(ص) وعقد إن أبانها بلا محلل (ش) أي وعقد
[حاشية العدوي]
النفقة (قوله وبمن حصل منها امتناع) أما إذا لم يحصل منها امتناع فلها النفقة ثم لا يخفى أن عدم الامتناع صادق بما إذا أجابت للإسلام وبما إذا توقفت أما إذا أجابت للإسلام فلا يتوهم؛ لأنها تصير زوجة لها النفقة فالكلام حينئذ في التي توقفت ولم تمتنع فلها النفقة أي فيما بين الإسلامين الذي هو بعد الإيقاف (قوله ثم أسلم في عدتها) ما لم يحضر عقدها على غيره وإلا فاتت وما لم يكن غائبا ويدخل بها غيره ما لم يثبت أنه أسلم قبل إسلامها. وأما إذا كان حاضرا في البلد أو ما في حكمها ولم يعلم بتزوجها بالثاني فلا تفوت على الأول بدخوله (قوله والمراد بالعدة الاستبراء) أي؛ لأن أنكحتهم فاسدة (قوله وهذا هو المشهور) ومقابله ما لابن القاسم من أن لها النفقة.
(قوله بانت مكانها) ليس المراد الطلاق البائن حتى يتوهم أن لها نصف الصداق بل ذلك فسخ (قوله نظر السلطان) أي إن كان قريب الغيبة فلا تبين بمجرد إسلامها بل ينظر في ذلك السلطان (قوله وانظر تفصيل المسألة فيه) لم أر من ذكره (قوله أو أسلما) قبل البناء أو بعده (قوله: ولو كان أحدهما بعد الآخر) ؛ لأنا لما اطلعنا عليهما مسلمين لم يثبت إسلامهما إلا الآن فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة وإنما يراعى حيث علمنا بإسلام كل منهما بانفراده.
(قوله وقالا) أي أو قال أحدهما خلافا لظاهر المصنف (قوله. وأما إن قالا) أي معا (قوله إذا أسلما أو أسلم الزوج بعد انقضاء العدة) ، ولو حصل وطء في العدة حالة الكفر كما يفيده بعض عباراتهم. وأما إن حصل الوطء في العدة بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما فيتأبد التحريم (قوله إذا أسلما أو أسلم الزوج بعد انقضاء العدة) ما لم يحصل وطء في العدة بعد إسلام أحدهما وإلا فتحرم عليه تأبيدا.
(قوله وعقد إن أبانها بلا محلل) يفيد أن البينونة بالثلاث؛ لأن المحلل إنما يكون في الطلاق الثلاث مع أنه غير لازم فلذلك قال الشارح أي أخرجها إلخ
عليها عقدا جديدا بلا محلل إن أبانها أي أخرجها من حوزه بما يعد فراقا عندهم، وإن لم يحصل منه طلاق.
(ص) وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق (ش) أي وحيث وجب التفريق وفسخ لإسلامهما أو لإسلام أحدهما لأجل مانع من الموانع ككونها غير كتابية أو أمة أو محرما فهو فسخ بلا طلاق على المشهور خلافا لسماع عيسى.
(ص) لا ردته فبائنة (ش) يعني أن أحد الزوجين إذا ارتد فإن الفرقة تقع بينهما بطلقة بائنة على مذهب المدونة لا رجعية خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة على الأول لا الثاني وقيل يفسخ بلا طلاق وفائدته إذا تاب المرتد منهما تكون عنده على ثلاث وعلى المشهور تكون عنده على تطليقتين وأشار بقوله (ولو لدين زوجته) إلى أن المشهور أن ردة أحد الزوجين فسخ بطلاق، ولو ارتد الزوج إلى دين زوجته كما إذا تزوج المسلم نصرانية أو يهودية ثم ارتد إلى دينها وقال أصبغ لا يحال بينه وبين زوجته نظرا إلى أن سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة وليس كذلك هنا وعلى هذا فلا تحرم عليه الكتابية إذا عاود الإسلام.
(ص) وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات (ش) للأشياخ على المدونة في هذه المسألة أربعة أقوال وموضوعها كما قال المؤلف أن الذمي إذا طلق زوجته الكافرة ثلاثا وإلى الثلاث يعود الضمير من قوله طلقها أي الثلاث ولم يفارقها ثم ترافعا إلينا وتراضيا بأحكامنا فقال بعضهم يلزمه الثلاث وقال بعضهم لا يلزمه شيء ومعناه لا نحكم بينهم وقال بعضهم إن كان النكاح صحيحا في الإسلام بأن توفرت فيه شروط نكاح المسلمين فإنا نحكم بينهم بحكم المسلمين وإلا فلا نعرض لهم وقال بعضهم نفرق بينهم مجملا من غير نظر إلى عدد فتحل له إذا رضيت قبل محلل إذا أسلم وقيل لا بد من محلل كالقول الأول وكذا على الثاني حيث كان صحيحا في الإسلام ولا يشترط رضا أساقفتهم وهو ظاهر المدونة ولابن القاسم في العتبية لا بد من رضاهم ومفهوم ترافعا أنا لا نعرض لهم عند عدم الترافع.