(ص) وأجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة.
(ش) في بعض النسخ بإثبات الواو، أي: وأجلا في الجنون وفي الجذام والبرص؛ حيث رجي برء من ذكر سنة، ولا فرق بين ما كان من هذه قبل العقد وما حدث بعده، وكلام المؤلف يوهم أن هذا فيما حدث بعده لا سيما نسخة أجلا بإسقاط الواو، فإن قلت على هذه النسخة: ما موقع أجلا. قلت: هو جواب شرط مقدر، أي: وإذا قلنا بالخيار أجلا فيه، وفي بعض النسخ: برؤها، بضمير المفردة المؤنثة، فيشمل الثلاثة، وهو الذي يجب اعتماده كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات، وإن كان ظاهر المدونة التأجيل في الجنون، ولو عدم رجاء البرء؛ لأن برأه أرجى من برء البرص والجذام، ويوافقه ما في بعض النسخ من تثنية ضمير برؤهما، ولكنه غير معمول به، ويمكن تصحيح هذه النسخة بجعل ضمير التثنية عائدا على الزوجين، فلا ينافي شموله للثلاثة ويوافق عبارة ابن عرفة وابن عات، وعليه فإسناد برء إلى الزوجين إسناد حقيقي، وإلى الجذام والبرص مجازي، والأصل في الاستعمال الحقيقة، تأمل.
(ص) وبغيرها إن شرط السلامة.
(ش) أي: ويثبت الخيار بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع واستحاضة وصغر وكبر مما يعد عيبا عرفا إن شرط السلامة، سواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من العيوب، أو: من كل عيب، ولا يحمل الثاني على عيوب ترد بها من غير شرط؛ لشموله لغيرها أيضا، والقول قولها في عدم شرط السلامة إذا ادعاه الزوج، قاله ابن الهندي. والفرق بين العيوب المتقدمة وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنه لا يرد بها إلا بالشرط، وما تقدم يرد بها من غير شرط؛ أن تلك العيوب مما تعافها النفوس، وتنقص الاستمتاع، أو لأنها تسري إلى الولد، أو لأن الجذام أو الجنون شديد لا يستطاع الصبر عليه، والبرص وعيب الفرج مما يخفى، وأما غير ذلك من العيوب فالغالب عليها أنها مما لا يخفى فغير المشترط مفرط في استعلام ذلك، وإذا شرط الزوج السلامة من عيب لا يرد به إلا بشرط، ولم يوجد ما شرطه، فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق، أو يفارق ولا شيء عليه، وإن اطلع على ذلك بعد البناء ردت لصداق مثلها، وسقط عنه ما زاده لأجل ما اشترطه، أي: ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، ورجع عليها بما زاده المسمى عليه؛ حيث زاد عليه: ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار فيها من غير شرط.
(ص) ولو بوصف الولي عند الخطبة.
(ش) الخطبة بكسر الخاء: وهي التماس النكاح، وهذا مبالغة في أن الزوج له رد الزوجة على المشهور إذا وجدها على خلاف ما وصفها له وليها أو غيره بحضرته، وسواء صدر سؤال من الزوج أو لا، فإن الخلاف جار في الصورتين على ما عند اللخمي.
(ص) وفي الرد إن شرط الصحة تردد.
(ش) يعني أن الموثق إذا كتب