(ص) وإنكاح العبد والمرأة (ش) عطف على قوله كمحرم أي أن من المختلف في فساده النكاح الذي وقع فيه ولي المرأة عبدا أو امرأة لنفسها أو لغيرها فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله على أنه في توضيحه قال ولا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا والخلاف في نكاح المحرم وإنكاح المرأة نفسها لأبي حنيفة ثم عطف على قوله اختلف فيه قوله (ص) لا اتفق على فساده فلا طلاق (ش) أي فليس الفسخ طلاقا، ولو قال الحاكم أو الزوج أو الولي فسخته بطلاق كما أن فسخ المختلف فيه بطلاق، ولو قال من ذكر فسخته بلا طلاق.
(ص) ولا إرث كخامسة (ش) أي ولا إرث في النكاح المتفق على فساده إذا مات أحدهما قبل الفسخ كالخامسة ولا عبرة بخلاف الظاهرية.
(ص) وحرم وطؤه فقط (ش) يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة بل إنما ينشرها الوطء إن درأ الحد كأن يجهل في الخامسة الحكم وفي الزنا خلاف سيأتي ومقدمات الوطء كالوطء فإذا عقد على خامسة فيحل له أن يتزوج بأمها ولا أثر للعقد، فإن وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة واحترز بقوله فقط عن العقد فإنه لا يحرم لا عماد دون الوطء حتى يخرج مقدماته؛ لأنها محرمة كالوطء، ولو قال ولم يحرم عقده لكان أحسن.
ثم شرع يتكلم على الواجب للمرأة في النكاح الفاسد إذا فسخ أو طلق فيه فقال (ص) وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل (ش) يعني أن النكاح إذا فسخ بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده أو له ولصداقه فإن الواجب فيه المسمى إن كان وصح، وإن لم يكن فيه مسمى كصريح الشغار أو كان وفسد فالواجب لها صداق المثل.
(ص) وسقط بالفسخ قبله (ش) أي وسقط المسمى وصداق المثل بالفسخ قبل الدخول وسكت المؤلف هل تستحق المرأة في الفساد بالموت شيئا أم لا والحكم أن ما فسد لصداقه سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه وما اتفق على فساده لعقده وما اختلف في فساده لعقده وأثر خللا في الصداق كنكاح المحلل فإنه لا يجب للمرأة في شيء من ذلك شيء بالموت. وأما