إلخ. وكذا يقال في الجب. (قوله: وقيده) ، أي: قيد مقطوع الأنثيين.
(قوله:؛ لأن الخيار ... إلخ) في العبارة حذف لا يستقيم إلا به، والتقدير: لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة فقط لا لعدم الوطء أو عدم الولدية؛ ولذلك لا يرد بالعقم ويرد بالخصاء قائم الذكر مقطوع الأنثيين الذي لم ينزل، ولو قلنا: لعدم الوطء، لما كان رد بذلك.
(قوله: وقطع الحشفة) ، وانظر قطع بعضها والظاهر أن
الخيل» ، فقيل: نهي تحريم؛ لأن ذلك ينقص القوة وذهاب النسل منها، مع أن المقصود منها الركوب، وأما البغال والحمير فقال ابن يونس يجوز خصاؤها؛ إذ ليس فيه إعانة على الجهاد، وقال أيضا: الفرس يكلب، يجوز خصاؤه، وحكوا الإجماع على تحريم خصاء الآدمي، ومنها: الجب وهو الذي قطع ذكره وأنثياه معا، والمراد هنا عدم ما ذكر ولو خلقة، والعيوب تخالف البيع؛ لأنه يرد فيه بوجود ما العادة السلامة منه؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، ومنها: العنة، بضم العين، والعنين يطلق على من ذكره كالزر، وعلى المعترض، لكن ذكره للمعترض دليل على إرادة الأول، فهو من عطف المغاير، والعنين لغة: هو الذي لا يشتهي النساء، يقال: امرأة عنينة، أي: لا تشتهي الرجال، ومنها: الاعتراض وهو الذي له آلة كآلة الرجال، ولكن لا ينتشر، وربما كان عدم انتشاره في امرأة دون أخرى.
(ص) وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها.
(ش) الكلام الآن في عيوب الزوجة، وهي خمسة؛ ولذا أضافها لضميرها، منها: القرن: شيء يبرز في فرج المرأة، يشبه قرن الشاة، تارة يكون عظما فيعسر علاجه، وتارة يكون لحما وهو الغالب فلا يعسر علاجه، ومنها: الرتق - بفتح أوله وثانيه -: وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع، إلا أنه إذا انسد بعظم لا يمكن معالجته، وبلحم أمكنت، ومنها: البخر: وهو نتن الفرج؛ لأنه منفر؛ خلافا للأئمة الثلاثة، وألحق به اللخمي بخر الفم والأنف، لكن المؤلف مشى فيما يأتي على أنه غير عيب، بخلاف باب البيع فهو عيب، سواء كان بالفرج أو بالفم، ومنها: العفل - بفتح العين والفاء -: لحم يبرز في فرج المرأة يشبه أدرة الرجل، ولا تسلم غالبا من رشح، وقيل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، ومنها: الإفضاء: وهو عبارة عن اختلاط مسلكي الذكر والبول حتى يصيرا مسلكا واحدا. وقال البساطي: هو زوال الحاجز بين مسلك البول ومخرج الغائط، اه. ونوزع بأن هذا ليس معنى الإفضاء، وهو ظاهر في كونه يرد به، انتهى.
(ص) قبل العقد.
(ش) في محل نصب حال من قوله: "ببرص إلخ"، أي: الخيار ببرص، وما عطف عليه كائنات قبل تمام العقد، فلا يحتاج إلى قول الشارح: قبل العقد أو حينه، وأما ما حدث بعده ففيه تفصيل أشار إليه بقوله:
(ص) ولها فقط الرد بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده.
(ش) أي: وللزوجة فقط دون الزوج الرد بالجذام البين ضد الخفي وإن قل، والبرص المضر، أي: الفاحش الحادثين بعده أي بعد العقد وقبل الدخول، وكذلك بعد الدخول، فقوله: "بعده" صادق ببعد الدخول أيضا، كما نقله أبو القاسم الجزيري في وثائقه لا يسيرهما.
(ص) لا بكاعتراض.
(ش) معطوف على بالجذام، ويريد به: بعد أن وطئها ولو مرة، فلا خيار لها، وأما قبل الوطء فسيأتي أن لها الخيار بعد أن يؤجل الحر سنة، والعبد نصفها.