[حاشية العدوي]
قوله، وإن لم يدفع لها ذلك إلخ) حاصله أنه إذا دفع أقل من صداق المثل لا يلزمها إلا أن ترضى ولا يلزمه هو أن يفرض. والحاصل أنه يلزمه صداق المثل في صورة واحدة وهي ما إذا حصل دخول دون قبض ويخير في باقي الصور بين أن يفرض المثل فيلزم الزوجة وبين أن لا يفرض ذلك فيثبت للزوجة الخيار في الفراق والبقاء وكلام ابن عرفة يدل على أن قول المصنف وإلا فكالتفويض فيما إذا لم يكن الصداق خمرا وباعته المرأة وإلا فلا شيء لها بالدخول غير ثمنها إن بلغ ربع دينار وشربها إياه كعدم قبضها، ولو تخللت بيدها وقيمتها الآن ربع دينار لم يكن لها بالدخول غيره (قوله أو الإسقاط) معطوف على الخمر أي يستحلون النكاح بالإسقاط (قوله فإن النكاح لا يثبت) أي إلا أن يكونوا تمادوا على ذلك النكاح قبل الإسلام على وجه صحته في زعمهم فيمضي أيضا ففي مفهوم الشرط تفصيل (قوله أو المضي المذكور مطلقا) أي سواء استحلوه أم لا (قوله طردي) أي لا مفهوم له فقوله لا على سبيل شرط تبيين لقوله وصف طردي (قوله إما؛ لأنه لا يوجد كافر لا يستحل ذلك) لا يخفى أن ذلك يدل على أنه لبيان الواقع فحينئذ لا يظهر قوله وصف طردي (قوله فبين أنه لا فرق) أي أنه فاسد مطلقا هذا لا يتم إلا على قول المدونة وهم يستحلونه قيد للحكم بالفساد لا قيد للإمضاء وقضية قوله وصف طردي أنه قيد ففي العبارة شيء.
(تنبيه) : بحث ابن عبد السلام في هذا الشرط بقوله وهو ظاهر إن وجد من الكفار من لا يستحل الخمر وشبهه وبحثه بما يتوجه على من مثل الصداق الخمر والخنزير ولا يتوجه على مثال المصنف؛ لأن الفاسد يشمل ما لا يستحلونه في دينهم قطعا كالميتة عند بعضهم.
(قوله أربعا) أي إن شاء، وإن شاء اختار أقل، وإن شاء لا يختار شيئا (قوله لكونه كرجعة) أي لكون الاختيار كرجعة أي والذي يتزوج أمة بشرطه ثم يطلقها طلاقا رجعيا فله أن يراجعها، وإن كان واجدا لطول الحرائر (قوله أو شرطه) كذا في نسخته بأو وفي شب أيضا بأو والظاهر أنها للتردد إلا أنه تقدم أن كلا من الزوج والولي ركن ومن المعلوم أنهما الواقع منهما الرضا ولم يقع الرضا فيما سبق ركنا ولا شرطا (قوله يختار له وليه) ، فإن لم يكن له ولي فالسلطان يختار له ذكره بعض وفي عبارة القاضي بدل السلطان وكل صحيح (قوله، وإن أواخر) وفي بعض النسخ، وإن أوائل أي يختار، وإن أوائل خلافا للحنفية في تعين الأوائل من غير اختيار فتلك النسخة صحيحة خلافا لقول بهرام لا معنى لهذه النسخة أفاده تت ورد بأن معنى اختار أي أبقى في عصمته إن شاء والقاعدة أن ما قبل لو أولى بالحكم مما بعدها ولا يظهر هنا. وأما التعين فلا معنى له بعد قولنا أي أبقى في عصمته إن شاء فتدبر.
(قوله وأسلمتا) الأولى
معا أو بإحداهما أم لا تزوجهما في عقدة واحدة أم لا كانتا من نسب أو رضاع.
(ص) وأما وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت (ش) يعني أن الكافر إذا أسلم على أم وابنتها نكحهما في عقد أو عقدين وأسلمتا، فإن كان لم يمسهما فإنه يختار من شاء منهما؛ لأن العقد الفاسد لا أثر له على المشهور وإلا لحرمت الأم مطلقا، وإن دخل بهما معا حال الكفر أو تلذذ بهما حرمتا؛ لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة، وإن دخل بواحدة فقط تعينت للبقاء لا للفراق أي إذا أراد أن يبقي فلا يبقي إلا هذه وحرمت الأخرى البنت اتفاقا والأم على مذهب المدونة وسواء عقد عليهما معا أم لا.