[حاشية العدوي]
يجوز فتح أن على تقدير حرف الجر أي في أن العقد وحذفه في مثل هذا مطرد وكسره على أن الجملة محكية بالقول إن كان ذلك اللفظ عين اللفظ الواقع من المرأة، وإن كان معناه فيجوز الفتح أفاده الدماميني (قوله وعلى الزوج البينة) أي وعلى الصبي أو وليه إثبات أن العقد وهو صغير لاتفاقهما على انعقاده وهي تدعي اللزوم وهو أو وليه يدعي عدمه ويريد خلافه.
(قوله وإلا حلف الولي) أي ولي المرأة هذا إذا كانت الدعوى من وليها أبا أو وصيا. وأما لو كانت منها فتحلف هي، ولو سفيهة ويؤخر يمين الصغيرة لبلوغها. وأما لو اتفقا على وقوع العقد في حال الصغر واختلف في التزام الشرط بعد البلوغ فالقول له بيمين وله ردها على صهره.
(قوله بائنة) ليست مجرورة؛ لأن الطلقة إذا قيدت ببائنة كانت بتاتا (قوله يعني أن للسيد) اللام للتخيير أي فله الرد، ولو كانت المصلحة في الإمضاء؛ لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده مطلقا قرب نكاح العبد أو بعد والتقييد بالقرب فيه نظر (قوله وله الإمضاء على المشهور) مقابله ما قاله أبو الفرج أنه يفسخ؛ لأنه نكاح فيه خيار وصححه الباجي (قوله ووارث السيد كهو) إذ هو سيده أيضا، وإن لم يحصل ابتداء الخلل في سيادته (قوله فالقول قول ذي الفسخ) فإن قسموا على أنه إن وقع لذي إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا (قوله: وإن لم يبعه) وليس للمشتري فسخ نكاحه فليس كالوارث والموهوب له كالمشتري وينبغي أن الصدقة كالهبة والكتابة والتدبير بعد التزويج كالبيع (قوله إلا أن يرد به) ، فإن أعتقه المشتري ثم اطلع على عيب التزويج رجع بأرشه على البائع العالم فقط (قوله يرجع عليه بأرشه) وظاهره، ولو كان البائع عالما به أيضا (قوله بصيغة فرع) فإنه قال فرع لو رضي المشتري بالعبد على ما هو عليه فإن نكاحه يمضي على ما تقدم، فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فقال ابن بشير له الرد اطلع عليه وهل يعد العيب الذي رضي به نقصا؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث عنده للمتأخرين قولان في ذلك أحدهما أنه يرد ما ينقص وليس للسيد الأول فسخ والثاني أنه لا يرد ما نقص وللسيد الفسخ وأجرى هذا بعضهم على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو نقض له الآن، فإن جعلناه نقضا له من أصله لم يرد ما نقص وكان للسيد الأول الخيار، وإن جعلناه نقضا له الآن رد ما نقص ولم يكن للأول خيار اه (قوله بالأولى) وذلك؛ لأنه إذا اطلع عليه المبتاع على القول الثاني وقد ثبت للبائع الرد فأولى إذا لم يطلع عليه المبتاع وذلك أنه إذا اطلع عليه المبتاع فقد جرى فيه قول بأنه ليس للبائع رد نكاحه ومع ذلك قد قلنا له رد نكاحه على القول الثاني فأولى ما لم يجر فيه قول بعدم الرد.
(قوله ولها ربع دينار إلخ) أي إن كان بالغا (قوله: وإن لم يغرا) ونسخة إن غرا فمفهومها إن لم يغراها بل أخبرها العبد أنه عبد والمكاتب أنه مكاتب أو سكتا فلا يتبعان بشيء وعليه اقتصر المتيطي وعليه اختصر المدونة أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد قال اللقاني وهي أحسن واعتمده عج أيضا
بالحرية أو أخبراها برقهما؛ لأن الحجر إنما كان لحق السيد وقد زال بالعتق بخلاف السفيه فلا يتبع كما يأتي؛ لأن الحجر عليه لحق نفسه ومحل اتباعهما بما بقي إن لم يبطله السيد عن العبد قبل عتقه أو سلطان بأن يرفع السيد الأمر إليه أو يكون غائبا؛ لأن السلطان يذب عن مال الغائب والمكاتب كالعبد (ص) وله الإجازة إن قرب (ش) أي حيث علم وامتنع من الإمضاء فله إمضاء ذلك بالشروط وهو إشارة لما في المدونة من قوله فيها وإذا كلم السيد في إجازته فامتنع أن يجيز ثم أجاز، فإن أراد بأول كلامه فسخا تم الفسخ، وإن أراد أنه لم يرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان ذلك قريبا اه ومعنى قوله إن قرب وقت إجازته من امتناعه بأن كان بالمجلس ولم يتهم ولم يطل فليس قسيم قوله وللسيد رد إلخ بل هو فرع مقتضب وإنما قسيم قوله وللسيد رد إلخ هو الإجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد بالقرب (ص) ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده (ش) يعني أن محل كون السيد له الإجازة بالقرب حيث يرد بامتناعه الفسخ أو يشك في قصده بامتناعه هل قصد به الفسخ أو الغضب أما إذا أراد به الفسخ أو شك فيه كان فراقا واقعا ابن محرز ويكون بتاتا احتياطا كمتطهر شك في الحدث قلت هذا مناسب لأحد القولين في لزوم البتات إذا أوقعه السيد والأحسن خلافه ابن القاسم ويصدق السيد في عدم إرادة الطلاق في المجلس ما لم يتهم.