[حاشية العدوي]
(قوله من بلد بعيد) ، فإن قرب المكان الذي طرأت منه فلا تصدق (قوله واندراس العلم) أي العلم بتزويجها.
(قوله إلا أن يقال نفقة إلخ) وأيضا خدمة الزوجة ليست كخدمة الرق (قوله أو لولده) أي أو ملك لولده ويصح أن يكون معطوفا على الضمير في ملكه والفصل باللام بين المتضايفين لا يضر فقد جعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى {وما هم بضارين به من أحد} [البقرة: 102] في قراءة حذف النون إذ لا فرق بين اللام وغيرها من حروف الجر (قوله ولا للرجل أن يتزوج) هو أعم مما قبله ويزيد بقوله، وإن نزل؛ لأن الولد يشمل الأنثى (قوله الذكر) صفة لولده وقضيته أنه يتزوج بملك بنت بنته لما قاله الشاعر
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
كذا كتب بعض شيوخنا وكذا في عب مثل شارحنا وفي شب العموم وهو الحق كما أفاده بعض شيوخنا المحققين (قوله وسواء كان الأب إلخ) أي المشار له بقوله التي للأب في مال ولده (قوله: لأن الرق إلخ) فيه شبه مصادرة.
(قوله يعني أن الرجل إلخ) هذا التصوير فيما إذا سبق الملك النكاح فقول الشارح ولا فرق بين أن يسبق الملك النكاح هو عين التصوير المذكور وقوله أو يسبق النكاح الملك هو عين المبالغة في المصنف فمعنى المبالغة وفسخ النكاح هذا إذا سبق الملك بل، وإن طرأ ملكه أو ملك ولده لها أو بعضها بعد التزويج وهل له وطؤها بالملك قبل الاستبراء قولان لابن القاسم وأشهب (قوله أو وليها) فيه نظر؛ لأن وليها إذا ملك زوجها لا فسخ ولعل الأولى أو ولدها ويجاب بأنه أراد وليا مخصوصا الذي هو ولدها (قوله لاندراجها إلخ) لا يخفى أن تلك العلة تنتج الاستغناء حقيقة لا شبه الاستغناء (قوله أو سألته) أي أو رغبته في عتقها عنه. وأما لو دفعت مالا ليعتق عن غيرها أو سألته أو رغبته في عتقه عن غيرها أو دفعت له مالا ليعتقه من غير تعيين المعتق عنه أو سألته أو رغبته كذلك فإنه لا يفسخ النكاح (قوله وهو قول ابن القاسم) ومقابله ما لأشهب من أنه لا يفسخ؛ لأنه يستقر في ملكها حقيقة وليس لها فيه إلا الولاء كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤالها (قوله وإذا أعتقه سيده عنها) لا يخفى أنه يرد عليه أن الدخول في الملك تقديرا وجد هنا أيضا.
لها سيدها في التجارة إذا اشترت زوجها بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لم ينفسخ بذلك لعدم تمام الشراء بخلاف المأذون لها، ولو بعموم في تجارة أو تضمن بكتابة فينفسخ (ص) أو قصدا بالبيع الفسخ (ش) أي قصد سيد الزوج مع الزوجة الحرة أو الأمة بالبيع أي ببيع العبد لها الفسخ فلا فسخ ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط بالبيع الفسخ فنسخة التثنية تجري على نص المدونة ونسخة الإفراد والبناء للفاعل تجري على بحث ابن عرفة وقصدها وحدها لا يفسخ على بحث ابن عبد السلام.
(ص) كهبتها لعبد لينتزعها (ش) تشبيه في عدم الفسخ يعني أن من زوج أمته من عبده ثم إن السيد وهب الزوجة لزوجها ليتوصل بذلك إلى أن ينتزعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح لقصد السيد الإضرار وسواء كان العبد يملك مثله مثلها أم لا وسواء قصد إزالة عيب عبده أو إحلالها لنفسه أما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه، ولو أراد سيده الفسخ وإنما تفترق إرادة السيد وعدم إرادته إذا لم يقبل الهبة وبه يتم قول المؤلف (ص) فأخذ منه جبر العبد على الهبة (ش) أي فأخذ من التفرقة المذكورة جبر السيد عبده على قبول الهبة وإلا لم يكن للتفرقة معنى.