[حاشية العدوي]
(قوله فلو جامعها إلخ) انظر هذا مع قوله في الحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فإنه يقتضي عدم الإحلال بوطء المغمى عليه وكأن الإمام فهم من دليل آخر أن العبرة بها هي فقط.
(قوله: لأنه غير لازم) أي فاستغنى المصنف عن هذا التقييد بقوله سابقا لازم (قوله على المشهور) ومقابله أنه لا يحلها.
(قوله: وإن كان مختلفا في فساده إلخ) قضيته أن كل نكاح فاسد مختلف في فساده لا يفسخ أبدا مع أن نكاح المحرم والمرأة مختلف فيه والعبد يفسخ أبدا (قوله أو لا يحلها) وهذا هو المناسب وقوله صرح بمفهوم الشرط أي من حيث ذكره متعلق الجواب أي جواب الشرط وذلك المتعلق هو قوله بوطء (قوله راجع لمفهوم إلخ) ويصح رجوعه للمنطوق أيضا على أن قوله بوطء ثان حال من ضمير ثبت أي إن لم يثبت بعده حال كون حليتها بوطء ثان احترازا مما لو ثبت بعد حليتها بوطء ثان فإنها تحل فيكون المقصود من هذا مفهومه وإنما قلنا حال احترازا من تعلقه بيثبت فإنه لا يصح؛ لأنه يقتضي أن الثبات هنا لا يكون إلا بالوطء الثاني وليس كذلك إذ هو حاصل بالأول بخلاف الحلية حينئذ (قوله تردد) الحاصل أن في حلها بالوطء الأول وعدمه ترددا للباجي لقوله لم أر فيه نصا وعندي أنه يحتمل الوجهين الإحلال وعدمه قال المؤلف ولعله أشار للخلاف في النزع هل هو وطء أي هل يتبعض أم لا اه (قوله كمحلل) وينبغي أن يفسخ بطلاق؛ لأنه مختلف فيه.
(فائدة) يعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والشهود والولي ومحل الفساد ما لم يحكم بصحته من يراه وإلا مضى وانظر لو نوى الزوج المحلل إمساكها على التأبيد وشرط عليه أن يحلها لزوجها ووافق على ذلك ظاهرا فهل يكون نكاحه فيما بينه وبين الله صحيحا وهو الظاهر كما ذكروا مثله في بيوع الآجال أم لا فإذا علمت ذلك تعرف أن من المختلف في فساده ما يفسخ قبل الدخول وبعده فحينئذ لا يظهر قول الشارح سابقا، فإن كان مختلفا في فساده فيفسخ قبل ويثبت بعد وقوله المطلق صفة الإمساك وقوله خالطه أي الإمساك أي نيته وقوله إن أعجبته شرط في الإمساك وقوله من نية التحليل بيان لما وقوله إن لم تعجبه شرط في نية التحليل وقوله وقيل مهر المثل هذا القول هو الموافق للقواعد وذلك؛ لأن ذلك النكاح فاسد ويؤثر خللا في الصداق والقاعدة أنه متى أثر خللا في الصداق وجب صداق المثل.
الإمساك المطلقة المشترطة شرعا في الإحلال لما خالطه إن أعجبته من نية التحليل إن لم تعجبه ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل (ص) ونية المطلق ونيتها لغو (ش) يعني أن المعتبر في تحليل المبتوتة نية المحلل؛ لأن الطلاق بيده. وأما نية المطلق ونية المطلقة فلغو.
(ص) وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت أن بعد وفي غيرها قولان (ش) يعني أن المبتوتة إذا ادعت أنها تزوجت ثم طلقت وأرادت الرجوع لمن طلقها فلا يخلو إما أن تكون طارئة على تلك البلدة من بلد بعيد يشق عليها إثبات ما تدعيه أو حاضرة فيها، فإن كانت طارئة فإنها تصدق في أنها تزوجت لمشقة الإثبات عليها لو كلفت ذلك. وأما الحاضرة البلدية فتصدق أيضا بشرط أن يطول الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج بما يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم إن كانت مأمونة، فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك قولان ثم إن قوله وقبل إلخ كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على العقد وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء وقوله أمنت خاص بما بعد الكاف ومثل دعوى التزويج دعوى الطلاق أو الموت للزوج الثاني.