[حاشية العدوي]
ما ذكر فإنه يكون الصداق في مال المجبورين أو في مال من تحمل إلا أن يشترط الصداق على الحاكم أو الوصي فيعمل به وظاهره، ولو كانا حال الشرط معدمين، واعلم أن المصنف تكلم على الجبر. وأما لو أذن الأب لولده في النكاح ولا مال له فتزوج وكتب الصداق عليه ثم مات فطلبت الزوجة صداقها من الأب وقالت إذنك كعقدك عليه قال ابن رشد نزلت بقفصة وأفتى الشيخ عبد الحميد بن أبي الدنيا أنه لا شيء على الأب وهو الظاهر كقولهم في السيد يأذن لعبده اه قاله الشيخ سالم وقد يفرق بأن السيد لا يضمن صداق العبد إذا جبره على النكاح بخلاف الأب (قوله وكل ما تقدم هو منصوص إلخ) والظاهر أنه إذا أراد به قول المصنف وصداقهم وربما يفهم من بهرام.
(قوله وهل إن حلفا إلخ) أي أو الفسخ مطلقا وهو المذهب وأفهم كلامه أن غير الرشيد ليس كذلك وفيه تفصيل، فإن كان مليا فالصداق عليه؛ لأنه إذا كان عليهم في حالة جبر الأب لهم فأولى في حالة عدم الجبر، وإن كان معدما ففي حالة الجبر الصداق على الأب. وأما في حالة عدم الجبر فهل هو كذلك أم لا (قوله فقال الرشيد إنما أردت إلخ) هذا حل الشارح (قوله أو شرطته إلخ) هذا حل البساطي ولكن المسألة مفروضة في كلام اللخمي وابن بشير وابن عرفة والتوضيح وغيرهم وعليه قرر من يعتد به من شراحه أن الأب قال إنما أردت أن يكون على الابن وقال الابن إنما ظننت أن ذلك على أبي وعلى هذا يتفرع قوله وإلا لزم الناكل أي بمجرد نكوله من غير انقلاب على قاعدة أيمان التهم ابن بشير ويجري على أيمان التهم؛ لأن الزوجة ووليها لا يحققان على أحدهما وعلى فرض البساطي فليس يمين تهمة لإمكان تحقيق الدعوى فلا يتأتى عليه قوله وإلا لزم الناكل فأفهم أفاد محشي تت إلا أن الشارح في ك أجاب عن ذلك فقال، فإن قيل لأي شيء ما طولب الأب بالصداق؛ لأنه إذا زوج الرشيد بإذنه فهو وكيل عنه وسيأتي في باب الوكالة أن الوكيل يطالب بالثمن يقال إنما يطالب به حيث قبض السلعة وهنا القابض إنما هو الزوج فاتفق البيع والنكاح وكلام المؤلف حيث لم تحقق الزوجة ولا وليها الدعوى على أحدهما (قوله وقيل يقرع فيمن يبدأ) المنصوص الأول (قوله أقل من صداق مثلها) كذا في نسخته فيزاد أي أو مثله فليست هذه نسخة الشارح.
(قوله حضورا) حال من الواو في أنكروا ولا يستغنى بالرضا عن الأمر بل لا بد منهما أي أنكروا الرضا أي إذا ادعى عليهم الرضا دون الأمر وقوله والأمر إذا ادعى عليهم الأمر أي الإذن قالوا وبمعنى أو، ولو عطفه بأو كان أحسن وأو إذا دخلت في حيز النفي فهو ينصب عليهما معا ولا حاجة لقوله حضورا فإنه لا كبير فائدة فيه فكان يقول أنكروا الرضا والأمر إن لم ينكروا بمجرد علمهم والعذر له تبع المدونة (قوله فيحلف الابن إلخ) فيحلفون، ولو ادعوا أنهم لم يعلموا إلا بعد تمام العقد إذ حضورهم المجلس يقتضي حملهم على العلم ولتعلق حق الغير، فإن نكل لزم النكاح (قوله. وأما أن ينكروا حين علمهم) ؛ لأنه لم يأت من الابن ونحوه ما يدل على الرضا
وأما أن ينكروا بعد طول بعد عقد النكاح فيلزم كلا النكاح فقوله وحلف إلخ أي بعد طول يسير بدليل قوله، وإن طال كثيرا لزم والطول بالعرف والقول بأنه يوم أو بعضه قول ابن وهب وهو ضعيف وبعبارة بأن يحصل الإنكار بعد تمام العقد وبعد ما حصلت التهنئة والدعاء على حسب العادة.