[حاشية العدوي]
أن يذكره عقب قوله أو مجوسيتين بأن يقول أو مجوسيتين وأسلمتا.
(قوله: وأما وابنتها) بالنصب على حذف مضاف أو الواو بمعنى أو وفي بعضها بالجر معطوف على أختين وظاهره يشمل ما إذا كانتا بعقدين وعلمت الأولى وما تقدم من أنهما إذا كانتا بعقدين وعلمت الأولى تتعين فهو في الصحيح بخلاف ما هنا (قوله: وإلا لحرمت الأم مطلقا) أي مس البنت أم لا (قوله أي إذا أراد أن يبقي) إشارة إلى أن البقاء غير متعين عليه (قوله البنت اتفاقا) أي إذا كانت البنت المدخول بها فيبقي عليها اتفاقا وتحرم الأخرى اتفاقا التي هي الأم وقوله والأم على مذهب المدونة أي إذا كان المدخول بها الأم فإنه يبقي عليها على مذهب المدونة ويفارق البنت ومقابل مذهب المدونة يقول لا يتعين ومس الأم كلا مس وله أن يتزوج البنت.
(قوله ولا يتزوج) بالجزم بلا الناهية وهي تجزم فعل الغائب كثيرا والنهي للتحريم (قوله ولا يدخل هذا في كلام المؤلف) ؛ لأن قوله من فارقها يفهم منه أن هناك من لم يفارقها مع أنه لا يصح وعب صحح كلام بهرام وحمله على ما إذا مس كلا منهما فلم يلتفت لهذا المفهوم المتقدم وبعض الأشياخ يحمله على التي لم يدخل بها وأن النهي على سبيل الكراهة وهو الذي فهمه ابن عبد السلام وهو الموافق للنقل فيتعين المصير إليه (قوله وفارق من مسها) أي في صورة أو إحداهما. وأما في الصورة الأولى وهي ما إذا مسهما فالمناسب له وفارق إحداهما.
(قوله واختار بطلاق) كلامه في الاختيار. وأما كونه يمكن منها أولا فشيء آخر فإن كان الطلاق قبل الدخول كان بائنا وإن كان بعده عمل بمقتضاه من رجعي وغيره من بالغ النهاية وغيره (قوله مما يدل على فعل أو قول) الأولى أن يقول مما كان قولا أو فعلا (قوله وإن اختلفا في التوجيه) فوجه ابن عبد السلام ذلك بأن الإيلاء في العرف لا يكون إلا في زوجة قال بشرط تقرر العرف بذلك قال ابن عرفة قلت لا يحتاج إلى تقرر العرف به؛ لأن العرف العام في استعمال أداة السلب إنما هو فيما يقبل المسلوب وهو المعبر عنه عندهم بالعدم المقابل للملكة كقولك زيد لا يبصر لا فيما لا يقبله وهو المعبر عنه عندهم بالسلب المقابل للإيجاب كقولك الحائط لا يبصر فقوله والله لا وطئتها دليل جعله إياها قابلة لوطئه ولا سيما كون النفي مقسما عليه ولا تقبله إلا لكونها زوجة له (قوله وانظر بحث إلخ) كأنه ما تقدم من بحث ابن عرفة مع ابن عبد السلام فإذن كان المناسب انظر بحث ابن عرفة مع ابن عبد السلام والزمن قصير (قوله والظاهر أن اللعان إلخ) ظاهر بنوعيه (قوله أو وطء إلخ) مستفاد مما قبله بالأولى؛ لأنه إذا كان فعل ما يقطع العصمة أو يوجب فيها خللا
اختيار سواء نوى به الاختيار أم لا؛ لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر، وكذلك إن لم ينوه؛ لأنا لو لم نصرفه إلى جانب الاختيار لتعين صرفه إلى جانب الزنا والنبي - عليه الصلاة والسلام - بقول «ادرءوا الحدود بالشبهات» وفي تنظير ابن عرفة المشار إليه بقوله وفي كونه اختيارا بذاته أو بشرط أن ينوي ذلك نظر اه نظر.
(ص) والغير إن فسخ نكاحها (ش) أل عوض عن المضاف إليه أي وغير امرأة إن فسخ نكاحها أي تلك المرأة، ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان أظهر والمعنى أن من أسلم على أكثر من أربع وقال لواحدة فسخت نكاحك فإن قوله ذلك لا يعد اختيارا لها ولكنها تبين منه فلا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأن قوله ذلك إعلام بأنه لا يختارها؛ لأنه يكون في النكاح المجمع على فساده بخلاف الطلاق وفسخ في كلامه فعل ماض مبني للفاعل.