[حاشية العدوي]
قوله ومحل اتباعهما إلخ) المعتمد أن للسيد أو السلطان الإسقاط عن العبد، وإن غر. وأما المكاتب فلهما الإسقاط عنه إن لم يغر وكذا إن غر ورجع رقيقا فإن خرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه (قوله فامتنع أن يجيز) إما ابتداء أو بعد سؤال بأن قال لا أرضى أو لا أجيز والظاهر أنه لا يشمل رددت (قوله بأن كان بالمجلس) عياض القرب في المجلس، فإن طال أياما لم يجزه قاله ابن وهب والمعتبر مفهوم أياما فإذا كان كذلك فقوله بأن كان بالمجلس لا مفهوم له بل مثله اليوم واليومان لا الثلاثة (قوله بل هو فرع مقتضب) أي فهو قسيم لقوله وللسيد في الجملة وليس قسيما حقيقة (قوله إذا أوقعه السيد) أي إذا أوقع البتات السيد (قوله ويصدق السيد إلخ) ، فإن شك هل أراد فراقا أم لا ففراق ولا إجازة له بعد.
(قوله: ولو ماتت) ويرثها حيث حصل الموت قبل الفسخ، فإن فسخ بعده رد المال فيما يظهر (قوله على المشهور من قول ابن القاسم) ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر يفوت بالموت ويتوارثان، فإن لم يكن للسفيه ولي فيأتي قوله وتصرفه قبل الحجر محمول إلخ (قوله وقيل ينتقل ما كان لوليه) ضعيف كما قال اللقاني (قوله وتعين لموته) ومفاده أنه بموته يحصل الفسخ ولا يتوقف ذلك على فسخ الحاكم وهو الموافق للنقل إلا أنه خلاف ما يفيده كلام الشيخ كريم الدين ويفسخه الحاكم لا الولي؛ لأن بموته انقطعت ولايته وإنما تعين الفسخ بموته؛ لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث بدون فائدة. وأما إذا ماتت كان لها الصداق يأخذه ورثتها وللزوج الميراث فأشبها المعاوضة.
(قوله يريد من مالهما) أي لا من مال السيد قال عج المراد بمال المأذون الذي حصل له من هبة ونحوها والمراد بمال المكاتب الذي بيده ولا يتأتى فيه تفصيل بأن منه ما هو للسيد ومنه ما هو له اه (قوله: وإن بلا إذن) ظاهره أنه ليس للسيد منعهما من التسري بخلاف النكاح فله المنع.
(قوله هنا حذف مضاف) أو نقول إن نفقة مصدر بمعنى إنفاق مصدر مضاف للفاعل. وأما نفقة ولد العبد، فإن كان حرا فعلى بيت المال وإلا فعلى السيد (قوله سواء بوئت أم لا) أي استقلت ببيت أم لا (قوله والمكاتب كالحر) . وأما المأذون له في التجارة فيكون فيما بيده من المال المأذون له فيه وفي ربحه وفيما أتى به من نحو صدقة لا في غلته فهو موافق لغير المأذون له في أن نفقة زوجته لا تكون من غلته ويخالفه في أنه يكون في ربح المال الذي بيده
والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالعبد والمراد بالخراج ما ينشأ عن كإجارة وبالكسب ما كان ناشئا عن مال.
(ص) ولا يضمنه سيد بإذن التزويج (ش) يعني أن السيد إذا زوج عبده فإن المهر على العبد إلا أن يشترطه على السيد ومثل المهر النفقة أي ولا يضمن ما ذكر من نفقة ومهر سيد بإذن التزويج بل، ولو جبره كما هو ظاهر ما حله المواق وح فليس السيد كالأب أن الصداق عليه حيث جبر عبده.
ولما كان الجبر على النكاح مخصوصا بالأنثى وجبر الذكر على سبيل التطفل عليها مخصوص بأشخاص ثلاثة في ذكور ثلاثة على خلاف في بعضها بين ذلك بقوله (ص) وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف (ش) يعني أن كلا من الأب ووصيه، وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة بأن خيف منه الفساد؛ لأن الحد، وإن سقط عنه فلا يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقا، فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته كما مر في المجنونة وكذا يجبر الصغير لمصلحة كتزويجه من شريفة أو موسرة أو ابنة عمه وكذا يجبر السفيه وقيل لا يجبر للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة، واعلم أن محل جبر الوصي في محجوره الذكر حيث يكون له جبر الأنثى وإنه إنما يجبر الصغير حيث كان فيه مصلحة وكذا السفيه على القول به، وإن كان كل من الأب والوصي محمولا في ذلك على المصلحة.