(ص) وللمريضة بالدخول المسمى يعني: أن المرأة إذا تزوجت حال مرضها ودخل بها الزوج، فإنه يقضى لها من رأس ماله بالمسمى، قل أو كثر؛ لقول المؤلف: وتقرر بالوطء وإن حرم.
(ص) وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل.
(ش) التعبير بالثلث يدل على أن الكلام بعد الموت حينئذ، فمعنى كلام المؤلف أن المريض مرضا مخوفا إذا تزوج في مرضه ودخل ولم يفسخ النكاح، فتارة يموت فيكون عليه من ثلثه الأقل من المسمى وصداق المثل، وتارة يصح فلا يفسخ النكاح، وأما إذا فسخ بعد الدخول ثم مات أو صح، فقال العضوني ما نصه: وإن دخل بها فسخ أيضا، وكان لها المسمى، تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات، وإن صح من مرضه ذلك أخذته من رأس ماله، اه.
فالضمير في منه عائد على المسمى
[حاشية العدوي]
قوله غير ثمن) وذلك أن الورثة يسلمون لهما صداقا ونصفا وينازعونهما في النصف الباقي فتدعي كل أن المطلقة هي المدخول بها فيكون لهما صداقان وتدعي الورثة أنها غير مدخول بها فلهما صداق ونصف فيقسم النصف الآخر بينهما وبين الورثة فيحصل لكل واحدة صداق غير ثمن (قوله وهل يمنع ... إلخ) وهو الراجح. (قوله: مرض أحدهما) ، ولو مرضا معا لاتفق على المنع كما هو مفهومه؛ إذ المريضة لا تنفع المريض لحاجته غالبا، وسواء كان المرض المخوف متطاولا، كالسل والجذام، أو لا.
(تنبيه) : يستثنى من المصنف صحيح طلق حاملا دون الثلاث بلفظ الخلع أو في مقابلة عوض، ثم مرض فيجوز له نكاحها بعقد جديد قبل تمام ستة أشهر من حملها لا إن أتمتها، فلا يصح؛ لأنها صارت مريضة شرعا فصارا مريضين.
(قوله وما ألحق به) هو ما أشار له بقوله: ويلحق بالمريض. (قوله: وإنما لم يمنع من وطء زوجته) جواب عما يقال: إن في وطء الزوجة إدخال وارث، ونهي عن إدخال وارث، فأجاب بما قال. (قوله: وحامل ستة) صورتها: طلق زوجته طلاقا بائنا، ولو كان صحيحا وأراد أن يعقد عليها بعد أن مضى للحمل ستة، فإنه يحجر عليها؛ لأنها مريضة، وأما غير زوجها فلا يتصور نكاحه لها، فيفسخ النكاح، إلا إن وضعت قبل العثور على فسخه فيصح النكاح. (قوله: وللمريضة بالدخول المسمى) ، ولو كان المسمى بعد العقد تفويضا، ومثل الدخول موته أو موتها قبل الفسخ، فيقضى به من رأس المال، فالحاصل أن لها المسمى بأي واحد حصل دخول، أو موتها، أو موته، قال: عج وسكت المصنف عن حكم ما إذا لم يحصل دخول، ومقتضى كلامه أنه لا شيء فيه مطلقا، وليس كذلك؛ إذ فيه - إذا مات أو ماتت - الصداق؛ لأن هذا مما فسد لعقده، واختلف فيه، ولم يؤثر خللا في الصداق وما كان كذلك ففيه الصداق بالموت، اه.
(قوله وهل يمنع ... إلخ) وهو الراجح. (قوله: مرض أحدهما) ، ولو مرضا معا لاتفق على المنع كما هو مفهومه؛ إذ المريضة لا تنفع المريض لحاجته غالبا، وسواء كان المرض المخوف متطاولا، كالسل والجذام، أو لا.
(تنبيه) : يستثنى من المصنف صحيح طلق حاملا دون الثلاث بلفظ الخلع أو في مقابلة عوض، ثم مرض فيجوز له نكاحها بعقد جديد قبل تمام ستة أشهر من حملها لا إن أتمتها، فلا يصح؛ لأنها صارت مريضة شرعا فصارا مريضين.
(قوله وما ألحق به) هو ما أشار له بقوله: ويلحق بالمريض. (قوله: وإنما لم يمنع من وطء زوجته) جواب عما يقال: إن في وطء الزوجة إدخال وارث، ونهي عن إدخال وارث، فأجاب بما قال. (قوله: وحامل ستة) صورتها: طلق زوجته طلاقا بائنا، ولو كان صحيحا وأراد أن يعقد عليها بعد أن مضى للحمل ستة، فإنه يحجر عليها؛ لأنها مريضة، وأما غير زوجها فلا يتصور نكاحه لها، فيفسخ النكاح، إلا إن وضعت قبل العثور على فسخه فيصح النكاح. (قوله: وللمريضة بالدخول المسمى) ، ولو كان المسمى بعد العقد تفويضا، ومثل الدخول موته أو موتها قبل الفسخ، فيقضى به من رأس المال، فالحاصل أن لها المسمى بأي واحد حصل دخول، أو موتها، أو موته، قال: عج وسكت المصنف عن حكم ما إذا لم يحصل دخول، ومقتضى كلامه أنه لا شيء فيه مطلقا، وليس كذلك؛ إذ فيه - إذا مات أو ماتت - الصداق؛ لأن هذا مما فسد لعقده، واختلف فيه، ولم يؤثر خللا في الصداق وما كان كذلك ففيه الصداق بالموت، اه.