(ص) وأعدلية متناقضتين ملغاة (ش) أي وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة كما لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق فأقام غيره بينة على عكسه وكانت إحداهما أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون البيع فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في باب القضاء وبمزيد عدالة بغير النكاح وأشار بقوله (ولو صدقتها المرأة) إلى أنه لا يقضى بالأعدل من البينتين، ولو صدقتها المرأة؛ لأنهما لما تساقطا صار الزوجان بلا بينة فلا يلتفت إلى قول المرأة حينئذ فلا بد من حذف في كلام المؤلف أي وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة فحذف المضاف والمضاف إليه الذي هو الموصوف وأبقى صفته للدلالة عليه.
ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة إلى الفسخ وعدمه أقساما ثلاثة وهي ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب
[حاشية العدوي]
وقوله ففي الإرث قولان مبتدأ وخبر جواب الشرط وقوله الأحق أفعل التفضيل على غير بابه أي المستحق (قوله ففي الإرث) أي لتحقق الزوجية وعدم تعيين مستحقها لا يضر وعدم إرث واحد منهما بالكلية بناء على أن الشك في تعيين المستحق كشكه في سبب الإرث ورأى بعضهم أن القياس دفعه للزوجين؛ لأن النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه ولكن رجح عدم الإرث.
(تنبيه) : محل القولين إذا ادعى كل أنه الأول أو ادعى أحدهما أنه الأول وقال الآخر لا أدري أو علم الأول والثاني وقال الأول للثاني أنت لم تتلذذ وقال الثاني بل تلذذت غير عالم (قوله أي وعلى القول إلخ) هذا التقرير صدر به في ك وقد نقله بهرام عن اللباب ناقلا له عن بعض المذاكرين له (قوله قدر ميراثه) أي من مالها كما إذا كان يخصه من مالها غير الصداق عشرة دنانير وصداقها عشرة وقوله فأقل ظاهر وقوله ومن كان ميراثه أقل كما إذا كان يخصه من ميراثها عشرة دنانير وصداقها عشرون دينارا فإنه يغرم عشرة (قوله وبهذا التقرير ظهر الفرق بين القولين) وذلك؛ لأن القول الأول يقول بالإرث من مالها كان مالها كثيرا أو قليلا ويدفع الصداق ويرث منه كان قليلا أو كثيرا أو لم يكن لها مال أصلا إلا الصداق بخلاف الثاني فإنه على تقدير إذا لم يكن لها مال فإنه يغرمه ولا إرث وإذا كان ما يخصه أكثر من صداقها بأضعاف مضاعفة لا يأخذ منه شيئا (قوله وكلام المؤلف) أي الذي هو قوله وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان إلى قوله وعلى الإرث بإدخال الغاية (قوله وكل يدعيها) الواو للتعليل (قوله وذلك حيث حصل الإقرار بالنكاح) هي المشار لها بقوله لا إن أقر وقوله أو حصل نكاحها في زمانين وهي المشار لها بقوله أو جهل الزمن أي، وإن لم يحصل دخول.
(قوله وأبقى صفته للدلالة عليه) أي للدلالة على الموصوف بصفته أي. وأما الدلالة على المضاف فمأخوذة من المعنى؛ لأن موجب المفاضلة بين الأمرين إنما يكون قائما بأحدهما.
فقال (ص) وفسخ موصى، وإن بكتم شهود أو من امرأة أو بمنزل أو أيام إن لم يدخل ويطل (ش) يشير بهذا إلى حكم نكاح السر وإلى معناه وإلى ما يترتب عليه والمشهور أنه المتواصى بكتمه، ولو شهد فيه جماعة مستكثرة وقال يحيى بن يحيى هو أن لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول وإذا فرعنا على المشهور فلا فرق بين أن يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة دون أخرى وظاهره امرأته أو غيرها وهو ظاهر ما حكاه المؤلف عن الواضحة وفي كلام ابن عرفة امرأة له أو يكتموا ذلك عن أهل منزله دون غيرهم أو يكتموه ثلاثة أيام ونحوها رواه ابن حبيب اللخمي، ولو يومين فقط فإن ذلك كله نكاح سر وهذا كله إذا كان التواصي بالكتمان قبل العقد أو حينه. وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعده فإنه ليس نكاح سر ويؤمرون بإشهاره ولا بد أن يكون للزوج في نكاح السر مدخل فلو استكتم الولي والزوجة دون الزوج لا يضر. وأما ما يترتب على هذا النكاح فأمران أحدهما الفسخ بطلقة؛ لأنه مختلف فيه ومحل فسخه ما لم يدخل ويطل، فإن دخل وطال فلا فسخ لحصول مظنة الظهور المطلوب على المشهور وتعقب قول ابن الحاجب يفسخ بعد البناء، وإن طال على المشهور بأنه غير موجود فضلا عن كونه المشهور فقوله وفسخ أي بطلاق ولها المسمى بالدخول إن كان وإلا فصداق المثل وقوله موصى أي بكتمه بدليل المبالغة وبالغ بقوله، وإن يكتم شهود فقط دون الزوجة والولي على المشهور للرد على يحيى بن يحيى القائل بأن نكاح السر هو أن لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول كما مر والطول هنا بما يحصل فيه الفشو.