[حاشية العدوي]
(قوله: وأما الجنون الحادث لأحدهما) ظاهره جريان ذلك في الرجل والمرأة، وليس كذلك، بل يخص بالحادث بالرجل، فيثبت لها الخيار لا ما حدث بالمرأة بعد العقد، فلا خيار، والحاصل أن ما حدث قبل العقد يثبت لكل الخيار في صاحبه، وأما الحادث بعد العقد وقبل الدخول، أو الحادث بعد الدخول، فإن كان قائما بالرجل ثبت للمرأة الخيار، وإن كان قائما بالمرأة فلا خيار، ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك، فيكون معنى قوله: وبجنونهما، أي: يرد بسبب الجنون، أي: القديم قبل العقد، أي: لها الخيار بجنونه، وله الخيار بجنونها وجنونهما جميعا أولى، وأما قوله: "قبل الدخول ... إلخ"، فهو معمول المحذوف، أي: وإن حدث بالزوج قبل الدخول بعد العقد أو بعد الدخول فلها الخيار دونه، قد يقال: لا حاجة لذلك الحذف، فيجعل قوله: " قبل الدخول
إلخ"، من جملة الغاية على التفصيل المتقدم في قوله: "ولها ... إلخ".
(قوله: لأن المصروع تخافه النفوس) ، هذا يفيد الرد بالذي عندنا بمصر يصرع في وقت دون وقت، كما هو معروف عندنا.
(قوله: سنة) ، أي: قمرية إن كان حرا، وإن كان عبدا فيؤجل نصفها، والتأجيل إنما يكون في صحته يوم الحكم.
(قوله: فكلام المؤلف ... إلخ) ، أي: لأنه ذكره في الذي طرأ بعد العقد.
(قوله: إن شرط السلامة) ظاهره أن العرف ليس كالشرط، وهو ظاهر كلام غيره أيضا، ولعل الفرق بينه وبين جعله في كثير من الأبواب أنه كالشرط أن النكاح مبني على المكارمة.
(قوله: من سواد وكبر) ، أي: وغيرهما مما يعد عيبا عرفا ولا بد من هذا. (قوله: ولا يحمل الثاني) ، أي: الذي هو قوله من العيوب أو من كل عيب. (قوله: مما تعافه النفوس) كالجذام والبرص وغير ذلك. (قوله: أو لأنها تسري إلى الولد) ، أي: وهو الجذام فقط فيما يظهر، وقوله: أو لأن الجذام والجنون ظاهره أن البرص ليس مثلهما مع أنه مثلهما فيما يظهر.
(قوله: مفرط في استعلام) ، أي: في طلب علم ذلك أو أن "في " للسببية، فيقدر مضاف، أي: بسبب عدم استعلام ذلك. (قوله: وإن اطلع على ذلك بعد البناء) ، أي: فلا رد، وكذا لو تزوجها على أن لها من الجهاز كذا، ومن المال كذا.
(قوله: عند الخطبة) ، أي: من الزوج أو وليه.
(قوله: على ما عند اللخمي) ، وصدر بها في توضيحه، وطريقة ابن رشد أن الخلاف إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من الواصف، وإن صدر سؤال من الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد، وحينئذ فلا يصلح شمول كلام المصنف لهذه الصورة؛ لأن "لو" يشير بها إلى الخلاف مع أنه لا خلاف، إلا أن يقال أن "لو" بالنسبة لهذه لدفع التوهم.
(قوله: إذا كتب ... إلخ) ، أي: فالمراد بالشرط الكتابة، والقول بعدم الرد يعلل بأن العادة جارية بتلفيق الموثق.
أنها صحيحة العقل والبدن، وتنازع الزوج والولي، فقال الزوج: أنا شرطت ذلك، وأنكر الولي ولا بينة، فقال ابن أبي زيد: لا رد به، وهو الذي كان يفتي به أشياخنا، وقال غيره: له الرد، وأما لو شرط الصحة باللفظ فلا خلاف في أن للزوج الرد، كما إذا كتب الموثق أنها سليمة البدن، كما في التوضيح.
(ص) لا بخلف الظن، كالقرع، والسواد من بيض ونتن الفم.
(ش) معطوف على ببرص ... إلخ. ويصح عطفه على معنى أن شرط السلامة، وتقديره: وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن، ثم هذا تصريح بمفهومه ليرتب عليه ما بعده، ولو أراد عطفه على قوله: بكاعتراض، لقال: ولا بخلف الظن، فيكون العاطف "الواو" و"لا" لتأكيد النفي، ولا يوافق المعنى المقصود من مقابلة الشرط بخلف الظن، والمعنى: أن الظن إذا تخلف فإنه لا يوجب لصاحبه كلاما في رد الزوجة، فإذا تزوج إنسان امرأة من قوم بيض، وظنها أنها كذلك فإذا هي سوداء، أو ظنها أنها سالمة الرأس فوجدها قرعاء، أو تزوج امرأة فوجدها منتنة الفم - وهي: البخراء - أو الأنف - وهي: الخشماء - فإنه لا رد له بذلك.