[حاشية العدوي]
قوله ويحتمل أن تكون إن شرطية) هذا هو المناسب (قوله ويأتي ما إذا لم يدخل بواحدة) هذا هو الوجه الثاني (قوله: وإن دخل بواحدة) هذا هو الوجه الثالث.
(قوله إن كانت البنت) أي المدخول بها (قوله، وإن كانت الأم) أي المدخول بها الأم وقوله فكذلك على المشهور أي يثبت نكاح الأم على المشهور ومقابله أنهما يحرمان؛ لأن نكاح البنت الفاسد ينشر الحرمة أفاده محشي تت رحمه الله رحمة واسعة (قوله حرمتا أبدا إلخ) أما الأم فلأن العقد على البنات يحرم الأمهات. وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم البنات وعلى هذا، ولو كان العقد فاسدا كما هنا (قوله فيحرمان أبدا إن كانت الأم) أي إن كان المدخول بها الأم أي فالأم مدخول بها قطعا لكن لم يعلم هل هي الأولى أو الثانية وإنما حرمت الأم لاحتمال أن تكون الأم هي الثانية والعقد على البنات يحرم الأمهات وحرمت البنت؛ لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات وقوله ولا ميراث أي حيث حكمنا بتحريمهما معا.
(قوله ويفسخ نكاحهما) معا مستأنف (قوله إن كانت البنت) ؛ لأنها إن كانت الأولى فالأمر ظاهر، وإن كانت الثانية فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات (قوله: فإن مات الزوج) أي في هذه الصورة وهي ما إذا علمت المدخول بها وجهل كونها الأولى أو الثانية (قوله أقصى الأجلين) أي الأربعة أشهر أي على تقدير أن تكون الأولى وثلاثة قروء على تقدير أن تكون الثانية وقوله وصوب أن لا ميراث لها أي للمدخول بها أي؛ لأنه لا ميراث مع الشك؛ لأنه على احتمال أن تكون الأولى ترث وعلى احتمال أن تكون الثانية لا ترث وسكت الشارح عما إذا دخل بواحدة وكان عقدهما معا والحكم أنه يفسخ نكاحهما وتحرم عليه التي لم يدخل بها وتحل له التي دخل بها بعد الاستبراء باتفاق إن كانت البنت وعلى المشهور إن كانت الأم وبقي ما إذا لم يعلم المدخول بها في الفرض المذكور.
(قوله حلت الأم) وأولى البنت وكل من يتزوجها منهما فهي على العصمة كاملة وسكت أيضا عما إذا علمت الأولى والثانية ودخل بإحداهما وجهلت وكانتا بعقدين والظاهر تصديق الزوج؛ لأنه غارم، فإن جهل فلكل واحدة أقل المهرين كان مات من غير تعيين أو مع الجهل والميراث بينهما في الصورتين قاله عج (قوله. وأما مع جهل ذلك فقد مر) لم يمر (قوله ولكل نصف صداقها إلخ) وانظر هذا مع ما تقدم في قوله، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان فإن سبب الميراث في كل محقق والجهل في تعيين مستحقه ولعل الفرق النظر إلى عدم اجتماع رجلين على امرأة دون اجتماع امرأتين لرجل في الجملة، وإن لم يكن مما نحن فيه.
(قوله وبأربع إلخ) وسكت الشارح عما إذا لم يدخل بواحدة أصلا وما إذا دخل بواحدة فقط وما إذا دخل باثنتين وما إذا دخل
صداق؛ لأنها تدعي أنها ليست بخامسة وأن الخامسة إحدى المدخول بهن ويدعي الوارث أنها هي الخامسة فلا شيء لها فيقسم الصداق بينهما نصفين. .
ولما قدم ضابط محرمات الجمع وكان بعض أفراده تحريمه مؤبد كالبنت مع الأم على ما مر وبعضها مقيد كالأختين وما معهما تكلم على ما يزيل ذلك القيد وأشار إلى أن السابقة إما منكوحة أو مملوكة وإلى ما يزيل ذلك القيد في الأولى بقوله (ص) وحلت الأخت ببينونة السابقة (ش) يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مدخول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا والقول قولها في عدم انقضاء عدتها؛ لأنها مؤتمنة على فرجها فإذا ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لأجل النفقة إلى انقضاء السنة فإذا ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها لم تحل أختها مثلا وإلا لم يلزم الزوج التربص إلى أقصى الحمل قاله عبد الحق.