(ص) لا قيمة الولد (ش) معطوف على بجميعه
[حاشية العدوي]
(قوله: والغالب إلخ) جواب عما يقال قد عرفنا أن النظر إلى عورتها حق لها إلا أن قول المصنف وإن أتى بامرأتين ظاهر في شموله لرؤيتها، ولو كانت غير عالمة أو قهرا عليها وحاصل الجواب أن الغالب إنما يكون نظرهما إليها بتمكينها
. (قوله: هذا) أي محل التردد إن لم يعلم الأب بذلك والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا وإن شرط البكارة وأزيلت بنكاح فله الرد سواء علم الأب أم لا وبغير نكاح من زنا أو كوثبة وعلم الأب وكتم فالرد على الأصح وإن لم يعلم الأب ففيه تردد.
(قوله: فللزوج الرد) أي ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره المتولي العقد كما سيقول المصنف وعلى غار غير ولي تولى العقد
[ما يترتب على الرد من أمر الصداق قبل الدخول وبعده]
. (قوله: ومع الرد قبل البناء إلخ) قال عج سواء حصل الرد بلفظ الطلاق أو بلفظ غيره فيما إذا كان العيب به.
وأما إذا كان العيب بها فإن رد بغير طلاق فكذلك وإن رد بطلاق فعليه نصف الصداق. (قوله: الدخول) أي الدخول المعهود عند الناس وقوله أو الخلوة أي خلوة زيارة مثلا. (قوله: مناكرة) أي مناكرة الوطء أي بأن حصل فيها اعتراف بالوطء إذا كان كذلك فالأحسن أن يراد بالبناء الوطء؛ لأنه الذي يتقرر به التكميل ومثله إقامة سنة.
(قوله: كغرور بحرية) ولو وقع الغرور من كل بحرية يجري على حكمه. (قوله: على ما مر) يرجع لقوله أو من رقيق لمثله
. (قوله: فمع عيبه) أي فمع الرد بسبب عيبه وليس المراد مع وجود عيبه فقط حتى يرد أن العيب قد يكون لكل منهما وترد هي، ولو أراد كل منهما الرد فعليه صداق مثلها فيما يظهر إلا إن كان المسمى دونه فليس لها سواه كما في شرح عب.
(قوله: لأن العيب علة للرد) لا يخفى أن ذلك إنما هو علة لقوله فالمسمى أي فالمسمى إنما يثبت للعيب أي للرد به. (قوله: رجع بجميعه) أي الصداق الذي غرمه للزوجة كان النكاح صحيحا أو فاسدا وترد به بغير شرط، وأما ما ترد فيه بشرط السلامة فإنه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها كمن زوج بنته على أن لها من الجهاز كذا وكذا فلم يوجد.
(قوله: على ولي لم يغب) هذا في عيب يظهر قبل البناء كالجذام والبرص، وأما ما لا يظهر إلا بعد البناء كعيب الفرج فهذا يستوي فيه القريب والأجنبي. (قوله: كابن وأخ) ويرجع على من ذكره أيضا بالمؤجل إن خشي فلسهما وإلا لم يغرماه له إلا بعد غرمه للمرأة فإن زوج من ذكر مع وجود المجبر بإذنه فالغرم على المجبر قاله في النوادر. (قوله: ولا شيء عليها) إذا لم تكن حاضرة العقد. (قوله: ولو بكرا) بالغ على البكر دفعا لما يتوهم من أنها لا تستحق؛ لأن بكارتها معها.
(قوله: وليس المراد بها السفر) أي فقط. (قوله: فإن الولي لا يرجع بشيء منه على الزوجة) وكذا لو أعدم الولي القريب أو مات ولم يخلف شيئا فلا يرجع الزوج عليها.
يعني إذا غر الزوج غير السيد والأمة بحرية الأمة وتولى الغار العقد فعلى الزوج المسمى وقيمة الولد؛ لأنه حر ويرجع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد؛ لأن الغار سبب إتلاف الصداق على الزوج والزوج بوطئه سبب إتلاف الولد فهو المباشر لإتلافه والغار سبب السبب، وكم من وطء لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب أما لو غرته الأمة فعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وهو قوله فيما يأتي وعليه الأقل.