[حاشية العدوي]
بناء على أن نسخة المتن بالتاء المثناة من فوق والأولى قراءته بالمثناة من تحت أي يؤخذ ما لزم الأب من قيمته أو الأقل مما أخذ ومما نقصته قيمته مجروحا عن قيمته سالما. (قوله: من تركة الميت) كان الابن أو الأب وقوله كجنايته أي أنه إذا جنى جناية فيها شيء فتؤخذ من تركته.
(قوله: من أولهما يسارا على المشهور) انظر المقابل وعبارته كعبارة بهرام. (قوله: أي قيمة نفسه) القسط يطلق على المقدار لغة فلا حاجة إلى أن يقال وفي التعبير بالقسط تسامح؛ لأنه يقتضي أن للجميع قيمة واحدة وأن لكل واحد منهما قسطا مع أن المراد القيمة.
. (قوله: رجعت القيمة لسيدها) سواء كان هذا السيد هو الذي عقد الكتابة ابتداء أو آخر اشترى كتابة أمة لآخر ثم عجزت ورقت لآخر فإن قيمة الولد للمشتري إن اشترط مالها أو استحق الولد لغير من كاتب أمه تبعا لاستحقاق أمه من يد من كاتبها فإنه يغرم قيمتها لمستحقها.
(تنبيه) : بقي أولاد المعتقة لأجل فتعتبر قيمة خدمتهم على أنهم أحرار عند ذلك الأجل.
. (قوله: وقبل قول الزوج أنه غر) لأنه ادعى الغالب. .
(قوله: يعني أن الزوج الحر) أي الشامل للرجل والمرأة. (قوله: بيمين كما يفيد شرح الشامل) ونظر الحطاب في اليمين وقيل بلا يمين وانظر ما أراد بشرح الشامل هل هو شرح السخاوي
. (قوله: ثم اطلع السليم على عيب المعيب) أطلق العبارة وهو طريقة ابن القاسم وقيده عبد الملك بما إذا كان موجب الخيار بها وأما لو كان موجب الخيار به بأن كان العيب بالرجل فليس كالعدم بل تأخذ منه ما دفعت له وهذا التفصيل يفيده ما في الخلع عطفا على ما يرد فيه المال إليها أو لعيب خيار به وهو الموافق لما في المدونة أيضا،.
والحاصل أن المصنف مشى هنا على قول ابن القاسم في الإطلاق ومشى فيما يأتي على قول عبد الملك ورجح عج الآتي وقال بعض شيوخنا وما هنا هو الصواب. (قوله: وفي كلام تت نظر) لأنه جعل إذا لم يدخل بها عليه نصف الصداق.
(قوله: الخنى) بفتحة على الخاء في نسخة مظنون بها الصحة من المختار. (قوله: وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة) لم يرتضه عج بما حاصله أنه لما شرط السلامة وجب إعلامه بذلك
. (قوله: إذا اشتد به الجذام) فيه إشارة إلى تقييد كلام المصنف بمن اشتد جذامه ليوافق النقل ونظر فيه هل المراد بالشديد المتحقق كونه جذاما أو برصا أو لا، والظاهر أن المراد الزائد لا المتحقق كونه جذاما والظاهر لا نفقة لامرأة المجذوم أو الأبرص حيث منعت نفسها خوف العدوى.
(قوله: والمنع المراد به الحيلولة) والظاهر أيضا أنه يحرم عليه ذلك وإذا وجدها ابنة زنا فلا رد له ما لم يشترط فليردها فإن ردها فلا صداق لها إن لم يكن بنى بها وإن بنى بها فعليه صداقها ويرجع به على من غره فإن كانت
المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي (ش) يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة وقال لها إنه من القبيلة الفلانية يعني أنه انتسب إلى فخذ من العرب فتزوجته على ذلك فلما دخل بها وجدته غير عربي أي وجدته مولى أي عتيقا لقوم من العرب، فإنه يثبت الخيار لها في رده وعدمه فلو وجدته عربيا إلا أنه ليس من القبيلة التي انتسب إليها بل من قبيلة أخرى أدنى منها فإنه لا خيار لها.
وأما القرشية تتزوج رجلا على أنه قرشي فتجده عربيا لا قرشيا فلها أن ترده عند ابن القاسم؛ لأن قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي.