[حاشية العدوي]
عتقها في نظير أن يتزوج فلا يلزم ذلك وقال عج في كبيره وانظر لو قال إن تزوجتيني فقد أعتقتك هل هو كما إذا أعتقها على أن تتزوجه لحصول التعليق فيهما أو يفرق بأن التعليق بأداته أقوى من التعليق المعنوي فإذا لم تتزوجه لا تعتق ويدل له ما يأتي للمصنف في العتق من أنه إذا قال أنت حر وعليك ألف لزم العتق والمال بخلاف حر إن أعطيتني ألفا اه ويجوز الوفاء بالتزويج حيث كان الشرط جائزا بخلاف غير الجائز كما لو أعتق أمة على أن صداقها عتقها فإنه لا يجوز الوفاء به؛ لأن العتق غير متمول كما في القصاص (قوله فالجواب أن وعد الرقيق كلا وعد) والوعد الذي يلزم بسببه التوريط هو الوعد المعتبر وهو وعد الأحرار إلا أنه يرد أن هذا من الغرر القولي وهو لا يلزم وانظره.
(قوله وصداقها إلخ) اعلم أن التأويل لكلام العتبية ونصها سمع أبو زيد ابن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه لا يرجع زوجها بمهرها على ربها؛ لأن السلطان هو الذي باع منه اه فإذا علمت ذلك فحاصله أن المدونة على أن الصداق يسقط عن الزوج بالبيع له وقد علمت لفظ العتبية فهل ما في الكتابين خلاف وعليه أبو عمران قال وفرض العتبية في بيع السلطان وصف طردي وعند غيره وفاق بحمل العتبية على أنه لا يرجع به من الثمن بل يبقى في ذمة السيد وبيع السلطان وصف طردي أيضا أي أنه يلزم الموفق أن يكون لا مفهوم للسلطان وحينئذ فقوله أولا ولكن إلخ إشارة للوفاق وقوله ولكن إلخ من تتمة قوله أولا فهو من تتمة الوفاق. وأما التأويل بالخلاف فقد أشير له بقوله، ولو ببيع سلطان ولما كان قوله أولا معناه لا يسقط فيقتضي دفعه وعدم الرجوع به مطلقا بين المراد بعدم سقوطه أنه يتبع به ذمة البائع ولا يرجع به من الثمن وقال الشيخ عبد الرحمن ومحشي تت إن قوله ولكن راجع لما قبل النفي إشارة لتأويل الوفاق وقوله أولا إشارة إلى التأويل بالخلاف وعليه فصدر المسألة وعجزها من تتمة التأويل بالوفاق ووسط بينهما التأويل بالخلاف والأول أقعد لعدم تشتيته والتأويل بالخلاف ظاهر العتبية.
(قوله يسقط عنه نصف صداقها) إشارة إلى أن قول المصنف وصداقها على حذف مضاف أي نصف صداقها وقوله وهو ما في الأسمعة أي أسمعة أبي زيد ابن القاسم الذي ذكره في العتبية (قوله بحمل قول من قال أنه لا يسقط) أي الذي هو معنى قول العتبية لا يرجع زوجها بمهرها أي فهو قولها معنى؛ لأنه تقدم أن التأويل لكلام العتبية وقول من قال أنه يسقط على معنى أنه يسقط أخذه إلخ الأولى أن يقتصر على قوله يتبع ذمة البائع أي بأن يقول على معنى أنه يتبع به ذمة البائع.
(قوله أي لأجل فلس إشارة للخلاف) فله الرجوع به إن شاء، ولو من ثمنها وهو ظاهر إطلاق المدونة كما أفاده بعض الشراح وقوله أولا ولكن لا يرجع إلخ فيه إشارة إلى أن قوله ولكن من تتمة تأويل الوفاق كما قررنا ولكن لا يرجع به من الثمن ولما كان قوله يسقط محتملا للرجوع به من الثمن استدرك وقال ولكن لا يرجع به من الثمن (قوله: لأنه بمنزلة دين طرأ بعد التفليس) هذا ظاهر حيث دفعه الزوج للسيد بعد التفليس لا قبله قلت بل هو ظاهر في دفعه قبله أيضا؛ لأنه إنما يتقرر تعلقه بذمة السيد بعد بيعها لزوجها لترتب فسخ النكاح عليه المقتضي لسقوط الصداق.