[حاشية العدوي]
قوله للرد) أي صريحا وقوله مما قبله أي قوله تزويجها.
(قوله إن ادعاه الزوج) أل في الزوج للعهد أي المعهود أي الذي عينه الوكيل (قوله في أيهما يصدق) انظر هذا مع ما يأتي في باب الوكالة من أن عزل الوكيل لا يصح إلا بالشهرة والإظهار. وأما لو عزله سرا فلا يعزل قولا واحدا (قوله وبعبارة، وإن ادعت إلخ) إشارة لترجيح أحد القولين المشار إليهما بقوله في أيهما يصدق قولين.
(قوله فإن السلطان ينظر) فيقدم الأكفاء في الثانية فإن تنازعوا في العقد فيقدم أفضلهم فإن تساووا فيه فأسنهم، فإن استووا فيه زوج الجميع وهذا هو الذي يجب المصير إليه، وإن كان خلاف ظاهر المصنف (وأقول) يمكن حل المصنف عليه وقوله وترضى أي إذا كانت ممن يعتبر رضاها وإلا فالمعتبر رضا وليها.
(قوله: وإن أذنت لوليين) كلام المؤلف شامل لما إذا أذنت لهما معا أو مرتبين ويحمل هذا التفصيل على أنه لما عين لها هذا الثاني كانت ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور؛ لأن أشهر القولين أنه لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور فيها هذا التفصيل وتكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير نظر التلذذ من الأول أو الثاني وقوله أو تلذذ بعلم ولا حد عليه لدخوله عالما بالأول كما في المعيار أي للخلاف؛ لأن ابن سهل لم يقيد استحقاق الثاني لها بالدخول بعدم العلم غير أن قضيته أن يكون مع العلم الفسخ بطلاق مع أنه بلا طلاق إلا أن يقال هذا خلاف ضعيف جدا وفسخ نكاح الثاني بلا خلاف كما في التوضيح.
(قوله لوليين) وكذا الأولياء (قوله يعني أن المرأة إلخ) وكذا المجبر إذا أذن لوليين حكمه حكم المرأة إذا أذنت لوليين (قوله إن لم يتلذذ) والمراد بالتلذذ إرخاء الستور وانظر هل تلذذ الصغير يفوت كالكبير أم لا إلا أن هذا خلاف قول الشارح بمقدمات وطء وما قلناه صرح به بعضهم وارتضاه الحطاب؛ لأنه قال وانظر لو خلا بها ثم تصادق هو والزوجة على أنه لم يقع منه تلذذ ولا وطء الحكم هل تكون هذه الخلوة فوتا على الأول أو لا تكون فوتا وظاهر نصوصهم أن الدخول فوت (قوله وللثاني في صورة إلخ) ومحل كونها للثاني أيضا هو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا (قوله تفويضها له) أي للعاقد الثاني المفهوم من المقام أو المراد التفويض المنسوب للزوج الثاني والإضافة تأتي لأدنى ملابسة
بها غير عالم فإنها تكون له إن لم تكن حال التلذذ بها في عدة وفاة أما إن تلذذ بها الثاني في عدة وفاة من الأول كأن مات عنها قبل الدخول الثاني ثم دخل بها الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدته فيفسخ نكاحه وترد لإكمال عدة الأول وترثه وقوله وفاة لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا عدة وفاة؛ لأن طلاق الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبله لا عدة عليها إذ لا يتأتى أن يكون الأول دخل بها وتكون للثاني.
وقوله (ولو تقدم العقد على الأظهر) مبالغة في مفهوم الشرط الثاني أي، ولو كان المتلذذ في عدة وفاة الأول تقدم العقد له على موت الأول على الأظهر فيفسخ نكاحه وترث الأول ويتأبد تحريمها عليه وقال ابن المواز يقر نكاحه معها ولا ميراث لها من الأول بمنزلة ما إذا عقد ودخل قبل موته انتهى ورده المؤلف بلو وكان المناسب لاصطلاحه التعبير بالفعل؛ لأن ابن رشد اختاره من نفسه لا من الخلاف وجواب ز فيه نظر انظر الشرح الكبير.