[حاشية العدوي]
(قوله: وتولى الغار العقد) أي وقد أخبر بأنه ولي أي أو لم يخبر بشيء.
وأما لو أخبر بأنه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشيء من الصداق ولا من قيمة الولد كما أن الزوج لا يرجع على الأجنبي الذي غر بالحرية ولم يتول العقد بشيء من ذلك. (قوله: والزوج بوطئه إلخ) أي فالوطء هو سبب إتلاف الولد أي أتلفه على سيد الجارية؛ لأن سيد الجارية لم يتملكه حينئذ. (قوله: والغار سبب السبب) وذلك لأن الغار سبب في الوطء والوطء سبب في إتلاف الولد، وقوله والمباشر مقدم هو روح العلة. (قوله: وكم من وطء) جواب عما يقال قد علمنا أن المباشر مقدم لكن يقال لأي شيء قدم المباشر وكل منهما سبب في إتلاف الولد فالمناسب غرمهما معا وحاصل الجواب أن إتلاف الغار للولد غير محقق إذ كم من وطء لا ينشأ عنه ولد فظهر أن الأولى للشارح أن يؤخر قوله وكم من وطء إلخ بعد قوله والمباشر مقدم وبعد فالأولى أن يجعل هذا وجها ثانيا.
(تنبيه) : اعترض على المصنف بأن قوله لا قيمة الولد في غير محله وإنما محله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان يقول عقبه ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد. (قوله: وأما لو غره السيد) حاصل هذا أنه لو غرة السيد ولم يتول العقد ففيه قولان أحدهما اللازم له القيمة أي قيمة الأمة؛ لأنها أمة محللة والآخر اللازم ربع دينار نظرا لصورة العقد، وأما لو تولى العقد فالقيمة لا غير. (قوله: وقياس إلخ) فالشيخ سالم يقول بأن الفقه ما تقدم ولكن القياس أنه لا يلزم المغرور قيمة الولد ولكن سيأتي للشارح الجزم بأنه لا يلزمه قيمة الولد حيث يقول ولو غره السيد لم يكن للسيد قيمة ولد على الزوج على ما يظهر. (قوله: أن لا قيمة على المغرور) أي قيمة الولد ولكن الراجح أنه لو غره السيد عليه الأقل من المسمى ومن صداق المثل وقيمة الولد والحاصل أن الأمة الغارة يغرم الزوج قيمة ولدها في جميع الصور في غرور الأجنبي أو السيد أو غرورها.
. (قوله: وعليه وعليها) الواو بمعنى أو وينبغي أن يترك منه ربع دينار سواء كان من أخذ منه الزوجة أو الولي لئلا يعرى وطؤه عن صداق لكن الذي في تت وغيره أنه حيث رجع على الولي لا يترك له شيء أي لأنه لا يعرى البضع عن عوض (قوله: كاتمين) حال من الضمير المستتر في زوجها ولا يكون الأمر مرفوعا ومن المتصل البارز المنصوب وهو صحيح كلقيت عبد الله راكبين
(قوله: إلا ربع دينار) تتمة يترك لها أيضا ربع دينار في الغرور بالعدة إن كان منها، وأما من الولي فيرجع عليه بكل الصداق.
(قوله: في توجه) في بمعنى من
إلا أن الصواب كما قاله بعض إسقاط قوله على المختار إذ ليس للخمي فيه اختيار فإن نكل الزوج عن اليمين بعد توجهها عليه فلا شيء له على الولي ولا على المرأة وقد سقطت تباعته عن المرأة لإقراره بعلم الولي وأنه غره وكذبه وكذا لو حلف الولي لا تباعة للزوج على أحد على المشهور.
وكذا لا رجوع للزوج على الزوجة في عسر الولي القريب فقول المؤلف (فإن نكل رجع) الزوج (على الزوجة على المختار) معترض مخالف للمشهور المتقدم يعرف بالوقوف على الأنقال والمعول عليه تصويب ابن غازي وتقرير تت حمل للمتن على ظاهره بناء على ما فهمه من التبصرة
(ص) وعلى غار غير ولي تولى العقد (ش) يعني أنه إذا غر الزوج شخص بأن قال له هي سالمة من العيوب أو قال له هي حرة ثم تبين خلاف ما قاله بعد أن دخل بها زوجها.