[حاشية العدوي]
قوله المختلف في صحته وفساده) أي لا المختلف في جوازه وعدم جوازه إذ لا قائل بجواز الشغار وإنكاح العبد (قوله: ولو كان الخلاف خارج المذهب) أي المخالف القائل بالصحة أي فمذهبنا قائل بالفساد وغيرنا كالشافعية مثلا قائل بالصحة وقولنا الشغار أي صريح الشغار وفي عب ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي ومعنى قولهم فسخ بطلاق احتياجه لحكم فإن عقد شخص عليها قبل الحكم بالفسخ لم يصح قاله الحطاب (قوله أحد الثلاثة) الزوج والزوجة والولي وقوله بنفسه أي نكح بنفسه أو بوكيله بل ويشترط أن يكون الوكيل حلالا.
(قوله والتحريم بعقده) أي فيما يعتبر فيه العقد وقوله ووطئه أي فيما يعتبر فيه الوطء (قوله فإنه يحرم عليه نكاح أمها) أي دون أبيه وابنه فلا يحرم عليهما نكاح أمها. وأما نكاحها فيحرم عليهما.
(قوله لا اتفق إلخ) اعلم أن المختلف في فساده لا بد من الحكم بفسخه، فإن عقد على من نكحت فاسدا مختلفا فيه قبل الحكم بفسخه لم يصح العقد. وأما المتفق على فساده فلا يحتاج الفسخ فيه لحكم بل لا يحتاج لفسخ أصلا هكذا في شرح شب وهو غير ظاهر بل مفاد النقل أن المختلف في فساده لا يحتاج لحكم إذا تراضى الزوجان على الفسخ أو الزوج والولي عليه فتدبر.
(قوله وسقط بالفسخ قبله) ظاهره حتى في المختلف فيه فليس كالطلاق قبل البناء في الصحيح (قوله سواء كان متفقا على فساده) أي كخمر وقوله أو مختلفا فيه أي كآبق (قوله وما اتفق على فساده لعقده إلخ) أي كنكاح المعتدة والمرأة على عمتها أو خالتها (قوله وأثر خللا) والمراد بتأثير الخلل في الصداق أن يوجب نقصا فيه أو زيادة ولعل وجه كون نكاح المحلل يؤثر خللا
ما اختلف في فساده لعقده ولا تأثير له في الصداق كنكاح المحرم فإنه يجب لها الصداق بالموت.
(ص) إلا نكاح الدرهمين فنصفهما (ش) أي وسقط كل من المسمى وصداق المثل بالفسخ قبله كان فساده لعقده أو لصداقه أو لهما أو لا فساد بدليل قوله إلا نكاح الدرهمين ونحوهما مما هو أقل من ربع دينار إذا أبى الزوج من إتمامه فنصفهما واجب للمرأة؛ لأنه ليس فاسدا حقيقة بل في إطلاق الفساد عليه إلخ ولهذا يزداد فرقة المتلاعنين قبل الدخول فالواجب للمرأة نصف المسمى وإنما اقتصر على نكاح الدرهمين ومراده ما يأتي في قوله وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم إلخ تبعا للمدونة وإنما قال فنصفهما مع أن الاستثناء يفيده لدفع توهم أن الاستثناء من الفسخ فقط، وإن كان خلاف السياق وقوله (كطلاقه) مصدر مضاف لفاعله أي أن طلاق الزوج في النكاح الفاسد كفسخه فيعتبر طلاقه إن اختلف فيه لا إن اتفق على فساده فلا يلزم فيه طلاق وفيه المسمى إن طلق بعد الدخول إن كان وإلا فصداق المثل وسقط الصداق فيه إن طلق قبل الدخول إلا نكاح الدرهمين فنصفهما فأفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة.
(ص) وتعاض المتلذذ بها (ش) يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ من المرأة بشيء دون الوطء فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام من غير تقدير على ما لابن القاسم في إرخاء ستورها وعددها.
(ص) ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة (ش) يعني أن الصغير المميز إذا تولى عقد نفسه من غير إذن وليه فإن وليه ينظر ما هو الأصلح وإذا فسخه فلا مهر للمرأة على الصغير، ولو افتضها؛ لأنها سلطته أو وليها على نفسها ولا عدة عليها من وطئه؛ لأنه كلا وطء أما لو مات قبل الفسخ فعدة الوفاة دخل بها أو لم يدخل بها ثم إنه يجري هنا ما جرى في السفيه من قوله فيما يأتي، ولو ماتت وتعين بموت راجع ح، فإن قلت قد تقرر