[حاشية العدوي]
قوله وأفتى بالتحريم إلى أن مات فقيل له لو محوت ما في الموطإ فقال سارت به الركبان) وبقي هنا بحث كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه أي مع الكراهة وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه معتمدا مشهورا وقد يجاب عن هذا بأن اتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنه، وإن كان لا ينسب إلى نفس الإمام إنما ينسب لمذهبه على أنه يمكن أن يقال لم يعتبروا نقل ابن حبيب رجوعه لانفراده به مع أنه لم يدرك مالكا.
(قوله فالتذ بابنتها إلخ) ومثل بنتها سائر فروعها وأصولها (قوله فتردد) على حد سواء في تلذذه بابنتها بغير وطء. وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه والذي ينبغي التحريم راجحا أيضا في التلذذ (قوله فالتذ بها بوطء إلخ) قال محشي تت بل الصواب والمتعين فالتذ بابنتها بغير وطء إذ هو محل التردد كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أما الوطء فالمشهور التحريم وعبارة المؤلف تدل على ذلك إذ لا يقال في الوطء التذ قاله محشي تت وذكر النصوص المفيدة لذلك فراجعه إن شئت.
(قوله ندب التنزه إلخ) ، واعلم أن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضرة خطأ قاله البدر قال الشيخ كريم الدين وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهر هذا أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها (قوله فقال ابن حبيب لا تحل) وهو معمول به (قوله وكذا إن باعها) أي الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو باعها أحدهما لأجنبي ثم باعها للآخر فلا تحل فغيبته مثل موته، فإن أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فلو أخبر الأب البائع مثلا الأجنبي المشتري منه بأنه لم يصب ثم أخبر الأجنبي الولد بأن أباه أخبره بأنه لم يصب أو كان البائع الولد لأجنبي وباع الأجنبي للوالد وحصل مثل ذلك فهل يعمل بذلك أو لا؟ والظاهر أنه إذا كان مثل هذا الأجنبي يصدق في قوله أن يصدق.
(قوله وهو فاعل إلخ) ينافي قوله هذا معطوف على قوله أصوله فالأولى أن يحذف قوله وهو فاعل إلخ فتدبر (قوله إذا سمى) أو نكحها نكاح تفويض
في كلامه عند قوله وجمع امرأتين إلخ وأشار بقوله (وللعبد الرابعة) إلى المشهور وهو أن العبد يباح له تزوج ثالثة ورابعة كالحر؛ لأن النكاح من العبادات والعبد والحر فيها سواء بخلاف الطلاق فهو من معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود.
(ص) أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم (ش) فاعل حرم يرجع للنكاح أي ويحرم الجمع بين كل امرأتين إذا قدرت إحداهما أنها لو كانت ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى وكلامه شامل للمرأة وأمتها فيفيد منع الجمع بينهما وليس كذلك فيجاب بتخصيص هذا الضابط بما يمتنع جمعهما لقرابة أو صهر أو رضاع، وإن جعل فاعل حرم راجعا للوطء خرجت المرأة وأمتها؛ لأن المالكة إذا قدرت رجلا جاز له وطء أمته بالملك كما تخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها سواء جعل الضمير في حرم للوطء أو للنكاح؛ لأنه إذا قدرت المرأة ذكرا لم يمتنع وطء أم زوجته ولابنته بنكاح ولا بغيره؛ لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي وحينئذ فكلام المؤلف على هذا غير محتاج للتقييد السابق.
(ص) كوطئهما بالملك (ش) اعلم أن الجمع بين المرأتين إما أن يكون بنكاح كما مر وإما بنكاح وملك وسيأتي وإما بملك وهو مراده بهذا الكلام والمعنى أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في الوطء بالملك، ولو طرأ ملكها على الأخرى بعد وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة نعم يجوز جمعهما للخدمة أو إحداهما للخدمة والأخرى للوطء فالضمير في وطئهما للثنتين اللتين لو قدرت أية ذكرا حرم.