(ص) والثيوبة إلا أن يقول: عذراء، وفي بكر تردد.
(ش) هو معطوف على القرع، فهو من أمثلة ما خالف الظن، أي: إذا تزوج امرأة ظانا أنها بكر، ثم تبين أنها ثيب ولا علم عند الأب، فلا رد له بذلك، إلا أن يقول: أتزوجها بشرط أنها عذراء، وهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فإذا وجدها ثيبا فله ردها، وسواء علم الولي أم لا، كانت الثيوبة بنكاح أم لا، وأما إذا شرط أنها بكر فوجدها ثيبا بغير وطء نكاح ولم يعلم الأب بذلك ففيه تردد، قيل: يخير، وقيل: لا، وهو أصوب؛ لوقوع اسم البكارة عليها وإن زنت؛ ولأن البكارة قد تزول بوثبة أو تكرر حيض؛ لأن البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح، فعلى هذا لو أزيلت بكارتها بزنا أو وثبة أو بنكاح لا يقران عليه، فهي بكر أعم من العذراء، أما إن علم الأب فهو ما يأتي من قوله: وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم، فللزوج الرد على الأصح، وأحرى بوطء ولو شرط البكارة، وثيبت بنكاح رد مطلقا علم الأب أو لا.
(ص) وإلا تزويج الحر الأمة، والحرة العبد.
(ش) هو معطوف على الاستثناء الذي قبله، وهو قوله: إلا أن يقول: عذراء، لكنه منقطع في المعطوف؛ إذ ليس مستثنى مما استثنى منه الأول، كما قاله الجيزي، وعندي أنه ليس بمنقطع، بل هو مستثنى مما قبله وهو بخلف الظن، وكذلك: " والحرة العبد "؛ إذ الحرة معطوفة على الحر، والعبد معطوف على الأمة؛ إذ ليس هنا شرط الحرية
[حاشية العدوي]
(قوله: كما إذا كتب الموثق أنها سليمة) ، قال: بعضهم إنما فرق بين صحيحة وسليمة؛ لأن الأول عادة جارية في تلفيق الموثقين، ولم يجر العادة بالثاني، ذكره بهرام في كبيره.
(قوله: لا بخلف الظن) ، أي: المظنون، أي: تخلفه.
(قوله: ونتن الفم) ، والفرق بين نتن الفم ونتن الفرج هو أن المقصود الأهم من الزوجة وقاعها في الفرج، فنتنه هو المانع لا نتن الفم، وظاهر المصنف كان نتن الفم من تغير المعدة أو من التغير بوسخ الأسنان لزواله بالتنظيف.
(قوله: معطوف على ببرص) انظره، فإن (لا) لا تعطف إلا المفردات، ثم هذا يأتي فيه البحث الآتي من أنه لا يوافق المعنى المقصود من مقابلة الشرط بخلف الظن. وقوله: "جرى مجرى الصحيح"، هو الذي يدرأ الحد، ولو مجمعا على فساده، فقول الشارح: لا يقران عليه لا يظهر؛ لأن ظاهره: ولو درأ الحد مع أنه إذا درأ الحد يجري مجرى الصحيح.
(قوله: بمفهومه) ، أي: مفهوم إن شرط السلامة.
(قوله: إلا أن يقول: عذراء) استثناء منقطع، فإن المستثنى منه بالنسبة لخلف الظن؛ لأنه من أمثلته، وهذا بالنسبة للاشتراط فهو من غير الجنس. (قوله: ولا علم عند الأب) ، بل ولو كان من عنده علم به. (قوله: وأما إن شرط أنها بكر فوجدها ثيبا) ، أي: أو كتبها الموثق، ولم يعلم أنه من تلفيقه.
(قوله: بغير وطء نكاح ... إلخ) ، بقي اثنان: أن لا يجري العرف باستواء البكر للعذراء، فإن جرى باستوائهما كما بمصر فله عند الشرط الرد، وأن يتفق مع الزوج على أنها غير بكر، فإن ادعت أنها بكر وادعى عدمها، فالقول لها في وجودها على ما سيأتي في قول المصنف وبكارتها إلى آخر ما سيأتي.
(قوله: ولأن البكارة ... إلخ) ، كذا في نسخته بالواو، وفي العبارة حذف، والتقدير: لوقوع اسم البكارة هذا إذا زالت بغير زنا، بل وإن بزنا، وإنما صح قولنا هذا إذا كانت بغير زنا؛ لأن البكارة قد تزول، فالواو داخلة على محذوف كما نرى، ولكن الأولى قلب المبالغة، أي: هذا إذا ثبت بزنا، بل وإن بغير زنا وصح ذلك؛ لأن البكارة