(ص) وفسخ بلا طلاق أن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان (ش) أي وفسخ عقد كل منهما إن عقدا بزمن واحد تحقيقا أو شكا بلا طلاق سواء حصل دخول منهما أو من أحدهما أم لا وما وقع في الشارح مما يخالف ذلك لا يعول عليه وتوهم وقوع العقدين في زمن واحد كالشك في ذلك كما هو ظاهر كلام أبي الحسن وعقد الثاني لأجل بينة بعلمه أنه ثان بلا طلاق أيضا وترد للأول بعد الاستبراء وقوله أو لبينة المعطوف على فاعل فسخ محذوف وأو للتقسيم بمعنى الواو كما ترى.
والضمير في بعلمه للزوج بدليل قوله (لا إن أقر) أنه ثان أي لا إن أقر الثاني أنه عقد وهو عالم بالأول ثم بنى أو أقر بعد بنائه أنه بنى وهو عالم بالأول فيفسخ نكاحه بطلاق لاحتمال كذبه في دعواه العلم بالأول ويلزمه المهر كاملا وحكم ما إذا قامت بينة على علم الولي أنه الثاني كحكم ما إذا قامت على علم الزوج أنه ثان فيفسخ بلا طلاق (ص) أو جهل الزمن (ش) أي وكذا يفسخ النكاحان بطلاق ما لم يدخل بها أحدهما إذا جهل الزمن للعقدين بحيث لم يعلم السابق منهما، فإن دخلا معا كانت لأولهما دخولا إن علم وإلا فسخا وصورة أو جهل الزمن أنه جهل تقدم زمن أحدهما على زمن الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين. وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله إن عقدا بزمن كما مر.
(ص) ، وإن ماتت وجهل الأحق
[حاشية العدوي]
(قوله إن لم تكن حالة التلذذ إلخ) أي بأن عقد ودخل في حياته أو عقد في حياته ودخل بها بعد عدة وفاته نعم يصدق المصنف بصورة غير مرادة وهو ما إذا كان عقد الثاني في عدة وفاة الأول ودخل بها الثاني بعد العقد وذلك؛ لأنه في تلك الحالة يتأبد تحريمها على الثاني (قوله أما إن تلذذ بها الثاني) أي وكان العقد بعد وفاة الأول أو قبل وفاته وهي المشار لها بقوله، ولو تقدم العقد إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف يفيد أنه إذا تلذذ بها في عدة الوفاة لا تكون له وهل يتأبد تحريمها عليه إذا وطئ في العدة وقد عقد قبل وفاة الأول أم لا؛ لأن العقد وقع على ذات زوج والذي يظهر الأول نظرا لوقوع الوطء في العدة وهو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرروا وأظنه لعج.
(قوله اختاره من نفسه لا من الخلاف) أي اختاره من نفسه مقابلا به قول ابن المواز (قوله وجواب ز فيه نظر) قال الشيخ أحمد، فإن قيل ما بيان الخلاف الذي اختار منه ابن رشد فالجواب أن تشبيه ابن المواز ذلك لمن عقد ودخل قبل الموت أو الطلاق يفيد القول الثاني إذ مذهب ابن عبد الحكم أنها لا تفوت على الأول بحال فقد ثبت من هذا قول أنها للأول مطلقا وقول أنها للثاني مطلقا وحينئذ يتوجه أن يقال ليس ما اختاره ابن رشد أحد القولين بل هو قول ثالث بالتفصيل فكان المناسب لاصطلاح المصنف التعبير بالفعل دون الاسم وقد تقدم ما يشبه هذا في باب الأيمان بالنسبة للخمي ولعل المصنف لما رأى أن ما اختاره ابن رشد بعض ما تقدم لا غيره جعله مختارا من الخلاف وكذا يقال فيما تقدم ثم إن قول محمد أن ذلك بمنزلة إلخ يدل على أنه دخل غير عالم وقد صرح بذلك عنه ابن عرفة في نقله انتهى.
قال اللقاني وكان المناسب لاصطلاحه التعبير بالفعل فيقول على ما ظهر وهو اعتراض لا شك في صحته وجواب ز فاسد؛ لأن هذا علم بالنقل والرواية لا بالاحتمال.