(ص) وبجنونهما، وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده.
(ش) لا إشكال في ثبوت الخيار بجنون
[حاشية العدوي]
يقال: الأكثر كالكل. (قوله: فقيل: نهي تحريم) ، الظاهر أن المراد: فقال بعضهم، وليس مراده التضعيف. (قوله: وذهاب) ، أي: ويحصل ذهاب النسل منها، وقوله: مع أن المقصود منها الركوب الخاص، وهو الركوب في الجهاد.
(قوله: يكلب) ، أي: يعتريه شيء كالجنون، بحيث لا ينفع إلا في الطاحون.
(قوله: والمراد هنا) ، أي: في باب النكاح بخلاف باب البيع، فالمراد به ما كان طارئا، وقوله: "والعيوب"، الواو للتعليل، والمناسب أن يقول: والنكاح يخالف البيع، ثم لا يخفى أن هذا المراد يقتضي أشدية النكاح على البيع، إلا أن هذا التعليل يقتضي العكس؛ لأن المعنى أن البيع يرد بوجود ما العادة السلامة منه، أي: بخلاف النكاح؛ فإنه لا يرد بكل ما العادة السلامة منه، بل بشيء خاص؛ لأن النكاح مبني على المكارمة يتسامح فيه، بخلاف باب البيع؛ لأنه مبني على المشاحة، على أنه يعكر على ذلك ما ذكروا في باب البيع أن العنة والاعتراض لا رد بهما.
(قوله: وربما كان عدم انتشاره في امرأة دون أخرى) هل ذلك خلقي أو بأمر طرأ كسحر.
(فائدة) : لو كان خنثى محكوما له بحكم الرجولية فلا خيار لها، قاله البدر، وانظر في عكسه، وهو ما إذا كانت الأنثى خنثى محكوما لها بحكم الإناث.
(قوله: وألحق به ... إلخ) هو خلاف المذهب. (قوله: ونوزع) ، وجه المنازعة أنه خلاف تفسير القرافي، وبهرام بالأول، والجواب: أنه قول في اللغة، ففي المصباح: وأفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، وقيل: جعل سبيل الحيض والغائط واحدا.
(فإن قلت) : هذه الأمور إنما تدرك بالوطء، وهو يدل على الرضا، فينتفي الخيار.
(قلت) : الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد علم موجب الخيار، لا الحاصل قبله، ولا رد بكونها عجوزا فانية، أو صغيرة بنت أربع سنين، ولا باستحاضة وحرق فرجها حيث لا شرط.
(قوله: ولها ... إلخ) ثبوت الرد لها لا ينافي كونها بعد سنة كما يأتي في قوله: وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، ومثلهما الجنون. (قوله: وإن قل) ، أي: فالمراد بالبين المحقق وإن كان قليلا.
(قوله: لا يسيرهما) هذا ينافي صدر العبارة، إلا أنه يأتي على قول أشهب القائل: لا ترد بالجذام إلا إذا تفاحش، ولا يمكن النظر إليه، والمعتمد الأول. (قوله: لا بكاعتراض) أدخلت الكاف الخصاء والجب، وكبر الذكر المانع من الوطء، وكبر الأدرة بحيث لا يبقى من الذكر ما يحصل به الوطء.
(قوله: فلا خيار لها) ، هذا حيث لم يتسبب فيه، وإلا فلها الخيار بعد الوطء، كما حدث قبله ولو بعد العقد.
(قوله: وإن مرة في الشهر) قضيته لو كان يأتي بعد شهرين لا رد، والظاهر أنه كناية عن الكثرة، كقوله في سجود السهو ولو بعد شهر.
(قوله: قبل الدخول وبعده) ، ظاهر الشارح أن الضمير في بعضه راجع للعقد فلا يشمل ما بعد الدخول، والأحسن أن يرجع الضمير لما بعد الدخول
أحدهما الكائن قبل العقد على ما مر، وأما الجنون الحادث بأحدهما بعد العقد وقبل الدخول، وهو المراد هنا، فإنه أيضا يثبت به الخيار، ولا يشترط فيه أن يستغرق كل الأوقات، بل يكفي في ذلك ولو حصل مرة واحدة في كل شهر، ويفيق فيما سواه؛ لأن المصروع تخافه النفوس وتنفر منه.