[حاشية العدوي]
قوله وبتلذذه) أي قصد لذة ووجدانها كوجدانها فقط وفي القصد وحده قولان وكل ذلك في باطن الجسد وهو ما عدا الوجه والكفين. وأما هما فلا يحرم مطلقا كباطن الجسد مع انتفائهما (قوله وبتلذذه) ظاهر المصنف كغيره حرمة الفصول بالتلذذ، ولو كانت الأم وقت التلذذ بها صغيرة جدا فليس كنقض الوضوء (قوله: ولو بنظر) أي لباطن الجسد، ولو من فوق حائل خفيف يشف. والحاصل أنه لا بد من قصد التلذذ مع وجود التلذذ أو أحدهما في جميع المقدمات من قبلة ومباشرة وملاعبة ونظر لا في خصوص النظر وهذا كله فيما عدا الوجه والكفين مطلقا أي سواء التذ بالنظر أم لا لا أنه سواء كان بالنظر أو اللمس أو القبلة بل مهما كان بلمس أو قبلة لا يختص بوجه وغيره من بقية الجسد (قوله والمعطوف محذوف) لا حذف بل المعطوف قوله فصولها (قوله كالملك) يشمل من تلذذ بأمة مجوسية يملكها فإنه يحرم عليه بناتها وأمهاتها وشبهة الملك مثله (قوله: واعلم أن الخلاف إلخ) أي اختلف في وطئه ومقدماته هل يحرم كالبالغ أم لا والراجح عدم التحريم (قوله سواء اعتبرنا فيه كونه يقوى) أي كما عبر به بعضهم وقوله أو كونه مراهقا أي كما عبر به آخر لا يخفى أن الذي يقوى على الجماع أعم من كونه مراهقا (قوله سواء اعتبرنا إلخ) ، فإن لم يكن كذلك فوطؤه كالعدم باتفاق القولين وكذا مقدماته وهذا كله في الواطئ واللامس. وأما الموطوءة والملموسة فظاهر المصنف حرمة فصولها بالتلذذ، ولو كان المتلذذ به وقته صغيرا (قوله هل ينشر إلخ) بدل من الخلاف في قوله أن الخلاف إلخ (قوله شرع في تفصيل ذلك) أي تفصيل بعض ذلك أي تبيين بعض ذلك أي وهو أن التحريم بالعقد الصحيح والفاسد المختلف فيه. وأما المجمع عليه فلا يحرم إلا وطؤه (قوله: وإن كان فيه نوع تكرار) أي نوع من التكرار باعتبار البعض فقط وهو أن المتفق على فساده لا يحرم فيه إلا الوطء الصحيح والمختلف في فساده العقد فيه وحده كاف في التحريم أي في غير العقد على الأم فلا تحرم البنت وظاهره أن قول المصنف وهو طلاق إن اختلف فيه فيه تكرار وليس كذلك، واعلم أن الفساد المتفق عليه ما اتفق عليه أهل المذهب والمجمع عليه ما أجمعت عليه الأمة إلا أن المراد هنا بالمتفق عليه المجمع عليه.
(قوله وحرم العقد) أي عقد النكاح على صغير أو كبير لا رقيقا بغير إذن سيده ورد عقده فلا يحرم ذلك؛ لأنه لما رد ارتفع من أصله وانظر فيما هو مثله في عدم البت من عقد الصبي والسفيه والظاهر كذلك فليس كالعقد الفاسد المختلف فيه؛ لأن الفاسد المختلف فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله بخلاف نكاح نحو الصبي والعبد بغير إذن سيده فهو متفق على حله وقيل يحرم ولا يشترط كونه لازما وانظر في ذلك ومثل عقد النكاح عقد البيع بفصل فيه بين كون البيع مختلفا في فساده فيحرم الوطء المستند إليه وبين كونه متفقا على فساده فيحرم وطؤه إن درأ الحد وإلا فلا ويجري في المقدمات ما جرى في الوطء (قوله وفي الزنا خلاف) أي في قبل المرأة أو دبرها
بالفساد وتارة يكون مجمعا على فساده، فإن كان مختلفا فيه كمحرم وشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن عقده ينشر حرمة المصاهرة كما ينشرها الصحيح، وإن كان مجمعا على فساده فلا يعتبر عقده في انتشار الحرمة وإنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن الواطئ كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم أما إن علم حد في ذات المحرم والرضاع وفي حد العالم في نكاح المعتدة قولان سيأتيان وقد أفهم قوله إن درأ الحد أنه إن لم يدرأه كما مر لم يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة؛ لأنه شبيه بالزنا وفي نشر الحرمة بوطء الزنا وهو مذهب المدونة ففيها، وإن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها فحملها الأكثر على الوجوب وذهب جمع إلى ترجيحه على ما في الموطإ من عدم نشره وذكر ابن حبيب أن مالكا رجع عما في الموطإ وأفتى بالتحريم إلى أن مات وأنه قيل له ألا تمحو الأول قال سارت به الركبان وعدم النشر به وهو مذهب الموطإ والرسالة وعليه الأكثر بل قيل جميع الأصحاب وشهره ابن عبد السلام خلاف فإذا زنى بامرأة يجوز للزاني أن يتزوج بابنتها وأمها ولأبيه وابنه أن يتزوجها على الثاني لا على الأول.