[حاشية العدوي]
الكل وله وضع البعض وليس كذلك.
(قوله ولا يترك منه ربع دينار) أي لها وهذا راجع لما قبل المبالغة فليس متعلقا بالقتل (قوله إلا ربع دينار) أي على أحد القولين وتقدم أنه ضعيف.
(قوله إلا لظالم) أي قبل الدخول. وأما بعد الدخول فللبائع الصداق؛ لأنه تقرر بالمسيس.
(قوله تأويلان إلخ) أو الأول باعها فقدم حقه والثاني لم يبعها فقدم حق الزوج قاله ابن المواز وذكره تت بعكس ذلك أو الأول زوجها من عبده والثاني من أجنبي أو عبد غيره قاله ابن عبد الحكم وأسقطهما المصنف لضعفهما؛ لأن البيع طار على التزويج فالصداق للسيد لا فرق بين البيع وعدمه وعبده لا يمنع التمتع بشورتها كالأجنبي وعبد الغير فلا فرق بين عبد الغير وعبده (قوله: وإن قتلها إلخ) هذا إذا كان ينتزع مالها.
(قوله وسقط ببيعها قبل البناء) وإذا سقط منع البائع والمشتري فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته، ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فتمنع نفسها حتى تقبض صداقها كالحرة. وأما إذا استثنى مالها فلا كلام لها؛ لأن المال ماله ولكن ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه (قوله وسقوط المنع) مبتدأ وقوله من البائع والمشتري خبر أي كائن من البائع والمشتري إلخ وقوله ذكر العلة أي التي هي قوله لسقوط إلخ والحكم الذي هو مضمن قوله وسقط إلخ وهو السقوط وقوله والصورة أي وهو البيع قبل البناء.
(قوله يعني أن الإنسان إذا أعتق أمته) وكذا إذا اشترطت سيدة العبد على مملوكها إذا أعتقته أن يتزوج بها (قوله ولا يلزمها الوفاء) هذا معنى قول المصنف فلا ينافي جوازه أو استحبابه ولما لم يلزم من عدم القضاء عدم لزوم الوفاء قال ولا يلزمها الوفاء (قوله والوعد لا يقضى به) مفاده أن تصويرها أن يقول لها إن أعتقتك على أن تتزوجيني تفعلين ذلك فتقول أفعل ذلك فيعتقها فليس هناك تعليق لفظي بل معنوي فلا جامع بين المسألتين حتى يحتاج للفرق وعبارة عج أي إذا جعل
فإن قيل هذا وعد أدى إلى التوريط فيلزم فالجواب أن وعد الرقيق كلا وعد؛ لأنه مقهور بسبب الملكية وأيضا الشارع متشوف للحرية وهذه المسألة تخالف من قال لأمته النصرانية أنت حرة على أن تسلمي وتأبى الإسلام أنها لا تعتق والفرق بينهما أن الأمة النصرانية كأنه قال لها أنت حرة إن شئت الإسلام؛ لأنها تملكه فردها الإسلام رضا بأن لا تعتق وفي الأمة التي أعتقها على أن تنكحه إنما صار لها الخيار بعد العتق وحاصله أن الإسلام بيدها قبل العتق بخلاف تصرفها في تزويج نفسها منه فإنما يكون لها بعد العتق إذ قبله لا تصرف لها في ذلك؛ لأنها في ملك السيد فالعتق في الأولى معلق على أمر بيدها قبل العتق بخلافه في الثانية.
(ص) وصداقها وهل، ولو يبيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان (ش) يعني أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة لزوجها قبل بنائه بها فإن الزوج يسقط عنه نصف صداقها، وإن قبضه السيد رده؛ لأن الفسخ جاء من قبله فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل كذلك يسقط عن الزوج النصف وهو ظاهر المدونة أو لا يسقط عنه النصف وهو ما في الأسمعة عن ابن القاسم وهل ما في الأسمعة خلاف ما في المدونة أو وفاق فذهب أبو عمران إلى الخلاف وذهب كثير من الأشياخ إلى الوفاق بحمل قول من قال أنه لا يسقط على معنى أنه لا يرجع الزوج به من الثمن الذي يدفعه ولكن يتبع به البائع في ذمته وقول من قال إنه يسقط على معنى أنه يسقط أخذه من الثمن ولكن يتبع به ذمة البائع فقوله وهل، ولو ببيع سلطان أي لأجل فلس إشارة للخلاف وقوله أولا ولكن لا يرجع به من الثمن إشارة للوفاق أي أنه يسقط ببيع السلطان للفلس ولكن لا يرجع به من الثمن بل يتبع البائع به دينا في ذمته؛ لأنه بمنزلة دين طرأ بعد الفلس (ص) وبعده كمالها (ش) الضمير في بعده يرجع إلى البناء والضمير في قوله كمالها يرجع إلى الأمة يعني أن السيد إذا باعها لزوجها بعد البناء فإن صداقها حينئذ كمالها يكون لسيدها انتزاعه فيمن ينتزع مالها ويتبعها إن عتقت