[حاشية العدوي]
قوله وهل ولو كان) يعني أن عج قال بعد قول المصنف لا ما بعضه ذهب إلخ أي الذي ظاهره الحرمة والمعتمد أنه أي قول المصنف لا ما بعضه ذهب مكروه وهل ولو كان الذهب أكثر هذا كلام عج.
(قوله وإناء نقد) فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طهارة، وإن صحت الصلاة (قوله وإبقاء المضاف إليه على جره) أي لتقدم نظيره خلوصا من إضافة المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله في وقت واحد، ثم إنه مما يجب التنبيه له أنه يمتنع رفعه مراعاة لمحل المعطوف عليه لئلا يلزم رفع المفعول، وهذا يقيد قول ابن مالك ومن راعى في الاتباع المحل فحسن عج (قوله أو بالنصب على محلى) لكن يرده إن عطفه على محلى يكون المعنى حرم استعمال ذكر إناء نقد، وإن لامرأة وهذا لا صحة له والجواب إما بأن يجعل قوله، وإن لامرأة أي، وإن كان مملوكا لامرأة لكن يفوته التنبيه على ما إذا كان المستعمل امرأة أو بالغا للتقييد بقوله استعمال ذكر لكن يفوته التنبيه على ما إذا كان لامرأة أي هذا ما يتعلق بالإعراب.
(قوله ولو من غير استعمال) أي ولو من غير استعمال بالفعل ويحتمل ولو من غير قصد استعمال (قوله؛ لأنه ذريعة إلخ) هذا يقتضي منعه ولو للعاقبة وقوله ولو للتجمل يقتضي جوازه للعاقبة والحاصل أن الأقسام أربعة لقصد الاستعمال لقصد العاقبة لقصد التجمل لا لقصد شيء والغاية تقتضي جوازه للعاقبة أو لا لقصد شيء وما قبلها يقتضي عدمه وقال محشي تت وقع لعب أنه قال وحرم اقتناؤه لاستعمال أو لغير قصد أو لتجمل وجاز لعاقبة فعلم أن أقسام اقتنائه أربعة ففصل في الاقتناء وفيه نظر من منع الاقتناء منعه مطلقا ومن أجازه كذلك ما عدا اقتناءه للاستعمال فإنه متفق عليه هذا ما يظهر من كلامهم وتبع عج فإن له هنا خبطا أضربنا عنه صفحا، وأما الاقتناء للكسر أو لفداء أسير فذلك جائز مطلقا وظاهره أن القولين فيما عدا قصد الاستعمال على حد سواء ففي المواق في جواز اقتنائه للتجمل قولان كلاهما رجح ورأيت في كلام بعض الشيوخ أن الراجح المنع (قوله وكذا يحرم الاستئجار) أي في صور التحريم، وأما صور الجواز فلا بأس (قوله وأتلفه) بمعنى كسره فهو عطف مرادف إلا أن عدم الضمان إنما يظهر في صورة الامتناع ولذلك قال عج فإذا اتخذه لعاقبة فلا يحرم وعليه فلا يحرم الاستئجار عليه ويلزم من كسره قيمة صياغته لا على ما قبله وإذا تنازع ربه ومتلفه في اقتنائه للاستعمال أو لغيره، فإن لم تقم قرينة بشيء فالظاهر قبول ربه اه.
(قوله يجوز بيعها) أي لمن يكسرها أي أو يفدي بها أسيرا (قوله؛ لأن عينها تملك إجماعا) كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه المصنف بأنه لا يلزم من ملك العين جواز البيع بالاتفاق وبحث ابن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي.
(قوله والمموه) ظاهره ولو اجتمع منه شيء بالعرض على النار ومذهب الشافعي أنه يتفق على المنع فيما يجتمع منه شيء، وهو الذي يؤخذ من كلام سند ومن كلام صاحب الإكمال، وهو الظاهر وكذا في بعض الشراح (قوله وإناء الجوهر إلخ) الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في علة منع الذهب والفضة فمن رأى أن العلة في ذلك لأجل السرف كما صرح به في المدونة منع في الجوهر من باب أولى ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر اه.