(قوله وما وقع في الشارح) أي من أن محل فسخهما ما لم يدخل بها أحدهما، فإن دخل كانت لمن دخل بها (قوله لأجل بينة) علة لفسخ عقد الثاني (قوله لأجل بينة بعلمه) أي فالبينة شهدت بإقراره قبل التلذذ أنه دخل وهو عالم أنه ثان فخلاصته شهادة البينة بعد الدخول أنه كان أقر قبل الدخول أنه عالم بأنه ثان سواء عقد مع علمه أو حدث له العلم بأنه ثان بعد العقد (قوله لا إن أقر إلخ) حاصله أن الإقرار بعد الدخول وتحته صورتان الأولى أن يقر فيقول عقدت وأنا عالم بالأول ثم دخلت الثانية أن يقول دخلت وأنا عالم بالأول (قوله ويلزمه المهر كاملا) ولا تكون للأول (قوله وحكم ما إذا قامت بينة) أي قامت بينة أي على إقراره حالة العقد أن هذا الزوج ثان قال عج فتلخص من هذا أنه إذا ادعى كل من الزوج أو الزوجة أنه علم قبل التلذذ أن الزوج ثان وثبت ذلك ببينة فإنها تكون للأول ومثل ذلك ما إذا ادعى الولي أنه عقد للزوج وهو عالم بأنه ثان وثبت ذلك ببينة. وأما إذا ادعى الزوج بعد التلذذ أنه كان عالما بأنه ثان فإنه يفسخ نكاحه بطلاق. وأما دعوى الزوجة أو الوكيل في هذه الحالة فلا يعمل بها وتبقى زوجة للثاني وفائدة الفسخ بطلاق أنه لو تزوجها بعد ذلك كانت عنده على طلقتين (قوله ما لم يدخل بها أحدهما) ، وإن دخل بها أحدهما كان أولى بها.
(قوله وجهل الأحق) جملة حالية مقدر فيها قد
ففي الإرث قولان (ش) أي، فإن ماتت المرأة فيما إذا جهل الزمن وجهل الأحق من الزوجين أي الذي يقضي بالزوجة له لو علم به وهو إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله فاختلف في ثبوت الإرث للزوجين منها وعدمه على قولين للمتأخرين وأكثرهم على سقوطه وبعبارة ومحل الخلاف إذا كان بين العقدين ترتب. وأما إن وقعا في زمن، ولو شكا أو وهما فلا إرث اتفاقا؛ لأنه يفسخ بلا طلاق كما مر فهو متفق على فساده (ص) وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده (ش) أي وعلى القول بالإرث فاللازم لكل من الزوجين الصداق كله؛ لأنه مقر بوجوب ذلك عليه للورثة فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به، ولو لم يكن لها مال إلا الصداق ويقع الإرث فيه وعلى القول بعدم الإرث فاللازم له الزائد على إرثه على تقدير الإرث فمن كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن كان ميراثه أقل من صداقه غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوته عليه فلو كان ما يرثه أزيد من صداقها لا يكون له شيء ولا عليه كما إذا كان مساويا وإن لم يكن لها مال غرم الصداق وبهذا التقرير ظهر الفرق بين القولين وكلام المؤلف حيث ادعى كل منهما أنه الأول، وإن شكا فلا غرم كما في تت وعليه، فإن شك أحدهما فلا غرم عليه ويغرم الآخر الزائد من الصداق على الإرث (ص) ، وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق (ش) أي، وإن مات الرجلان أو أحدهما والمسألة بحالها من جهل الأحق فلا إرث لها منهما ولا صداق لها عليهما اتفاقا؛ لأن سبب الإرث والصداق الزوجية ولم تثبت؛ لأنا نشك في زوجية كل منهما وبعبارة والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وهنا لا يمكن دعوى تحقيقها على كل منهما وفي شرح (ه) ما نصه تنبيه سكت المؤلف عن بيان كونها تعتد في هذه أم لا ولم أر الآن من تعرض له والذي ينبغي الجزم به أن يقال إنها تعتد عدة وفاة حيث كان يفسخ النكاح بطلاق وذلك حيث حصل الإقرار بالنكاح أو حصل نكاحها في زمانين، فإن كان يفسخ بلا طلاق كما إذا وقع العقدان في زمن تحقيقا أو شكا فإنها تعتد عدة طلاق ولا تجب عليها العدة في هذه الحالة إلا أن يحصل دخول، ولو من أحدهما؛ لأن نكاحها في الأول من المختلف في فساده وفي الثاني من المجمع على فساده تأمل.