(قوله ومطلقا كالنكاح) الكاف بمعنى مثل معطوف على نائب فاعل فسخ ومطلقا حال من النكاح أي فسخ مثل النكاح لأجل وما أشبهه حالة كون النكاح لأجل مدخولا فيه أو غير مدخول فيه، فإن قلت ما يشبه النكاح لأجل فالجواب أن المراد بشبهه ما لم يصرح فيه بالتأجيل كأن أعلم الزوج الزوجة بأنه مفارق بعد سفره مثلا كما في تزويج أهل الموسم من مكة بعد سفره وظاهر المصنف كالمدونة وغيرها قرب الأجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما والفرق بينه وبين عدم وقوع الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما أن المانع إذا وقع في العقد أشد تأثيرا من المانع الواقع بعده قاله ابن عرفة وظاهر كلام أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يضر بخلاف ما يبلغه عمر أحدهما فيضر وهل يعتبر على كلامه في قدر سنه ثمانون أو سبعون أو خمس وسبعون الآتية في الفقد وهذا كله إذا أعلم الزوج المرأة أو وليها بما قصده من الأجل. وأما إن لم يقع ذلك في العقد ولا اشترطه إلا أن الرجل قصده وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز وقيل بالفساد، فإن لم تفهم المرأة ذلك فليس بمتعة اتفاقا (قوله وفسخه بغير طلاق) وهو الراجح وهذا يفيد أنه مجمع على فساده وحينئذ فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها له أن يتزوج بأمها (قوله لأجله) أي المعين بينهما؛ لأن الصداق يقل ويكثر باعتبار ذلك (قوله: لأن فساده لعقده) لا يخفى أنه فاسد لعقده إلا أنه وجد ما يؤثر خللا في الصداق وهو يوجب صداق المثل (قوله وتعليق النكاح) معطوف على قوله نكاح الخيار (قوله أو إن مضى شهر) هذا نكاح متعة تقدم فيه الأجل (قوله وقصد به انبرام العقد) أي، ولو كان هذا وعدا فيهما لم يضر نقل عن غير واحد من القرويين
لا يحتاج إلى استئناف عقد آخر ثم إن المؤلف أجاب عن أربعة أسئلة وهي هل الفسخ بطلاق أم لا وهل التحريم بعقده ووطئه أم لا وهل فيه الإرث أم لا وإذا فسخ هل للمرأة فيه شيء أم لا فأجاب عن الرابع بقوله فيما يأتي وما فسخ بعده فالمسمى إلخ وعما قبله بقوله وفيه الإرث وعما قبله بقوله والتحريم بعقده. . . إلخ وعن الأول بقوله هنا (ص) وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار (ش) يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده، ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة لا أنه يحتاج إلى إيقاع طلاق فقولهم فسخ بطلاق أي أن الفسخ متى وقع كان طلاقا لفظ الزوج أو الحاكم بالطلاق أو لم يلفظ، مثال المختلف فيه كنكاح المحرم من أحد الثلاثة بنفسه أو بوكيله بحج أو عمرة وشغار بضع ببضع.
(ص) والتحريم بعقده ووطئه (ش) يعني أن النكاح المختلف فيه يقع به التحريم تارة بعقده كما إذا تزوج امرأة وهو محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح أمها وتارة بوطئه دون عقده كما إذا تزوج امرأة وهو محرم مثلا ففسخ نكاحه بعد الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها، ولو فسخ قبل الدخول لم تحرم عليه.
(ص) وفيه الإرث (ش) أي وفي النكاح المختلف فيه الإرث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ سواء دخل الزوج أو لم يدخل وهذا في غير نكاح الخيار أما هو فلا إرث فيه كما مر عن المدونة؛ لأنه منحل فهو كالعدم بمثابة تلف السلعة في زمن الخيار ثم استثنى من الإرث فقط ما لو كان سبب الفسخ التوارث فقال (إلا نكاح المريض منهما) فلا إرث فيه للحي سواء مات الصحيح أو المريض قبل الفسخ؛ لأن سبب فساده وفسخه إدخال وارث.