[حاشية العدوي]
قوله لا إن بيعت) أي فهو للسيد. وأما إذا أعتقت يكون لها هذا معنى يتبعها وهذا ما لم يشترط المشتري وهو زوجها وإلا كان له عج (قوله وفي الهبة قولان) أي إذا وهبها لرجل هل للواهب أو للموهوب له (قوله من سيد أو سلطان) أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان (قوله وغير ذلك) معطوف على قوله يكون للسيد والمعنى ويثبت غير ذلك من أحكام مالها.
(قوله فقط) أي بطل في الأمة فقط (قوله وإلا بطل العقد فيهما معا على المشهور) كأن مقابله يقول يبطل في الأمة فقط (قوله على المشهور) سيأتي مقابله قول سحنون وقوله ولا يقال إلخ أي الذي احتج به سحنون (قوله فلا يتعين إلخ) قد يقال يتعين بالتسمية بأن يقال للأمة كذا وللسيدة كذا إلا أن يقال تلك التسمية لغو؛ لأن الصداقين يئولان لها بحوزهما معا فعدم التعيين بالنظر لذلك والأحسن التعليل بأنه مؤد للتشاحن والتباغض (قوله وإلا جاز العقد فيهما) أي الحرة والأمة حتى في الأمة وسيدتها فالحاصل أنه إن جاز أخذ الأمة فإنه يجوز فيهما، ولو في الأمة وسيدتها. وأما عند عدم الجواز فإنه يبطل فيهما في الأمة وسيدتها وفي غيرهما يصح في الحرة ويبطل في الأمة كما أفاده بعض شيوخنا (قوله بخلاف الخمس) أي حيث لم تكن إحدى الخمس أمة لا يصح نكاحها لفقد شرط وإلا فسخ نكاحها فقط وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة (قوله والمرأة ومحرمها) ينبغي أن يقيد بما إذا لم تكن إحداهما أمة لا تباح له فيفسخ فيها فقط قياسا على التي قبلها.
(قوله وسيدها) مفعول معه ولا نزاع في جواز عزل السيد عن أمته وأم ولده، وإن لم تأذن إذ لا حق لها ومثل العزل أن تجعل في الرحم خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم (قوله: فإن امتنع حملها لصغر) أي أو كانت أمة كالجد فهؤلاء الأربعة ينفردون بالإذن دون السيد (قوله: ولو كانت صغيرة) تجبر. والحاصل أن الحرة تستقل بالإذن في العزل مجانا أو بعوض، فإن أخذت مالا على العزل مدة فلها أن ترجع وترد جميع ما أخذت ابن عبد السلام القياس أن ترد بقدر ما منعت من الأجل انظر عب (قوله لا يجوز للمرأة إلخ) عبارة غيره توضح ذلك القول وهي وربما أشعر جواز العزل بأن المني إذا صار داخل الرحم لا يجوز إخراجه وهو كذلك وأشد منه إذا تخلق وأشد منه إذا نفخت فيه الروح إجماعا قاله ابن جزي ومفاد النقل ترجيحه بل رجحه بعض الأشياخ وبعضهم عبر بالمشهور فقال وفهم من قوله العزل أن المني إذا صار داخل الرحم لا يجوز إخراجه وهو كذلك على المشهور ولا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما ببطنها من الجنين انتهى (قوله إن رضي الزوج) وقال يوسف بن عمر بكره إخراج المني من أم ولده انتهى ويوسف بن عمر يحتمل أن يقول في الحرة بالقول الأول (قوله والذي ذكره الشيخ أبو الحسن إلخ) يوافقه اللخمي وظاهر ذلك أن الأول والثالث جاريان في الزوجة مطلقا وفي الأمة، ولو بشائبة حيث لم يعزل عنها سيدها وظاهرها أيضا، ولو من ماء زنا وينبغي تقييد بغيره خصوصا إن خافت القتل بظهوره كذا في عب إلا أن قول
أنه يجوز قبل الأربعين ولا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائه ولا أن يستعمل ما يقلل نسله قاله ح وانظر هل المرأة كذلك فيهما؛ لأن قطع مائها يوجب قطع نسلها أم لا.