[حاشية العدوي]
الأمة ينفسخ وقيل إن كانت الحرة سابقة انفسخ نكاح الأمة وإلا فلا؛ لأنه وقع بأمر جائز (قوله فألفت أكثر) متعد لواحد ويحتمل تعديته لاثنين والتقدير فألفته أكثر ك.
(قوله وتبوأ أم الولد والمكاتبة بلا شرط ولا عرف) والظاهر إلا أن يجري عرف أو شرط بعدم التبوء وعبارة الشارح محتملة له.
(قوله وللسيد السفر) ، ولو طال السفر (قوله فإنه يجوز للسيد أن يسافر بها السفر الطويل) كذا في نسخته وقوله كما كان قبل البيع المناسب أن يقول كما كان قبل السفر وما يوجد في بعض النسخ من قوله وله أن يبيعها لمن يسافر بها ليس في نسخته (قوله ما لم يكن العرف عدم السفر) أي أو يشترط عدم السفر (قوله ما لم يكن العرف السفر) أي أو يحصل شرط (قوله فإذا بوئت ليس للزوج) وأحرى عند عدم التبوء إلا لشرط أو عرف كما في شرح شب، ولو تعارض الشرط والعرف في جميع ذلك فيتقدم الشرط على العرف، ولو جاهلين به؛ لأن الشرط بمنزلة العرف الخاص ثم هذا خلاف ما في شرح عب من أن للزوج الحر السفر بمن بوئت كالعبد في اليسير الذي لا يخاف ضرر عليها فيه دون الكثير لكن ما ذكروا من كونها تخدم سيدها يؤيد ما قاله شارحنا.
(تنبيه) : ظاهر كلامهم أنه إذا شرط التبوء فلسيدها فيها من الاستخدام ما لا يشغلها عن زوجها ونفقتها على زوجها حرا كان أو عبدا ما لم يشترط على السيد بوئت أم لا وأما المبعضة فلا تبوأ في يوم سيدها إلا لشرط أو عرف.
(قوله إلا ربع دينار) أي لها وقوله لحق الله أي؛ لأنه إذا أخذه كله صار بضعها بغير عوض بخلاف ما إذا أخذت ربع دينار ولكن هذا ضعيف والمعتمد له أن يأخذه كله أي وقوله لحق الله نقول هو أي السيد قائم مقامها ومالها ماله فحق الله حاصل بأخذه جميعه لنفسه (قوله تداينته بإذن سيدها) ؛ لأنه في تلك الحالة ليس له إسقاطه بخلاف ما إذا لم يكن بإذنه فله إسقاطه (قوله له وضع جميع الصداق) وفرق بأنه قبل الدخول يشبه تحليل الأمة أو عارية الفروج بخلافه بعده فإنه ترتب في ذمته وبقي من الشروط أن تكون ممن ينتزع مالها كالمعتقة لأجل إن لم يقرب الأجل والمدبرة إذا لم يمرض السيد (قوله من معيار العموم) الأولى حذف من أي أن الاستثناء دليل العموم أو أن في العبارة حذفا، والتقدير لأن الاستثناء من ذي ميزان هو العموم وكأنه قال؛ لأن الاستثناء من العام (أقول) وإذا أسقطت من فلا عموم أيضا فلا يكون الاستثناء إلا منقطعا، وإن اعتبرت الإضافة على معنى كل جزء من أجزاء متعاطفها الأربع إلخ تجده لا صحة له فالمخلص أن يكون مستثنى من محذوف والتقدير ولا يبقى شيئا إلا ربع دينار (قوله إلا أن يقال إلخ) أو يقال إنما أتى بمن ليفيد أن المنع مع وجود الدين لا يصح لا كلا ولا بعضا بخلاف لو أسقط من لأوهم أنه مع وجوده ليس له وضع
وأخذه، وإن قتلها (ش) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل إذ لا يتهم السيد في قتل أمته ليأخذ صداقها وظاهر قوله وأخذه إلخ أن له أخذ جميعه ولا يترك منه ربع دينار وإلا كان يؤخر قوله إلا ربع دينار عن هذا وهو قول ابن القاسم ومثله للشيخ كريم الدين.
وقال ابن الحاجب إلا ربع دينار على المنصوص لحق الله تعالى اه وعزاه بعضهم للمدونة.