[حاشية العدوي]
من امرأة المعسر، وقوله: "ولهذا"، أي: قولنا: لإرساله. (قوله: وهم) ، أي: غلط، وحاصله أن هذا القياس غير صحيح، إلا أنك خبير بأن كون المستظهر المصنف خلافا لاصطلاحه أول الكتاب من أنه يشير لغير المشايخ الأربعة، وهو داخل فيه يصحح أو استحسن.
(قوله: هذا إذا ادعى بعد السنة أنه وطئ فيها) ، فإذا ادعى بعدها الوطء لم يصدق قطعا، وما أفاده من أنه إذا ادعى بعدها الوطء فيها يصدق، لابن هارون. وقال غيره: فإن ادعى بعدها الوطء فيها لم يصدق، وهو ظاهر المصنف لتقديمه "فيها" على "الوطء"، وعلل بأنه يريد أن يسقط حقها من الفراق بدعواه "الآن".
(قوله: وأما لو ادعى فيها الوطء ... إلخ) ، لم يعتمد عج ذلك، بل اعتمد أنه إذا ادعى فيها الوطء حلف، فإن نكل حلفت وفرق بينهما قبل تمام السنة، كما في المدونة. وقوله: "وإلا بقيت
إلخ"، أي: وإن لم تحلف بقيت زوجة.
(قوله: وإن لم يدعه) صادق بما إذا صدق على عدم الوطء أو سكت. (قوله: أو بأمر هابه) ؛ بأن تقول: أنت طالق، أو: طلقتك، أو: طلقت نفسي منك، أو: أنا طالقة منك. (قوله: قولان) ، رجح كل منهما. (قوله: صيرورته بائنا) فيه نظر، بل هو بائن لكونه قبل البناء، بل الحكم لرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة.
(قوله: كطلاق المخيرة والمملكة ... إلخ) ، أي: من حيث كونها بائنة.
(قوله: بلا أجل) ، أي: بلا أجل ثان؛ لأن الأجل قد تقدم ضربه، وضرب أولا، وأما لو رضيت ابتداء بلا تقدم ضرب أجل، ثم قامت فلا بد من ضرب الأجل. (قوله: وهذا يفيد قوله أول الفصل: أو لم يرض) ، فإنه يفيد أنه رضا مطلقا من حيث إنه لم يقيد. (قوله: بأجل آخر) ، أي: غير الأجل الأول المشار له بقوله: "وأجل فيه وفي برص وجذام ... إلخ".
(قوله: فلها الصداق كاملا على المشهور) ، ومقابله ما روي عن مالك من أن لها نصفه. (قوله: فظاهره) ، لا يخفى أن معنى كلام الإمام: أن المكث سنة مظنة ذلك، فحينئذ لا يتأتى قوله "فظاهره ... إلخ". (قوله: فلها النصف) ، أي: وتعاض المتلذذ بها زيادة على ذلك بالاجتهاد، ويتصور وقوع الطلاق قبل تمام السنة فيما إذا رضي بالفراق قبل تمامها، وفيما إذا قطع ذكره.
(قوله: بالقياس ... إلخ) ، قضيته أن الكاف داخلة على المشبه به، وهو بعيد، فالظاهر أن الكاف داخلة على المشبه كما هو قاعدة الفقهاء، وبعد ذلك رأيت ما يوافقه، فلله الحمد. (قوله: والمجبوب) وأولى منه الخصي. (قوله: وبأن مسألة المجبوب) ، أي: فهي مسألة سماعية فما عداها باق على أصله، فلا يخرج عليها شيء.
(قوله: قطع ذكره) بالبناء للمجهول، وأما لو قطعه هو فيجعل الطلاق قطعا، ولها النصف حينئذ، وانظر: لو قطعته
فهل يعجل عليه الطلاق حيث طلبت الزوجة ذلك؛ إذ لا فائدة في التأخير حينئذ، وهو قول ابن القاسم، أو لا يعجل عليه الطلاق الآن حتى يمضي الأجل لعلها ترضى بالإقامة معه بلا وطء، حكاه في البيان عن مالك، قولان. وقيل: لا يطلق عليه جملة، وتكون مصيبة بها، واتفقوا على أن قطع ذكر المولى في الأجل يبطله، وتثبت الزوجية، وكذا من قطع ذكره بعد البناء ولم يكن موليا لا يفرق بينهما، كما يؤخذ من قوله فيما مر: لا بكاعتراض.