[باب الخيار]
(باب الخيار) ، عرفه بعض الأشياخ بأنه تمكين أحد الزوجين من رد صاحبه لكعيب يظهر تغلب السلامة منه عادة، وقلت لكعيب؛ ليشمل الغرور بالحرية أو الإسلام، اه.
(قوله أو لم يرض) ، أي: صريحا أو التزاما. (قوله: أو يكون عنده علم به) ، أي: علم حدث بعد العقد، واعلم أن المراد نفي الجميع؛ لأن النحاة صرحوا بأن العطف ب"أو" بعد النفي يفيد العموم، أي: يكون نفيا للمنفيات كلها لا أحدها، كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] .
(تنبيه) : ظاهر كلامه: إذا علم بالعيب، وادعى حصول نسيان قبل العقد، أو قبل التلذذ لم يقبل منه، ولا يقبل منه الحلف على نفي العلم، وهذا لا يخالف قوله: وحلف على نفيه لاختلاف موضوعهما، ويستثنى من كلامه زوجة المعترض إذا اطلعت على عيبه حال العقد وبعده؛ حيث رجت البرء، فلها القيام حيث لم يحصل ما رجته.
(قوله: أو يكون عنده علم به) ، أي: بعد العقد ... إلخ، إلا أن المناسب لما قدمه أن يقول: أو يكون رضي، ولم يتلذذ إلا أنه إنما لم يقل ذلك؛ لأنه لاحظ أن التلذذ فرد من أفراد الرضا. (قوله: تمكينها
إلخ) ظاهره: وإن لم يطأ، والمدار على التمكين، وسيأتي في قول المصنف، ولمن كمل عتقها فراق العبد ما يفيده.
(قوله: وانظر لو نكلا) ، المناسب أن يقول: وانظر لو نكل، أي: المعيب بعد نكول السليم، وقوله: "قال: بعضهم لم أر فيه نصا"، والظاهر أنه يثبت للسليم الخيار كما هو القاعدة.
نصا، ثم إن الضمير في "حلف" يرجع للمدعى عليه الشامل للرجل والمرأة، وهذا أولى من رجوعه للسليم؛ إذ قد يكون العيب بكل منهما، وأفرد الضمير في قوله على نفيه مع رجوعه لمتعدد؛ لكون العطف ب"أو"، وترد اليمين إن كانت دعوى تحقيق، وإلا فلا ترد، وحاصل العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر، أربعة يشترك فيها الرجل والمرأة؛ وهي: الجنون والجذام، والبرص، والعذيوطة. وأربعة خاصة بالرجل؛ وهي: الخصاء، والجب، والعنة، والاعتراض. وخمسة خاصة بالمرأة؛ وهي: القرن، والرتق، والبخر، والعفل والإفضاء، وأضاف ما هو مختص بالرجل لضميره، وما هو مختص بالمرأة لضميرها، وما هو مشترك لم يضفه، وبدأ به لعمومه، فقال:
(ص) ببرص.
(ش) هذا متعلق الخبر، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردأ من الأبيض؛ لأنه مقدمات الجذام، ويشبهه في لونه البهق، ولا خيار فيه، والنابت على الأبيض شعر أبيض، وعلى البهق أشقر، وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء، ومن البهق دم، وعلامة البرص الأسود التفليس والتقشير، بخلاف الآخر، والطيار منه يتزايد، وربما انتقل لغيره.
(ص) وعذيطة.
(ش) أي ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك، يقال للرجل: عذبوط بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وإسكان الواو، ويقال للمرأة: عذبوطة، وهو الذي يتغوط عند الجماع، هذه عباراتهم، ولا رد بالريح قولا واحدا، وفي البول في الفراش قولان، وقول الشارح وتبعه تت: هو الذي يحدث عند الجماع، رواية بالمعنى.
(ص) وجذام.
(ش) أي: لأحد الزوجين أن يرد الآخر إن وجد به جذام، ولا بد أن يقيد بالبين كما في الحادث بعد العقد، والمراد بكونه بينا تحقق كونه جذاما.
(ص) لا بجذام الأب.
(ش) يعني: أن جذام الأب أو الأم لا يثبت به الخيار، فلا يرد أحد الزوجين صاحبه بذلك، بخلاف لو اشترى رقيقا فوجد في أحد أصوله من أب أو جد أو أم جذاما، فيرده بذلك؛ لأنه عيب؛ لأن الشراء مبني على المشاحة.