[حاشية العدوي]
في الصداق أنه لما كان القصد به إباحتها لبائنها إباحة شرعية ولم تستوف فيه الشروط فيتساهل في قلة الصداق لقصد الزوج التحليل به فقط ولا يخفى أن هذا فيما إذا فسخ لا فيما إذا طلق وإلا تكرر مع ما يأتي فالمصنف حينئذ قد مشى على أحد قولين.
(قوله أو لا فساد بدليل إلخ) إشارة إلى أن الاستثناء متصل وإذا كان كذلك فيرد على المصنف فرقة المتلاعنين قبل الدخول ففيها نصف المسمى؛ لأنه يتهم أن يكون لاعنها ليفسخ فيسقط عنه النصف فعومل بنقيض مقصوده وهي فسخ لا طلاق ودعوى الزوج الرضاع المحرم وأنكرته الزوجة فيفسخ وعليه نصف الصداق. وأما إذا ثبت الزنا ببينة أو الرضاع ببينة فلا يلزمه شيء لعدم إتهام الزوج نعم لو جعل الاستثناء منقطعا لم يرد عليه ما ذكر وذلك؛ لأن النكاح في فرقة المتلاعنين صحيح ابتداء وطرأ له ما فيه الفرقة وكلامه في الفاسد ابتداء ومسألة الرضاع الغالب طرو الدعوى فيها على صحيح والعقد في نكاح الدرهمين إنما لم يكن فاسدا بالنظر لآخرة الأمر وهو رضاه بإتمام الصداق ولما كان قادرا على إتمام الصداق ولم يكمل ألزمناه نصف الدرهمين (قوله وإنما اقتصر إلخ) وأجيب بأن نكاح الدرهمين لقب عندهم لكل ما نقص الصداق فيه عن ثلاثة دراهم أو ربع دينار (قوله لدفع توهم إلخ) أو لدفع توهم أن الصداق إنما يتنصف حيث كان صداقا شرعيا. وأما إن كان دونه فيكون له جميعه (قوله إن الاستثناء من الفسخ فقط إلخ) أي من الفسخ بعد الدخول وعبارة الشيخ أحمد فالجواب من وجهين أحدهما أن الاستثناء يحتمل رجوعه لأصل الكلام وهو الفسخ بعده وليس بمراد، وإن كان صحيحا في نفسه الثاني أنه إذا كان من قوله وسقط فمفاده عدم السقوط وحينئذ فيحتمل أن يقال إنها تستحق نصف المفروض حيث كان صحيحا. وأما في مثل هذا فتستحق نصف صداق المثل؛ لأن هذا المفروض غير معتبر فلذلك لم يستغن عن قوله فنصفهما انتهى ويصح أن تقول قوله من الفسخ فقط أي من متعلق الفسخ المشار له بقوله وسقط بالفسخ قبله والتقدير وسقط بالفسخ الكائن قبله الحاصل في كل فاسد إلا نكاح الدرهمين فليس الفسخ حاصلا فيه تدبر (قوله أحكام الفسخ الثلاثة) الأول وهو قوله فيعتبر طلاقه الثاني قوله وفيه المسمى إلخ الثالث قوله وسقط الصداق إلخ وحينئذ فقد استكمل المصنف أحكام فسخ الفاسد وأحكام طلاقه. وأما أحكام الموت فقد ذكرها الشارح - رحمه الله تعالى - ونفعنا به إلا أن الشيخ أحمد ذكر عن ابن رشد أنه لو كان فساده لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق يكون لها نصف الصداق بالطلاق والمسمى بالموت قال الشيخ أحمد وعلى هذا فقوله في العدة أو موت واحد يحمل على الصحيح والفاسد الذي لا تأثير لعقده في الصداق ومقتضى التوضيح أن كلام ابن رشد هو المذهب اه.
(قوله يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ) لا فرق بين أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا في فساده (قوله بحسب ما يراه الإمام) أي أو نائبه أو جماعة المسلمين أي بقدر حالها وحاله بأن يقال مثل هذا لا يتلذذ بمثل هذه إلا بعوض قدره كذا وكذا.
(قوله ولولي صغير) اللام للاختصاص فيشمل التخيير عند استواء المصلحة في الفسخ والإبقاء وتعين البقاء أو الفسخ عند تعين المصلحة في ذلك (قوله يعني أن الصغير المميز) أي سواء قوي على الجماع أو لا وقوله من غير إذن وليه كان وليه ذكرا أو أنثى، فإن لم يكن له ولي فالحاكم فإن لم يكن فالعقد صحيح اه ك (قوله: ولو افتضها) إلا أن عليه ما شأنها (تنبيه) : قال الحطاب قول المصنف فسخ عقده يريد والله أعلم بطلاق وهذا؛ لأنه نكاح صحيح إلى آخر ما ذكر (قوله راجع الحطاب) قال الحطاب فرع فلو لم يرد النكاح حتى مات الصغير فالظاهر أن حكمه