[حاشية العدوي]
(قوله: لأن الولد رقيق على كل حال) سواء خشي العنت أم لا كان واجدا إلخ لا يخفى أن الحر لو تزوج الأمة وقلنا بجوازه فولده رقيق على كل حال فالأولى التعليل بأن الأمة من نساء العبد (قوله أي ويباح إلخ) هذا يؤذن بخلاف المدعى؛ لأنه يفيد أن قوله ملك غيره نائب فاعل فعل محذوف (قوله فقوله غيره إلخ) التفريع لا يناسب المفرع عليه.
(قوله كالشيخ الفاني) أي وعقيم وعقيمة فيما يظهر لجزم العرف بالأمن من حملها منهما (قوله وكأمة الجد) أي، وإن وجد الطول ولم يخش زنا (قوله للعلة المتقدمة) أي لملاحظة العلة المتقدمة في حال انتفائها فقوله وهو منتف جملة حالية (قوله وعلم مما قررنا إلخ) والضابط كل من يعتق ولده على سيدها فلا يحتاج إلى تقييدها بما إذا كان المالك لها حرا؛ لأنه إذا كان المالك رقيقا لا يعتق الولد عليه (قوله وإلا، فإن خاف زنا) ، فإن لم يعف إلا بأربع تزوجهن، فإن خشي الزنا في واحدة تزوجها بلا شرط وهل هذان الشرطان في الابتداء والانتهاء أو في الابتداء فقط قولان الراجح الثاني وابن القاسم لا يراهما شرطين لا في الابتداء ولا في الانتهاء وظاهر المصنف، ولو قدر على شراء أمة وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب وظاهره أن مطلق الخوف كاف، ولو وهما والظاهر أن المرأة لو رضيت أن تتزوجه بمهر في ذمته لا يجوز له أن يتزوج الأمة؛ لأنه واجد للطول ولا يلزمه السلف، ولو وجد من يعطيه ولا يجوز له أن يتزوج الأخرى حيث تكفه الأولى ك إلا قوله والراجح الثاني (قوله وعدم) فعل ماض معطوف على خاف (قوله والطول هو المال) وهذا كلام أصبغ وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة لا تعتبر والراجح كلام أصبغ وهو أن المراد بالطول القدرة على الصداق والنفقة كما أفاده بعض شيوخنا فقول المصنف وعدم ما تفسر " ما " بأهبة ليشمل الصداق والنفقة والباء في قوله به بمعنى مع ولا تفسر ما بصداق وتجعل الباء للعوض؛ لأنه كلام محمد وهو ضعيف (قوله إلا دار سكناه) ظاهره، ولو كان فيها فضل عن حاجته قاله عج والفرق بين دابة الركوب وعبد الخدمة وكتب الفقه وبين دار السكنى أن الحاجة لها أشد من الحاجة لهذه الأمور.
(قوله: لأنه لا يملك بيع منافعه المدة الطويلة) وظاهره أنه يملك بيع منافعه المدة القصيرة والظاهر أن الطول والقصر يجري على ما تقدم في باب الجهاد بقي شيء آخر وهو أن قوله بخلاف خدمة المدبر إلخ يقتضي أنها ليست طولا مطلقا، ولو كان لأجره في المدة القصيرة يكون طولا لبعض الحرائر وهو ظاهر عج (قوله بما لا يغتفر) الباء للتصوير أي تصوير الأكثر (قوله بما لا يغتفر مثله) بأن زادت على الثلث على ما تقدم في باب التيمم (قوله لا بد فيه من مدافعة ومراوضة) أي ومداومة على الدفع أي فلا يتوجه لتزويج الأمة بمجرد اعتقاد أنها غالية بل لا بد أن يذهب ويسأل الحرة ويدافعها وتدافعه فيجدها تطلب الزائد فحينئذ يتزوج الأمة والمراد بالمبالغة أن تطلب أزيد من
الثاني فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية لا يجوز له نكاح الأمة، ولو كانت الحرة الغير المغالية كتابية؛ لأن عدم إرقاق الولد يحصل بنكاح الكافرة وبالنسبة لقوله أو تحته حرة لجواز نكاح الأمة أي إن خاف زنا وعدم ما يتزوج به جاز له نكاح الأمة،.