(قوله: وعلى المريض ... إلخ) ، الفرق أن الزوج في الأول صحيح، فتبرعه معتبر بخلاف الثاني؛ فلذا كان في الثلث، وهل تقدم بينة الصحة على بينة المرض؟ أو تقدم بينة الأعدل؟ أقوال ثلاثة ذكرها في المعيار. (قوله: فتارة يموت) ، اعلم أنه إذا مات فلها الأقل من المسمى ومن صداق المثل، دخل أم لا، فلا مفهوم لقوله: ودخل. والفرض أنه لم يفسخ، ولو صح قبل الفسخ لا فسخ. (قوله: الأقل من المسمى) ، ولو بعد العقد تفويضا. (قوله: وإن دخل بها فسخ أيضا) ، فإن لم يدخل وفسخ قبل موته فلا شيء عليه. (قوله: تأخذه من ثلثه مبدأ) ، أي: على ما بعده على ما يأتي في قول المصنف، وقدم لضيق الثلث فك أسير، ثم مدبر صحة، ثم صداق مريض. (قوله: فالضمير عائد) ، أي: فضمير " منه " في كلام المصنف عائد على المسمى.
(تنبيه) سكت المصنف على الإرث، وحاصله لا إرث لأحدهما بموت صاحبه، كان الميت الصحيح
فكلامه يفيد أن على المريض الأقل من ثلثه، ومن المسمى، ومن صداق المثل، وهذا حيث مات بعد دخوله وقبل فسخه، بدليل كلام العضوني.
(ص) وعجل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما.
(ش) أي: وعجل بفسخ نكاح المريض وقت العثور عليه ولو كانت المرأة حائضا، كما يأتي في باب طلاق السنة، إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ ويصح؛ لأن المنع إنما كان خوف موته، وقد بان عدمه، وهو الذي رجع إليه مالك وأمر بمحو الفسخ، وهي إحدى الممحوات الأربع.
(ص) ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح، والمختار خلافه.
(ش) يعني: أنه اختلف في نكاح المريض للأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال بعض الأشياخ: لا يجوز له ذلك؛ لأن الأمة قد تعتق، والنصرانية قد تسلم قبل موت الزوج، فيصيران من أهل الميراث، وهذا القول قال به ابن محرز، وصححه بعض البغداديين، والقول الآخر يقول بجوازه؛ لأن العتق والإسلام نادران، والأصل عدم مراعاة الطوارئ، اللخمي، وهو أحسن ولما كان الحق في العيب والغرر لآدمي أعقبه لمانع المرض؛ لأن المنع فيه لحق الورثة على قول فقال
(فصل) يذكر فيه أسباب الخيار لأحد الزوجين أو لهما، وابتدأ بالعيب، فقال:
(ص) الخيار إن لم يسبق العلم، أو لم يرض، أو يتلذذ.
(ش) يعني: أن العيب الذي يوجب الخيار لأحد الزوجين على صاحبه شرطه أن يكون موجودا عند العقد أو قبله، فالطارئ بعده لا يوجب خيارا إلا ما استثنى كما يأتي، وشرطه أيضا أن لا يكون أحد الزوجين عنده علم بعيب المعيب قبل العقد، وإلا فلا خيار، أو يكون عنده علم به، ولكن لم يرض به أو يكون عنده علم به، ولكن لم يتلذذ من زوجته بشيء من مقدمات الجماع؛ فإن علم السليم بعيب المعيب، ورضي به بالفعل أو بالقول، أو تلذذ بعد علمه، فلا خيار للسليم، ولا يحتاج إلى قوله: "أو يتلذذ"؛ لأنه فعل داخل فيما قبله، وفي المدونة تمكينها عالمة بعيبه رضا.
(ص) وحلف على نفيه.
(ش) يعني: إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به، فقال المعيب للسالم: أنت علمت به قبل العقد ودخلت عليه، أو: علمت به بعد العقد ورضيت، أو: تلذذت، ولا بينة للمدعي تشهد له بما ادعاه، وأنكر السليم ذلك، وأراد المعيب أن يحلفه على نفي ما ادعاه، فإنه يلزمه أن يحلف، فإن حلف على نفي ما ادعي عليه من العلم أو الرضا أو التلذذ ثبت له الخيار، وإن نكل حلف المعيب، وسقط الخيار، وانظر لو نكلا قال بعضهم: لم أر فيه