[حاشية العدوي]
المثل والإمام على ما دونه أو أنه عند مالك يخشى منه أكل مالها وعند ابن القاسم لا يخشى منه لكن رد هذا بأنه إحالة للمسألة إذ لا معنى لذكر الفقر حينئذ إذ المانع الخوف منه أو عدم أمانته.
(قوله والمولى إلخ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة حسب ولا نسب والنسب يرجع للآباء والأمهات والحسب المناقب والصفات الحميدة كالكرم والعلم والشجاعة والتقوى ولا يخالف قوله الآتي وللعربية رد المولى المنتسب؛ لأنه بانتسابه كأنه أوقع العقد على اشتراط أن يكون كذلك وما هنا لم يحصل انتساب ولا اشتراط شيء (قوله والأقل جاها) أراد بالأقل ما يشمل العام (قوله وفي العبد تأويلان) المذهب أنه ليس بكفء كذا في شب (أقول) وصححه عبد الوهاب وفي شرح عب أن الراجح أنه كفء وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم (أقول) والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا وما كان من جنس السود فليس بكفء؛ لأن النفس تنفر منه ويقع به الذم والخسة.
(قوله ذكرا أو أنثى) لا يخفى أنه يلزم على ذلك الحر الاستغناء عن قوله وفصوله فالأولى أن يقال وحرم على الذكر أصوله الإناث فإذن يحتاج لقوله وفصوله إلا أن يقال أراد التنصيص على تعلق التحريم من الجانبين غير مكتف بدلالة الالتزام في مقام الضبط والبيان.
(قوله: لأن الجميع خلقن من مائه) أي فحينئذ قوله، ولو خلقت من مائه أي المجرد عن العقد (قوله على المشهور) أي فهي بنت أو كالبنت على المشهور خلافا لمن يقول أنها ربيبة فقوله لا ربيبة معطوف على قوله بنت أو كالبنت فمقابل المشهور أنها كالربيبة فيلزمه حلها لأبي الواطئ وابنه وأجاز ابن الماجشون جميع ذلك وجعلها أجنبية وبه قال الشافعي (قوله فيحرم على صاحب الماء تزوج بنته) ومثل من خلقت من مائه من شربت من لبن امرأة زنى بها حال وطئه فإنها تحرم عليه؛ لأنها بنته رضاعا، وكذلك المخلوقة من ماء زنا أبيه أو ابنه وصرح صاحب القبس بأن من زنى بحامل لا يجوز له أخذ بنتها التي تلدها بعد الزنا؛ لأن زرع غيره سقي بمائه. وأما المخلوقة من ماء أخيه فلا تحرم كما ذكره البحيري في شرح الإرشاد؛ لأنها بمنزلة الربيبة لا بمنزلة بنته وهو أحد قولين ومقتضى كلام بعضهم ترجيحه ويدخل في قول المصنف، وإن خلقت من مائه ما إذا التقطت منيه في نحو حمام ووضعته في فرجها ثم حملت منه فيصدق على ذلك أنها خلقت من مائه حيث علم ذلك وانظر حليلة الابن من الزنا هل تحرم على أبيه من الزنا ومقتضى كون المخلوق من الزنا كولد الصلب الحرمة وانظر ذلك.
(قوله لكنه اتكل على ظهور المعنى المراد) بأن يقال ترجيع الضمير للأصل والفصل لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى آخر وهو الذكر ففي العبارة استخدام ويجري هذا فيما تقدم من كون المراد بالأصل الذكر والأنثى (قوله فيصدق بالمفرد والمتعدد) أي والمتعدد مراد هنا.
(قوله وأصول زوجته) ، ولو كان الزوج صغيرا أو مجنونا.
زوجته وهن أمهاتها، وإن علون ممن له عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] ولا فرق بين أن يدخل بالزوجة أم لا؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات بخلاف العكس.