[حاشية العدوي]
وقوله بعد ما حصلت إلخ) قال عج ظاهره، وإن لم يتقدم له علم بذلك؛ لأنه مظنة العلم، فإن لم يحصل له ذلك المذكور من التهنئة والدعاء وطال الأمر بعد العقد ثم لما علم فأنكر بمجرد العلم مع احتمال العلم فالظاهر أنه يحلف أيضا (قوله فلو قامت له بينة) أي عليه بينة (قوله والفرق بين الناكل) أي المشار له بقوله. وأما في الحالة إلخ (قوله وغيره) هو من أنكر بعد الطول (قوله هو أن النكول) أي عن اليمين فجعل الموجب النكول عن اليمين لا الإنكار (قوله وهو متماد) أي؛ لأنه متماد وهو تعليل لقوله اتهاما أي إنما لزمه النكاح اتهاما لا تحقيقا وقوله لا يظهر منه إنكار أي في أول الأمر فلا ينافي أنه رجع بعد ذلك ولما كان في ذلك دقة أمر بالتأمل ويجوز أن يكون إنما أمر بالتأمل؛ لأن التمادي إنما هو في السكوت وقد عقبه بالإنكار دفعة فليس فيه تماد، فإن قلت سيأتي أن إنكار الزوج ليس طلاقا فكان المناسب تمكينه منها ولا عبرة بإنكاره فالجواب أن الأمر والرضا لما كانا غير ثابتين هنا بل محتملان وكان النكاح هناك ثابتا بالبينة كان الإنكار هنا قويا وهناك ضعيفا.
(قوله فلها المسمى) أي أو ربع دينار منه إن كان الزوج سفيها أو عبدا تزوج بغير إذن سيده " والباء في بالطلاق وبالفساد سببية (قوله ففاعل رجع هو النصف) أي وما عطف عليه الذي هو قوله والجميع وقوله وبالطلاق إلخ أي وما عطف عليه وهو بالفساد فلا اعتراض (قوله ولا يرجع أحد منهم إلخ) الحاصل أنه إن صرح بالحمل بأن قال والمهر على حمل لا يرجع مطلقا، وإن صرح بالحمالة بأن قال والمهر على حمالة رجع مطلقا ففرقوا هنا بين الحمل والحمالة وهذا اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الحمل أصله أن لا يطالب غير الحامل بشيء والحمالة أصلها الضمان فنظروا في هذا الباب للألفاظ؛ لأنه باب معروف لا باب مشاحة من ك غير أنه هنا فرقوا بين الحمالة والضمان مع أن الحمالة بمعنى الضمان (قوله أو يكون أي الدفع أو الضمان إلخ) الصواب أن الضمير عائد على الضمان المفهوم من قوله وضامن هذا الموجود في كلام الأئمة أفاده محشي تت فانظره، واعلم أن هذا كله حيث وقع ذلك مبهما أي لم يشترط فيه رجوع ولا عدمه وإلا فالعبرة بالشرط اتفاقا.
(قوله حتى يقرر) براء مكررة أو بدال فراء أي يعين لها الصداق ويقرأ بالبناء للفاعل والمفعول ونسخة الدال أحسن (قوله وله الترك) وله دفعه لها عند الامتناع ويتبع به الحامل ولا يجبر على الدفع، ولو كان له مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شيء، فإن فارق ثم مات الحامل اتبعت تركته متى طرأ له مال، ولو كان الحاصل
سيأتي أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطء بعده إلى آخر ما يأتي في باب الصداق حيث كان الصداق على الزوج وذكر هنا أن لها أيضا ذلك إذا كان على غيره وتعذر أخذه من المتحمل به حتى يعين لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال بالأصالة أو ما كان مؤجلا وحل في التسمية وسواء كان الصداق على غير الزوج ويرجع به المتحمل على الزوج أم لا؛ لأن الزوجة لم تدخل على تسليم سلعتها مجانا وللزوج الترك ولا شيء عليه في حالة عدم رجوع من قام به عن الزوج عليه. وأما في حالة رجوعه عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه ليس له الترك أي الطلاق مجانا بل إن طلق غرم لها النصف، وإن لم يطلق وغرم لها الصداق لم يتبع به الحامل؛ لأن الحامل في الفرض المذكور إذا دفع شيئا رجع به عليه ولما كان التزام المهر حملا وحمالة وغيرهما كما مر وكان الحمل صلة لا رجوع فيه جرى مجرى الوصية إذا وقع في المرض فيبطل للوارث وينفذ من الثلث لغيره أشار إلى ذلك بقوله (ص) وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث (ش) أي وبطل الضمان على وجه الحمل إن ضمن أحد مهرا في مرضه المخوف عن وارث ابن أو غيره؛ لأنها وصية لوارث والنكاح صحيح فلو كانت المرأة قبضته من الضامن ثم مات ردته، وإن كان الزوج كبيرا وقد دخل أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة به ففاعل بطل الضمان على وجه الحمل. وأما على وجه الحمالة فتصح في المرض للوارث من الثلث وفهم من قول المؤلف عن وارث صحته عن غير وارث أجنبي أو غيره ويكون وصية من الثلث ولما كان من صوره ضمان الأب صداق ابنته عن زوج غير وارث خصها بالذكر للخلاف فيها بقوله (لا زوج ابنته) فيجوز له؛ لأنه لغير وارث.