(قوله وحازها غير المتصدق) هذا بالنسبة لحلية أختها. وأما بالنسبة لصحة الصدقة فيكفي حوزه لمحجوره والحوز إما حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما إذا أعتقها المتصدق عليه أو وهبها قبل الحوز فيمضي فعله وبعد هذا كله فنقول اعترض المصنف ابن فرحون بأن الصدقة لا تكفي لقدرة الأب على انتزاعها بالبيع كما في حق اليتيم فلا يتم ما قاله المؤلف محشي تت.
(قوله كالخمسة فما فوق) بل الأربعة كذلك كما نصوا عليه ولا يحل للمخدم بالكسر أن يطأ الأمة المخدمة في تلك المدة، ولو قل زمن الخدمة إما؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو؛ لأنها قد تحمل من أول وطئه فيؤدي إلى استخدام أم الولد، فإن قلت حيث حرم وطء المخدمة فلم لم تحل به الأخت، ولو كانت مدته قليلة كسنة قلت لعله مراعاة لمن يقول إنها لا تحرم حيث قلت مدته وهو ضعيف، فإن قلت ما الفرق بين منع وطئها وبين جواز وطء السيد للمؤجرة كما في معين الحكام وظاهره كما قال الزرقاني أي الشيخ أحمد طالت المدة أم لا وحينئذ فلا يكفي إيجارها في حلية أختها قلت لعله أن المؤجرة إذا حملت انفسخت الإجارة وسقط عن المستأجر الأجرة فلا ضرر عليه بخلاف المخدمة فإنه يبطل حقه من خدمتها إذا حملت من سيدها، وإن وجب عليه أن يخدمه مثلها إن أيسر كما في المدونة، فإن وطئ المخدم بفتح الدال فقال بعض الشراح يحد وقال أصبغ لا يحد. وأما المؤجرة فيجوز لسيدها أن يطأها زمن الإجارة وقال بحرمة وطء المخدمة أبو الحسن.
(قوله ووقف إن وطئهما) أي أو تلذذ بهما (قوله إلا أن يكون عاد لوطئها في زمن الإيقاف) هذا في الموطوءتين بالملك وفيما إذا وطئ إحداهما بنكاح وأخرى بملك سواء تقدم النكاح
فاشترى فالأولى (ش) يعني أنه إذا عقد على امرأة نكاحا ثم اشترى من يحرم جمعها معها فإنه يتمادى على نكاح الأولى ويبقي الثانية عنده للخدمة فقط إذ لا محذور في ذلك (ص) ، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول (ش) يعني، فإن تجرأ ووطئ المشتراة بعد عقد النكاح على كأختها أو عقد على كالأخت بعد تلذذه بمقدمة جماع فما فوقها بكأختها بملك له عليها فإنه يجب عليه في الوجهين أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء إما المنكوحة بالبينونة أو المملوكة بزوال ملك بمنزلة وطء كالأختين فقوله فكالأول أي فكالفرع الأول وهو قوله ووقف عنهما ليحرم فهو جواب عن الفرعين ومفهوم قوله بعد تلذذه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك فإنه لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إن أبقى الأولى للوطء لا للخدمة أبان الثانية، وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي كف عنها ويوكل ذلك لأمانته.
(ص) والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة (ش) هذا معطوف على فاعل حرم يعني أن المبتوتة وهي المستوفاة طلاقا ثلاثا للحر واثنتين للعبد أو ما في معنى الثلاث كالبتة مسلمة كانت أو كتابية لا يحل وطؤها لمن طلقها، ولو بالملك حتى تنكح زوجا غيره مسلما بالغا عند الوطء ويدخل بها ويصيبها بذكره المنتشر في قبلها، ولو حصل الانتشار بعد الإيلاج، وإن لم ينزل ثم يطلق أو يموت ولا يشترط في الزوج الحرية بل الإسلام ويؤخذ من قوله لازم أنه لا يكون إلا صحيحا؛ لأن أنكحة الكفار فاسدة فلا يحتاج لما وقع في بعض النسخ من زيادة مسلم؛ لأنه عليها يلزم التكرار (ص) بلا منع (ش) يعني أن الإيلاج المذكور لا تحل به المبتوتة إلا إذا كان إيلاجا مباحا، فإن كان ممنوعا فإنها لا تحل به كما إذا وطئها في حال إحرامها ونحوه ويدخل في الوطء الممنوع الوطء في الدبر وقول الشارح لو قال في قبل لكان أحسن غير ظاهر؛ لأنه حينئذ يشمل الدبر ويدخل في الممنوع الوطء في المسجد والوطء في الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها كما يفيده قول ابن عرفة وكل وطء نهى الله عنه أي فلا يحلها وفي التبصرة ما يخالفه (ص) ولا نكرة فيه (ش) أي في الإيلاج بأن يتصادقا على الإيلاج أو لا يعلم منهما إقرار ولا إنكار فقوله فيه يتنازع فيه قوله ولا نكرة مع ما قبله أي بلا منع فيه ولا