وهذا الجواب مخالف لاصطلاح المؤلف؛ لأنه يشير بخلاف إلى اختلاف في التشهير لا لاختلاف في التعبير وأجيب بأن ثمرة الخلاف مأخوذة من كلام البساطي وذلك؛ لأن التأثيم على القول بالسنية للتلاعب والتهاون والاستخفاف بالسنة وعلى القول بالوجوب لترك الواجب فتغايرا تغايرا لا مرية فيه (أقول) وقولهم للتلاعب إلخ فيه شيء إذ الترك عمدا لا يستلزم التلاعب والتهاون والاستخفاف وقال عج وقول الحطاب إن الخلاف لفظي فيه بحث؛ لأن الإعادة على القول بالوجوب واجبة وعلى القول بالسنية مستحبة كما يفيده كلام الفاكهاني كذا في ك والذي في المواق أنه قيد فيهما؛ لأن ابن رشد المشهر للسنية قيدها بهما أيضا ففي البيان المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن رفع النجاسة من الثياب والأبدان سنة لا فريضة فمن صلى بثوب
ص) وإلا أعاد الظهرين للاصفرار (ش) أي، وإن صلى بالنجاسة ولم يكن ذاكرا لها عند الصلاة إما بأن لم يعلم بها أصلا أو علم ونسيها أو صلى بها عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري، وهو في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين إلى الفجر وفي الصبح إلى طلوع الشمس وربما يفهم من قول المؤلف للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت، ثم علم أنه لا شيء عليه وقد صرح بذلك ابن فرحون في الدرر وإنما خص المؤلف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن القياس يقتضي أن يعاد إلى الغروب كما أن العشاءين يعادان إلى طلوع الفجر وفرق ابن يونس بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه ما يعاد في الوقت وكما جاز التنفل في الليل كله جازت الإعادة فيه اه.
واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل وبأن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر وبأنه يلزم أن لا يعاد الصبح بعد الإسفار وجزم بهذا الفعل ابن الكدوف ولم أره لغيره وتقدم أن الصبح تعاد إلى طلوع الشمس ويمكن أن يجاب بأنه لا شك أن كراهة النافلة بعد الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده والإعادة في الوقت، وإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة الاستحباب أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد ويفرق بين الظهرين والصبح بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه أنه وقت مختار للصبح وأنه لا ضروري له، وهو قول قوي في المذهب وقوله (خلاف) مبتدأ محذوف الخبر أي في ذلك خلاف في التشهير.
(ص) وسقوطها في صلاة مبطل (ش) يعني أن سقوط النجاسة على المصلي ولو مأموما مبطل لصلاته ولو نفلا يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية ابن القاسم، وهو المشهور وسواء أمكنه