[حاشية العدوي]
يمضي بمجرد الدخول أو غير لازم نكاح عبد أو صبي بغير إذن ثم أجيز وكنكاح ذي عيب أو غرر ثم رضي الآخر فتحل بوطء ثان وفي الأول تردد (قوله: لأن إنكاح إفعال إلخ) ويكون قوله يحل المبتوتة أي يحل وطؤه المبتوتة بأن يكون لازما، وإن لم يطأ فيه أو شأنه يحل المبتوتة لو وطئ.
(قوله لاحتمال ريبتها) أي بتأخير الحيض (قوله وحيضتها في كل سنة في آخرها) . وأما إذا لم تحض في آخرها وكانت تحل بمضي السنة فلما حاضت تبين أنها من ذوات الأقراء فتنتظر إما حيضة أو سنة بيضاء فإن جاءت بسنة بيضاء حلت، وإن جاءتها الحيضة تنتظر إما الحيضة أو سنة بيضاء وحينئذ تحل (قوله وهكذا) أي بأن كانت عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مرة (قوله اكتفت بثلاث سنين) من طلاقها، ولو كانت عادتها أن تحيض قبل السنة خلافا لعب؛ لأن التربص سنة إنما هو لاحتمال الاحتباس لمن تكون عادتها الحيض قبل السنة فتدبر.
(قوله حيث خرجت من المواضعة) والمتواضعة هي الجارية التي أقر السيد بوطئها أو كانت عليه إلا أن الموضوع هنا أنه معترف بوطئها وأراد أن يطأ أختها وكذا إن كانت فيها عهدة أو خيار فلا تحل إلا بمضي ذلك وقوله دلس فيه مفهومه أحروي (قوله وعدة شبهة) أي استبراء من وطء شبهة فإطلاق العدة عليها تجوز (قوله وردة) أي في أمة مملوكة. وأما ردة الزوجة حرة أو أمة فهو داخل في قوله بينونة السابقة؛ لأن ردة أحد الزوجين طلاق بائن إلا أن تكون قصدت بردتها فسخ النكاح فلا يكفي ذلك في حلية الأخت؛ لأنه لم يقع طلاق بسببه أو أن هذا مشهور مبني على ضعيف وهو أن الردة غير طلاق (قوله واستبراء) أي بأن زنى بها إنسان أو غصبها أو أنه وطئ الأخت مع أختها ثم يريد العود للأولى بعد أخذه في استبراء الثانية فلا تحل الأولى بهذا الاستبراء ذكره في ك إلا أن هذا خلاف المشهور.
والمشهور أنه إذا أبقى الأولى لا يجب عليه استبراء فيها إلا أن يكون وطئها زمن الإيقاف كما يعلم مما يأتي (قوله وزمن الإحرام بحج أو عمرة قصير) أي. وأما إحرامه قبل زمانه فهو أمر نادر ومكروه. وأما قوله وعدة شبهة فمعناه أن إنسانا وطئها غلطا فإنها تستبرأ إلا أنه يقال له عدة شبهة (قوله. وأما الاستبراء من مائه الفاسد) ظاهر العبارة أنه حمل قول المصنف واستبراء على خصوص هذه الصورة أعني من مائه الفاسد وهو ما إذا وطئ الأخت مع أختها ثم يريد العود للأولى كما بينا وقد تقدم تصويرها بغيرها وقال محشي تت بل المتعين وهو مراد المؤلف أنه إذا باع الأولى بيعا فيه استبراء أي مواضعة
عهدة السنة فإنها كافية في تحريم المبيعة وحلية الأخرى لطول زمنها وندور أدوائها وقد نص ابن حبيب على أن إخدام الأمة شهرا أو سنة أو نحو ذلك لا يحل أختها للسيد فالمراد بالسنة ما عدا السنين الكثيرة كما يأتي. وأما هبة الأمة فلا يكفي في حلية أختها مثلا إذا كان الواهب قادرا على الرجوع فيها إما باعتصار كما إذا وهبها لولده الصغير قبل حصول مفوت الاعتصار الآتي بيانه في باب الهبة وإما بشراء من الموهوب كما إذا وهبها المحجورة من يتيم أو ولد بعد حصول مفوت الاعتصار فقوله وأن يبيع مبالغة في الاعتصار بمعنى مدلوله اللغوي وهو الرجوع أي، وإن كان يقدر على الرجوع في هبته بشرائها من الموهوب له من يتيم أو ولد بعد فواتها.