(قوله: حيث علم بغرور الولي وسكت) أي بأن يكون ذلك الولي وكل ذلك الأجنبي في العقد، وأما إذا لم يعلم بغرور الولي فهل ينزل منزلة العاقد ويجري فيه التفصيل المتقدم بين أن يكون يخفى عليه أمرها أو لا لأنه لما وكل صار بمنزلة العاقد وهو الظاهر. (قوله: إلا أن يخبر) فلا يرجع عليه مع توليه العقد ولو علم وغر ولا عليها ما لم يقل أنا أضمن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك فيرجع عليه لضمانه.
(قوله: إلا أن يخبر أنه غير ولي) إلا أنه إذا لم يطلع على ذلك إلا بعد الدخول فإنه يرجع عليه بالزائد فإن اطلع على خلاف الوصف قبله فهو بالخيار إن شاء بقي وعليه جميع الصداق وإن شاء فارق ولا شيء عليه.
(قوله: لا إن لم يتوله) ويتأكد أدبه إلا أن يقول أنا أضمن لك كذا فيرجع عليه أيضا بما زاد على صداق مثلها إذا لم يجدها على ما ضمن وليا كان أو غيره. (قوله: وولد المغرور) من أمة ولو بشائبة أو من سيدها. (قوله: وولد المغرور) وإذا أراد إمساكها فليستبرئها ليفرق بين الماءين؛ لأن الماء قبل الإجازة الولد فيه
الحر فإنه يغرم قيمتهم وصورة كلام المؤلف أنه عقد للأمة شخص وكله سيدها على أن يزوجها فقال المتولي إنها حرة وأخبر أنه غير ولي حتى لا يتوجه عليه غرم، والحال أن السيد لم يأذن له في أن يقول إنها حرة ولو غره السيد لم يكن للسيد قيمة ولدها على الزوج على ما يظهر وعلى الزوج قيمة الأمة.
(ص) وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل (ش) يعني أن الحر المغرور يلزمه لتلك الأمة الغارة إذا فارقها الأقل من المسمى أو من صداق المثل؛ إذ من حجة الزوج أن يقول إن كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها أمة أولى، وإن كان المسمى أكثر من صداق المثل فلا يلزمه إلا صداق المثل؛ لأنه يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة وقيل عليه الأكثر من المسمى ومن صداق المثل وتؤولت أيضا وأنكر، وقيل لها ربع دينار كالحرة الغارة كما مر.
والفرق على المشهور أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم الأقل، بخلاف الحرة فلا شيء لها إلا ربع دينار، وفهم من قولنا إن الأمة إذا غرت الحر إلخ أن الغار هي أما لو غره غيرها فعليه المسمى وهو كذلك، وقولنا إذا فارقها احترازا عما إذا أمسكها فعليه المسمى وإنما يجوز له إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول وإذن سيدها لها في استخلاف من يزوجها سواء عينه أو لا، فإن أذن لها في النكاح ولم يأذن لها في الاستخلاف فسخ أبدا
. (ص) وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم (ش) تقدم أنه قال وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وعطف هذا عليه وتقدم أن الحر المغرور يغرم لسيد أمهم قيمة أولاده على أنهم أرقاء أمسك أو فارق ولا يغرم الأب لسيد أمهم شيئا من أموالهم إنما يغرم له القيمة فقط وتعتبر يوم الحكم إن كان حيا لا يوم الولادة؛ لأن الضمان سببه منع السيد من الولد وهو إنما يتحقق يوم الحكم فلو مات الولد قبل يوم الحكم سقطت قيمته على الأول لا الثاني فلو استحقت حاملا فالقيمة يوم الولادة اتفاقا.
(ص) إلا لكجدة (ش) يعني أن محل غرم القيمة على الحر المغرور ما لم يكن الولد يعتق على سيد أمه فإن كان يعتق على سيد أمه فإنه لا غرامة على الأب المغرور حينئذ لقيمة ولده، كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم أو أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو على جدته ولا قيمة فيه.