن القاسم إن لم يكن حسن نظر ولزمها على قول أشهب. (قوله: ولها أن تقضي باثنتين) المعنى أنه اختلف في لزوم ما زاد على الواحدة بعد الوقوع، وأما ابتداء فيتفق على أنها تؤمر بإيقاع واحدة فقط هذا واستبعد محشي تت كون أو إشارة للخلاف بأنه لم يعهد بل هي للتخيير على القول المرجوع عنه.
(قوله: إذا اختارت زوجته إلخ) هذا يشير إلى أن قول المصنف قبل البناء ليس متعلقا بسقط بل متعلق بمحذوف وهو اختارت الفراق
. (قوله: لأن السيد لما قبض صداقها وهو عديم) لا يلزم ذلك بل المدار على أنه كان عديما يوم العتق، ولو كان وقت قبض الصداق مليئا
نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها في دينه فصار خيارها يؤدي إلى نفي العتق الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى، فقوله والفراق عطف على صداقها والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ لأنه إذا كان قيد في المعطوف عليه لا يلزم جريانه في المعطوف أي وسقط اختيار الفراق قبل البناء إن كان قبضه أي الصداق السيد قبل عتقها وقد كان عديما حين عتقه، فجملة وكان عديما جملة ماضوية فلذا قدرنا قد، أما لو حصل ذلك بعد البناء كان لها الفراق؛ لأنها استحقت الصداق بالمسيس.