[حاشية العدوي]
وظاهر المصنف، ولو شهدوا عند من يرى جواز ذلك؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يجوز في مذهبه (قوله إلا نهارا) أي أو ليلا أي أو بعض ذلك (قوله هذا عطف إلخ) فيه مسامحة إذ المعطوف جملة وهو فسخ قبل الدخول وجوبا والمعطوف عليه هو قوله وفسخ النكاح المتواصى بكتمه (قوله عند ابن القاسم) ومقابله يفسخ، ولو دخل (قوله: لأنه يزيد وينقص) ؛ لأنه إذا كان الشرط منه يكون الصداق أزيد وإذا كان منها يكون الصداق قليلا.
(قوله لأحدهما) والأولى أن يزيد أولهما؛ لأن اقتصاره على ما ذكر يوهم أنه يفسخ عند الخيار لهما مطلقا؛ لأنه أشد وليس كذلك قاله الشيخ أحمد (قوله أو علي إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به) . وأما إن وهبت له وقبله فالظاهر أنه كحكم ما إذا أتى به من التفصيل (قوله ويثبت بعده بالمسمى) وهذا إذا سمى شيئا وكان حلالا وإلا فصداق المثل والنكاح في هذه والتي قبلها فاسد لعقده (قوله عند الأجل) أي عند تمام الأجل أي في اليوم المتمم للأجل. وأما قوله حتى انقضى الأجل أي بعد تمام الأجل (قوله فلا نكاح بينهما قولا واحدا) لا قبل الدخول ولا بعده؛ لأنه لم يحصل عقد بالكلية؛ لأنه معلق ولم يحصل المعلق عليه إلا أن تعبيره بالفسخ يدل على أنه منعقد (قوله وظاهره) أي ظاهر قول التوضيح فلا نكاح بينهما قولا واحدا إلخ هذا معناه قال الشيخ أحمد قول المصنف وجاء به مفيد لأمرين أحدهما أن المجيء لا يصير بسببه صحيحا الثاني أنه إن لم يجئ به يفسخ قبل الدخول بهذه وهذا كالصريح في كلام ابن رشد (قوله إلا خيار المجلس) بحث فيه بعض الشيوخ بأن اشتراطه في البيع يفسد فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة؛ لأن الخيار عهد فيه في الجملة وأجاب بأن النكاح مبني على المكارمة فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره.
(قوله أو لتفريق الصفقة) كعبد يساوي ألفين على أن يعطيه ألفا مثلا أي أنه جعل بعض السلعة بيعا وبعضها صداقا فيلزم اجتماع البيع والنكاح ويثبت بعده بصداق المثل ولعل تسميته تفريق صفقة مع أنه جمع بين بيع ونكاح في صفقة أن القصد بصفقة النكاح وحدتها وكذا بصفقة البيع فقد فرق الصفقة عن وحدتها (قوله أو على أن لها نفقة مسماة في كل شهر) لعل وجه ذلك؛ لأنه يحتمل أن يطرأ ما يقتضي أن لا تكفي تلك النفقة المرأة المذكورة والظاهر أنه يدخل في ذلك ما لو جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة لاحتمال ارتفاع السعر (قوله: ولو شرط نفقة الكبير إلخ) كذا في نسخة الشارح وفي العبارة حذف والتقدير نفقة زوجة الكبير (قوله إلا أن ترضى الزوجة إلخ) مفاد النقل أن هذا الاستثناء مرتبط بقوله، ولو شرط نفقة الكبير إلخ ولكن الظاهر أنه لا فرق بين ذلك وبين ما قبلها في جواز ذلك وقوله لكون النفقة كذا في نسخة الشارح باللام وهي بمعنى الباء (قوله: لأنها ليست بدين ثابت في الذمة) فيه نظر على قاعدة المذهب
غير الزوج وهذا ما لم يبين أنه إن مات الملتزم قبل البلوغ أو الرشد رجعت على الزوج وإلا جاز اتفاقا، ولو شرط سقوطها بموت الملتزم ولا تعود على الزوج إلا ببلوغه أو رشده فسد اتفاقا، ولو تطوع بها متطوع بعد العقد جاز وسقطت بالموت؛ لأنها هبة لم تقبض، ولو اختلفا في الطوع والشرط في صلب العقد فالقول قول مدعي الشرط للعرف.