[حاشية العدوي]
أو المريض قطعا في موت المريض، وكذا في موت الزوج الصحيح، وعلى ما استظهره ابن عبد السلام في موت المرأة الصحيحة.
(قوله: وهي إحدى الممحوات الأربع) ، أي: فكان مالك أولا يحكم بالفسخ، ولو صح ثم رجع مالك، وقال: امحوا الفسخ، وبنى بعضهم ذلك على الخلاف في فساد هذا النكاح، هل هو لحق الورثة أو لعقده؟
والثانية من الممحوات: كان الإمام أولا يقول بندب ذبح الولد الذي خرج من الأضحية قبل ذبحها من غير تأكد، ثم أمر بمحوه وإثبات أنه يتأكد ندب ذبحه وهو الراجح دون الممحو.
الثالثة: من حلف لا يكسو زوجته، فافتك ثيابها المرهونة، فقال أولا: يحنث، ثم أمر بمحوه، وقال: لا يحنث كما في تت، ورد عليه الشيخ أحمد وقال: النص عن ابن القاسم أنه لما أمر بمحوه أبى الإمام أن يجيب - أي: بلا يحنث -، ثم محل الحنث الذي هو الراجح إذا لم يكن له نية، وأولى إن نوى عدم نفعها، فإن نوى خصوص الكسوة لم يحنث بفك المرهونة.
الرابعة: من سرق ولا يمين له، أو له يمين شلاء، كان يقول بقطع رجله اليسرى، ثم رجع لقطع يده اليسرى.
(قوله: ومنع نكاحه النصرانية ... إلخ) ، هذا هو الراجح، ولهما عليه الأقل من ثلثه، ومن المسمى، ومن صداق المثل إن كان هناك مسمى، وإلا فالأقل من صداق المثل والثلث. وهذا كله إذا مات بعد البناء وقبل الفسخ، ولا إرث لهما إن مات من مرضه المتزوج فيه بعد إسلامها وعتقها، وأما إذا فسخ قبل الموت والبناء فلا شيء لهما سمى لهما أو نكحهما تفويضا، وعلى الثاني يكون صداقهما من رأس المال.
(قوله: لأن المنع فيه لحق الورثة) ، فالجامع أن في كل حق آدمي، وقوله: "على قول"، ومقابله أن المنع لعقده، فقد قال بهرام: هل فساد هذا النكاح لحق الورثة أو لعقد؟ أي لذاته، أي: فساده لذاته، فعليه ولو أذن الوارث يمنع، وأما إذا كان لحق الورثة فيجوز عند إذن الوارث، تأمل.