إلخ.
(قوله: وثبة) ، أي: قفزة، وقوله: " لأن البكارة" تعليل لوقوع اسم البكارة عليها، وقوله: "أو فاسد " جرى مجرى الصحيح، أي: في درء الحد، ولو مجمعا على فساده، وقول الشارح: "لا يقران عليه" لا مفهوم له.
(قوله: " والحرة العبد ") ، ولو بشائبة.
(قوله: معطوف على الاستثناء ... إلخ) ، لا يخفى أن المعطوف عليه مقرون بأن المصدرية، فهو اسم تأويلا. نقل ابن هشام في المغني عن بعضهم أن الاسم المؤول من أن والفعل اسم صريح، فاندفع ما يقال: عطف المصدر على الفعل، وهو غير جائز، وقول الألفية: "واعطف
إلخ"، فهو في اسم يشبه الفعل كاسم الفاعل وغير ذلك لا المصدر. (قوله: لكنه منقطع في المعطوف) ، أي: الذي هو قوله: "وإلا تزويج"، ظاهر ذلك أنه متصل في المعطوف عليه مع أنه منقطع أيضا كما بينا.
(قوله: بل هو مستثنى مما قبله) ؛ لأنه معطوف على المستثنى، والمعطوف على المستثنى مستثنى. (قوله: وهو بخلف الظن) ، أي: إفراده، ولو قال: مستثنى مما استثنى منه الأول لكان أحسن، وقوله: "وكذلك، والحرة ... إلخ" فيه أن تزويج الذي هو المعطوف مسلط على: "والحرة العبد"، فحينئذ لا يظهر قوله: وكذلك
إلخ. (قوله: إذ الحرة) فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهو جائز. (قوله: إذ ليس هنا شرط الحرية) تعليل لقوله: بل هو مستثنى مما قبله وهو بخلف الظن.
في الصورتين، نعم إن كان الانقطاع باعتبار أن هذا من باب الغرور فيتضح؛ فلذا قال المواق في حله ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: تزويج الحر أمة، والحرة العبد دون بيان غرور واضح، انتهى. أشار إلى ذلك البرموني.
(ص) بخلاف العبد مع الأمة، والمسلم مع النصرانية.
(ش) يعني: أن العبد إذا تزوج امرأة يظنها حرة فإذا هي أمة، أو تزوجت النصرانية رجلا تظنه نصرانيا فإذا هو مسلم، أو تزوج المسلم امرأة يظنها مسلمة فإذا هي نصرانية، فإنه لا رد لأحدهما على صاحبه لحصول المساواة في الرق بين الأمة والعبد، والحرية بين المسلم والنصرانية.
(ص) إلا أن يغرا.
(ش) يعني: أن العبد إذا قال للأمة: إنه حر، أو المسلم إذا قال للنصرانية: إنه على دينها، ثم ظهر خلافه، فللأمة أن ترد العبد، وللنصرانية أن ترد المسلم؛ لأنه غرها، وقوله: يغرا بالبناء للمجهول أو بالبناء للفاعل ونائب الفاعل المغروران، والفاعل على نسخة البناء للفاعل هو الغاران، وعلى كل يشمل الغرور الجانبين، فهو راجع للفروع الأربعة المشتمل عليها قوله: بخلاف العبد مع الأمة، والمسلم مع النصرانية، ووجه كونها أربعة أن قوله: بخلاف العبد شامل لغروره لها وغرورها له، وكذا قوله: والمسلم مع النصرانية.
(ص) وأجل المعترض سنة.
(ش) تقدم التنبيه على أن المعترض هو الذي له آلة كآلة الرجال إلا أنها لا تنتشر، فإذا كان المعترض حرا أو هو مقر باعتراضه ولم يتقدم منه وطء لزوجته أصلا، فإنه يؤجل سنة لعلاجه، سواء كان قديما أو حادثا، والسنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع، فإذا مرت سنة فإنه يطلق عليه حينئذ، وإنما كان أجله سنة لتمر عليه الفصول الأربعة؛ فإن الدواء ربما أثر في فصل دون فصل، وإذا قامت زوجة المعترض وهو مريض، فلا يضرب له الأجل الآن بل حتى يصح، فإذا صح صحة بينة ضرب الأجل، فلو مرض ثانيا فلا يزاد له على أجله، وإلى هذا أشار بقوله: (بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض) ، أي: بعد أن ضرب له الأجل وهو صحيح، وسواء استغرق مرضه جميع السنة أو بعضها.