[حاشية العدوي]
هي عمدا، والظاهر يسقط خيارها بالأولى من مسألة المصنف على القول بأنه لا يطلق عليه جملة، وهو مصيبة نزلت به. (قوله: فهل يعجل عليه الطلاق) وعليه نصف الصداق.
(قوله: من غير تحديد على المشهور) ، ومقابله يقول شهرين. (قوله: ولا تجبر عليه إذا كان خلقة) ، مرادهم بالخلقة: ما كان أصليا في ابتداء الأمر حين الولادة، وبغيرها: ما كان عارضا بسبب كما إذا أخفضت والتقت فخذاها فالتحم اللحم، وإلا فالكل بخلق الله تعالى.
(قوله: قول المحشي قوله وتفصيل اللخمي ضعيف ليس هذا في نسخ الشرح التي بأيدينا وتفصيل اللخمي ضعيف) حاصل كلامه أنه يقول: إن لم يكن عليها في القطع ضرر ولا عيب في الإصابة بعده كان القول قول من ادعى إليه منهما، فإن طلقها بعد رضاها به وقبل القطع لزمه نصف الصداق، وإن كرهت فطلق فلا شيء عليه، وإن كان في القطع ضرر ولا عيب بعده خيرت دونه، وعكسه خير دونها، وإن كان فيه ضرر وبعده عيب في الإصابة خير كل منهما، والحاصل أن الذي يفهم من كلام اللخمي أنه تارة يجبر كل واحد منهما صاحبه على التداوي، وتارة لا يجبر واحد منهما الآخر، وتارة تجبره فقط، وهو ما إذا كان عليها فيه ضرر ولا عيب معه، وتارة يجبرها فقط، وهو ما إذا كانت لا ضرر عليها، ويحصل معه العيب.
(قوله: وللخمي تفصيل) اعتمده عج، وأقول: تفصيل اللخمي ظاهر معقول، وإن كان ظاهر كلام الشيوخ تضعيفه، كما قال: اللقاني، قال عج: وإذا كان الخيار لكل واحد منهما، فلا يقع القطع إلا باتفاقهما عليه، وكذا عدمه.
(قوله: بل يصدق الزوج في نفيه إلخ) يستغنى عن هذه بما تقدم؛ لأنه إذا صدق في زواله بعد وجوده فأولى يصدق في نفيه وأجيب بأنه ذكره لأجل قوله كالمرأة في دائها فتدبر. (قوله: مع يمينها إلخ) في شرح شب وظاهره أنها تحلف ولو كانت سفيهة وانظر الحكم في الصغيرة.
(قوله: وهو أخف من الفساد اللازم على جواب البساطي) وعبارة تت واعتراض الشارح بأن داءها يوهم قبول قولها في البرص ونحوه وليس كذلك أجاب عنه البساطي بأن داء الفرج قسيم بقية العيوب عند أهل المذهب انتهى أي قسم من العيوب ووجه الفساد أنه يقتضي أنها لا تصدق في البرص الذي في الفرج؛ لأنه ليس داءها المعهود وليس كذلك..
العقد، وسواء كان ذلك الاختلاف قبل الدخول أو بعده (ص) أو بكارتها (ش) معطوف على في دائها والمعنى أنها تصدق في نفي دائها وفي وجود بكارتها أو معطوف على نفي المقدر أي أنها تصدق في أنها بكر، وأما لو ادعت أنها كانت بكرا وأزال الزوج البكارة فإنها تعرض على النساء فإن شهدن أن بها أثرا يمكن كونه منه دينت وحلفت، وإن كان بعيدا ردت به دون يمين على الزوج.
وقال ابن سحنون عنه لا بد من يمين أنه ليس منه اه.
(ص) وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة (ش) راجع للمسائل الثلاث، ومثل السفيهة الصغيرة وإنما أبرز الضمير الذي للتأكيد لئلا يلزم العطف على الضمير المرفوع من غير فاصل، إذ قوله أو أبوها عطف على الضمير المستتر في حلفت أي المرأة الرشيدة بدليل قوله أو أبوها إن كانت سفيهة بكرا أو ثيبا إن قيل سيأتي أن السفيه والعبد يحلفان عند قوله وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلأي شيء حلف أبوها هنا قلت لما كان الغرم متعلقا به حلف لرد الغرم عن نفسه؛ لأنه هناك إن لم يحلف يغرم وهنا لا غرم عليها فإن قيل كيف يحلف الأب ليستحق الغير يقال أمر الأب بالحلف؛ لأنه مقصر بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة، وأيضا لو توجهت اليمين عليها لربما تنكل فيسقط المال وينبغي أن الولي القريب كالأب فمحل اليمين محل الغرم.